ناصر صبحی قراملکی، مدیر کل ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه زنان خبرگزاری برنا، با انتقاد از در دسترس بودن اطلاعات خصوصی کابران در برخی سایت های همسریابی گفت: قانون گذار باید ساز و کار قانونی برای دسترسی به اطلاعات در فضای مجازی را تعیین کند.
وی با اشاره به اینکه تا امروز رسیدگی به این مسائل به چند نهاد امنیتی از جمله وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی سپرده شده بود افزود: این امکانات فضای مجازی از دستاوردهای بشر نو پدید است؛ بنابراین قانون و مقررات لازم برای آن وضع و به طور کامل تدوین نشده است.
مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: متاسفانه همین امر باعث شده تا برخی سایت‌ها و گروه ها بدون پاسخگویی به نهاد خاصی فعالیت کنند. در هر صورت تا زمانی که خلاهای قانونی برطرف نشده است وزارت ورزش و جوانان نسبت به چنین مسائلی احساس مسئولیت بیشتری خواهد داشت.
صبحی با بیان اینکه در حال حاضر مسئول رسیدگی به این سایت ها نیروی انتظامی و وزارت کشور است ادامه داد: ما در وزارت ورزش و جوانان خود را موظف می دانیم تا همه مواردی که می تواند در نحوه روابط اجتماعی ازدواج تاثیر گذار باشد را پیگیری کنیم اما از نظر قانونی هنوز چیزی به ما محول نشده و تقسیم کار مناسبی صورت نگرفته است. در هر صورت تا جایی که از دست‌مان بر بیاید با اطلاع‌رسانی به جوانان و خانواده‌های‌شان به این نوع مسائل رسیدگی می‌کنیم تا جوانان و خانواده‌های‌شان از کم و کیف این مسائل آگاهی داشته باشند.
او افزود: در نهایت به این نتیجه رسیدیم تا زمانی که خلاء قانونی در این خصوص وجود دارد، نمی‌توان اقدام خاصی انجام داد اما وزرات تلاش می‌کند به موقع در این مسائل ورود کند.
او بار دیگر یادآورد شد: صدور مجوز در وزارت ورزش و جوانان تنها در حوزه مراکز مشاوره ازدواج و فعالیت‌های تخصصی مربوط به آن است که از پیش در سازمان نظام روانشناسی صلاحیت آنان تایید شده است.