« سعید_رضادوست » پژوهشگر و فعّال حقوق شهروندی: تحمّلِ ترافیکِ تهران، برای ماشین‌سوارانی که در خیابان‌های تیره، گذرانِ وقت می‌کنند دشوار است. ایشان، هرلحظه چشم می‌کشند تا مگر روزنه‌ای برای رهایی گشوده شود. در این میان، دو وسیله‌یِ نقلیّه، همچون سایر نقاطِ جهان، این دل‌نگرانی را ندارند و نباید داشته باشند:
الف) آمبولانس
ب) ماشینِ آتش‌نشانی
جیغِ سرخِ این هر دو، هشداری است برای گشودنِ راه.
عنصرِ زمان برایِ سرنشینانِ آمبولانس و ماشینِ آتش‌نشانی، موضوعیّتی خطیر دارد. هر ثانیه تأخیر در رسیدنِ این دو به مقصد، ممکن است منجر به از دست دادنِ جان یا ورودِ آسیبی جبران‌ناپذیر به فردی دیگر شود. راه‌گشایی
برایِ آمبولانس و ماشینِ آتش‌نشانی توسط دیگرانی که بر سر راه‌اند نه یک فضیلت، بلکه یک وظیفه است. امّا آنانی که در پیِ این دو، می‌تازند و مسیرِ باز شده توسط دیگران برای آن دو را، همان روزنه‌ی گشایشِ رهایی از ترافیک می‌انگارند، قطعاً مرتکبِ بی‌اخلاقی و رفتاری ضدّ اخلاق‌اند. ایشان، دردِ مردمان را نردبانِ رهاییِ خویش ساخته‌اند.
۲. اعطایِ جوازهایِ بی‌حساب در دو دولتِ نهم و بعد از نهم به مؤسسات مالی و اعتباری، که بی‌انضباط‌ترین دوره‌ی مالیِ کشور را نیز رقم زد، امروز شرایطی را پدید آورده که مال‌باختگان، هر روز رو به سویی می‌آورند برای دریافتِ پولی که روزگاری با ارزیابی‌هایی شتاب‌زده، به این مؤسسات سپرده بودند. مؤسسه‌ی مالی و اعتباریِ کاسپین، از جمله نام‌آورترین‌ها در این حوزه است. امروز، صبرِ سپرده‌گذاران به سر رسیده و فریادِ خویش را بلندتر از همیشه بر سرِ دولتی آوار می‌کنند که صرفاً میراث‌دارِ دو دوره‌ی بی‌انضباطِ مالیِ پیش از خویش است. دولتِ یازدهم امّا تدبیرش را به کار بست و بسته تا روزنه‌ی امید، به روی سپرده‌گذاران، باز بماند و در گامِ نخست، جبرانِ زیانِ حدّاقلّی صورت پذیرد.
۳. مجلس شورای اسلامی، در راستایِ اعمالِ یکی از صلاحیّت‌هایِ خویش، نظارت بر فاجعه‌ی رخ داده را در دستور کار قرار داده و تعدادی قابل توجّه از نمایندگان نیز در گامی استوار و پس از طی جلسات مختلف و ارزیابیِ مسیرهای گوناگون برای حل معضلِ پدید آمده، در نامه‌ای متذکّرانه به رئیس‌جمهور، خواستارِ ورودِ جدّی ایشان برای حل مناقشه شدند. امّا در این میان، برخی دیگر از جمله، بازندگانِ عرصه‌ی انتخاباتِ ریاست جمهوریِ دوازدهم، در اقدامی بی‌تناسب، در پی طرحِ سؤال از رئیس‌جمهور برآمدند. ارزیابیِ ایشان از وضعیّت، آن بوده و هست که در کشاکشِ فریادهای حق‌طلبانه‌ی مال‌باختگانِ مؤسساتِ مالی و اعتباریِ مذکور که البتّه،
میوه‌ی تلخِ دو دولتِ نهم و بعد از نهمِ مورد حمایتِ خودِ این طرّاحان بوده، بهتر می‌توان اسبِ تاختنِ به رئیس‌جمهورِ مورد حمایتِ اصلاح‌گرایان را زین کرد. اینان به اعتبارِ جایگاهِ نمایندگی، بسیار آگاه‌اند که طبق اصل ۸۸ قانون اساسی اگر رئیس‌جمهور به مجلس احضار شده و نتواند از عهده‌ی پاسخ برآید و در مرحله‌ی بعد و حادتر اگر طبق اصل ۸۹ قانون اساسی، وی مورد استیضاح واقع شده و حتّی رأی به عدم کفایتش داده شود، هیچ دردی از مال‌باختگانِ مؤسساتِ مالی و اعتباری، درمان نخواهد شد. این دسته از نمایندگان و از جمله دلواپسان و بازندگانِ انتخاباتِ ریاست جمهوریِ دوازدهم، در حالی بر طبلِ طرحِ سؤال از رئیس جمهور می‌کوبند که رئیس جمهور در پیِ نامه‌ی متذکّرانه‌ی پیش‌گفته‌ی دیگر نمایندگان، دستوری ویژه و صریح، خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برای حلِ سریعِ معضلِ پدید آمده صادر کرده است.
۴. حکایتِ طرّاحانِ سؤال از رئیس‌جمهور در این موضوع، با اوصافی که ذکر شد، حکایتِ همان دسته از رانندگانی است که برای رهایی از ترافیک، حاضرند، دردِ مردم را ابزاری برای خلاصیِ خویشتن قرار دهند. امروز، آمبولانسِ
رسیدگیِ اورژانسی به معضلِ مال‌باختگانِ مؤسساتِ مالی و اعتباری با شتابِ فراوان در حرکت است. باید مراقب بود، زیر چرخ¬هایِ ماشین هایی که در پیِ این آمبولانس با شتابِ فراوان در حرکت‌اند، دیگران، صدمه و آسیبِ
افزون‌تر نبینند. امروز، طرحِ سؤال از رئیس‌جمهور، ابزاری شده برایِ منکوب ساختنِ رقیب و حامیانش. دردِ مردمان، نانِ امروزِ سفره‌یِ تهی‌دستانِ بازارِ انتخاباتِ دیروز شده است. نعوذ بالله من قضاءالسّوء.