صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

اطلاعیه وزارت علوم درخصوص رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۹۶/۰۴/۲۱ - ۰۷:۱۰:۰۵
کد خبر: ۵۸۵۴۸۱
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر لزوم پایبندی به قوانین و مقررات ، درخصوص رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اطلاعیه صادر کرد.
به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به برخی مسائل مطرح شده در خصوص استناد دانشگاه آزاد اسلامی به قانون مصوب سال ۱۳۶۷ ، جهت تنویر افکار عمومی بار دیگر اعلام می دارد :

_ از منظر حقوقی مطابق ماده ۳ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در تاریخ ۱۱/‏۰۸/‏۸۹‬ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم،.... تعیین می گردد؛ و براساس ماده ۱۷ اساسنامه، ظرفیت پذیرش دانشجویان برای “ هر سال تحصیلی ” موضوع بند ن ماده ۱۲ اساسنامه باید براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.

_ بنابر بند ۱ بخش ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳ پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح و سپس تعیین راهکارهای لازم، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی، نظارت بر فعالیت‌های دانشگاهها، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی.... و جلوگیری از ادامه فعالیت...... از وظایف مصرح قانونی وزارت عتف است.

 

_براساس مصوبه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۰۳/‏۱۰/‏۹۳‬ نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است:

تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تایید وزرای علوم،..... برسد.

_قانون سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی مصوب هجدهم اسفند ماه ۱۳۹۴ نیز به عنوان آخرین اراده قانونگذار، امر به تجمیع آزمون ها در وزارت علوم تحقیقات و فناوری داشته و اعلام نتایج مطابق قانون صرفاً از طریق سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

بدیهی است هرتصمیمی مغایر با این قانون ضمن آنکه فاقد ضمانت اجرایی است، باعث اختلال و سردرگمی داوطلبان خواهد بود که عواقب قانونی آن متوجه آمران آن است.

بنابراین وزارت علوم با تاکید بر لزوم پاییندی به قوانین و مقررات، در مقابل ایجاد هر گونه شبهه در روند قانونی موجود، کماکان بر وظایف قانونی خود پای می فشارد.

 

نظر شما