به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بیژن نامدار زنگنه در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تشریح قرارداد نفتی با توتال فرانسه گفت: در آبان ماه سال 94 دولت مصوبه ای داشت که براساس آن اجرا و نحوه قراردادهای نفتی را تصویب کرد که بعد از تصویب این مصوبه بحث های زیادی در کشور صورت گرفت و نزدیک 10 ماه جلساتی را با منتقدان برگزار که آخرین جلسه با رئیس مجلس بود.
وزیر نفت افزود: در نهایت در تاریخ 31 مرداد 95 در جلسه غیرعلنی مجلس این قراردادها توضیح داده شد و طی صحبت هایی که با نمایندگان داشتیم برای رفع دغدغه ها و نگرانی ها مقرر شد این مشکلات رفع شود. در نهایت مصوبات دولت براساس تصمیمات گرفته شده اصلاح شد و در تاریخ 21 شهریور 95 ؛رئیس مجلس اعلام کرد اینکه مصوبات مغایرتی را قوانین ندارد را رسماً اعلام می کند،همچنین در ادامه این الگو و ساختار قطعی شد و اجماعی در کشور به وجود آمد مذاکرات را با کشورهای خارجی و داخلی برای عقد قرارداد شروع کردیم.
وی افزود: یکی از این قراردادها ،عقد قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بود که در تاریخ 8 بهمن 94 یادداشت تفاهم میان شرکت ملی نفت و توتال فرانسه امضا شد.در همان روز قرارداد رازداری و محرمانگی با این شرکت امضا که در پی آن اطلاعات میدان در اختیار آن ها قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در نهایت در 18 آبان 95 بعد از تصویب الگوی قراردادها، قراردادی با شرکت توتال امضا و شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس با سهام 50.1 درصد توتال، 30 درصد شرکت IPC و 19.5 درصد با شرکت پتروپارس قرارداد تنظیم و مذاکرات چندین ماهه انجام و یک قرارداد و 14 پیوست در دوشنبه 12 شهریور 94 امضا شد.
زنگنه افزود: در واقع این قراردادها از نظر کارشناسان نوعی سرمایه گذاری خارجی تلقی می شود، نه قرارداد عادی و پیمانکاری.
زنگنه در ادامه با بیان اینکه در دوره عمری که در نظر گرفتیم بالای 130 میلیارد دلار افزایش فاز 11 است، گفت: در طول این مدت 30 حلقه چاه، 2 سکو، 2 رشته خط لوله 32 اینچ به طول 254 کیلومتر احداث می شود،لذا برآورد هزینه بخش اول احداث فاز 11 پارس جنوبی 2 میلیارد و 479 میلیون دلار خواهد بود.
وزیر نفت در ادامه با اشاره به بخش دوم احداث فاز 11 عنوان کرد: فشارافزایی در سکوها از اقدامات بعدی است که به آن می پردازیم تا تولید گاز تداوم پیدا کند و بعد از سه سال و نیم که فاز اول به مدار آمد سکوی جدید با هزینه 2.4 میلیارد دلار احداث می شود.
وی هزینه حفاری هر چاه در فاز 12 را 46.1 میلیون دلار برآورد کرد و ادامه داد: فاز 15 و 16 هزینه ای بالغ بر 44.14 میلیون دلار و فاز 17 و 18، 41.1 میلیون دلار هزینه دارد در حالی که برآورد هزینه ای فاز 11، 31 میلیون دلار برآورد شده که به نسبت 25 درصد ارزان تر است.
زنگنه ادامه داد: اگر سکوی فشارافزایی احداث نشود بعداز رسیدن به حداکثر تولید افت می کند؛لذا احداث سکوی فشارافزایی باعث می شود تا سال 2033 تولید نگه داشته شده و بعد شروع به افت کند ،از این رو این تکنولوژی را باید به دست بیاوریم.
وزیرنفت همچنین اضافه کرد: سکوی یاد شده 20 هزارتن وزن دارد که نخستین سکو در این حجم است و سایر سکوهای پارس جنوبی زیر 3 هزار تن ظرفیت داشته اند،ضمن اینکه تمام قیمت ها در جریان مناقصه تعیین می شود و اولین قرارداد از روز اول نافذ بوده و زمانبندی ها آغاز می شود.
زنگنه ادامه داد: مجموع تعهدات دولت با مصوبه شورای اقتصاد 120 میلیارد و 9 میلیون دلار است و در جدول رقم های بازپرداخت مجموعا میزان 12 میلیارد و 9 دلار است، پرداخت های سال هشتم 989 میلیون دلار، پرداخت های مربوط به سال نهم 983 میلیون دلار و پرداخت های سال دهم 980 میلیون دلار است که بعدا کمتر می شود. برخی می گویند دولت قراردادی بسته است که 50 درصد تولید از آن را به شرکت های خارجی واگذار کرده است که البته این موضوع قابل اثبات است که ارزش روزانه تولید پارس جنوبی 15 میلیون دلار و ارزش سالانه در فاز 11، 5 میلیارد دلار است.
وی افزود: پس یک میلیارد دلار و 989 میلیون دلار نسبت به 5 میلیارد دلار بیانگر این است که نسبت آن کمتر از 20 درصد است و ارزش تولید میزان 85 میلیارد دلار است که بیانگر 14 درصد است، اینکه گفته می شود در 20 سال پرداخت می شود حرف نادرستی است به دلیل اینکه باید کمتر از حدود 9 درصد پرداخت شود و کسانی که این را می گویند از وضعیت قرارداد خبر ندارد.
زنگنه گفت: براساس شاخص ها دوره بازگشت از سوی پیمانکار 9.6 است و نکته مهم این است که آثار زیست محیطی مهمی دارد و تولید دی اکسید کربن کاهش یافته است.
وی درخصوص انتقال انرژی گفت: این فرآیند بالعکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت داخلی ندارد؛ به دلیل اینکه در قراردادهای فاینانس اگر کارخانه ای با مبلغ 2 میلیارد دلار خریداری شود باید 30 درصد آن را آورده باشد و محدودیت هایی در زمینه شرکت های بیمه و بانک های آن کشور است که به 30 درصد بخش داخل نیز نمی رسد.
زنگنه ادامه داد: در قراردادهای مذکور هیچ محدودیتی برای کار شرکت های داخلی وجود ندارد،یعنی 100 درصد کار را می توانند به شرکت های داخلی ارائه کنند، بحث حفاری ها، سکوهای دریایی، عرشه ها، پایه سکوها و تمامی خریدها باید از طریق مناقصه صورت گیرد البته تلاش می شود شرکت های ایرانی برنده شوند،انتقال تکنولوژی در 4 سد دیده شده و برای آن ملاحظاتی صورت گرفته که در هر قرارداد باید یک شریک ایرانی حضور داشته باشد.
وی افزود: برخی ها گفته اند که شرکت های خارجی گرگ هستند و شما می خواهید یک سری گرگ زاده را تربیت کنید که آن ها هم گرگ شوند و کشور را پاره کنند و در این راستا 13 الی 14 شرکت ایرانی تائید صلاحیت شدند تا در مناقصه ها به هر طریقی شریک شوند که در حال حاضر شرکت پتروپارس که یک شرکت معتبر است،در این زمینه همکاری می کند.
وزیر نفت ادامه داد: عنوان می شود چرا سهم پتروپارس 19.9 درصد است این در حالی است که باید 1.2 میلیارد پول از طریق پتروپارس آورده شود که اگر قرار باشد این میزان از صندوق توسعه ملی تامین شود باید 16 میلیارد دلار منابع اخذ شود که سوال این است که مگر چه میزان پول در این صندوق است.
وی افزود:یک موافقتنامه مشارکت ملی با پتروپارس و شرکت های چینی و فرانسوی امضا شده که توانمندی های مهندسی مخزن و مدیریت دارایی ها و تامین مالی را به شرکت های ایرانی منتقل کند و در تمامی مراحل عملیات قرارداد حضور دارد.
وزیر نفت ادامه داد: زمانبندی در این توافقنامه ها نقش مهمی دارد و در صورت تاخیر قیمت بالاتر می رود؛یعنی هر یک سال تاخیر معادل 5 میلیارد دلار ضرر است؛البته من دنبال قاصر و مقصر نیستم اما در فازهای پارس جنوبی هر 5 سال تاخیر حدود 32 میلیارد دلار به کشور ضرر زد که این زیان از جیب مردم پرداخت می شود و به بیکاری و فقر منجر می شود.
رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی نیز در این قرارداد لحاظ شده است/اگر پارس جنوبی به موقع تکمیل می شد لازم نبود دلارهای کشور سوزانده شود
این عضو کابینه افزود: در 10 سال گذشته بالای 200 میلیارد دلار انرژی در نیروگاه ها و شرکت های وابسته مصرف شده؛ این در حالی است که اگر پارس جنوبی به موقع تکمیل می شد،لازم نبود دلارهای کشور سوزانده شود.
زنگنه ادامه داد: رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی نیز در این قرارداد لحاظ شده و با توجه به اینکه یک پژوهشکده وابسته به وزارت نفت مسئول مطالعات پارس جنوبی بوده مقرر شده است؛ توتال در قراردادهای تحقیقاتی مشترک حضور داشته باشد و نباید فراموش کرد برای اولین بار در تاریخ قراردادها به این موضوعات توجه شده است.
اگر شرکت های ایرانی عملکرد فعال تری داشته باشند ارزش قرارداد بالای 70 درصد می شود/ 3.5 میلیون دلار قابل انتقال به شرکت های داخلی
وی افزود: ساز وکاری طراحی شده است که اگر شرکت در مناقصه باشد این امتیاز را دارد که با قیمت بیشتر سهم آن خریداری شود.کف تعهدات طرف قرارداد قانون حداکثر ساخت است؛ ولی بالاتر از آن نیز می توان عمل کرد و اگر شرکت های ایرانی عملکرد فعال تری داشته باشند بالای 70 درصد ارزش قرارداد می شود که بیانگر این است که 3.5 میلیون دلار قابل انتقال به شرکت های داخلی است.
زنگنه در ادامه با بیان اینکه نکته بعدی انتقال تکنولوژی و یا افزایش توان تکنولوژی و مدیریتی خود شرکت نفت به عنوان کارفرماست، گفت: در اینجا نیز ضمیمه ای به قرارداد اضافه کردیم که در حقیقت در 4 سطح افزایش و بهبود وضعیت و تکنولوژیک را در این قرارداد دیده ایم.
وزیر نفت با اشاره به مسائل حقوقی مربوط به قرارداد نفتی با توتال خاطرنشان کرد: در این مسائل قانون حاکم، قانون ایران است و نگرانی هایی وجود داشت که در آن مصوبه دولت نیز وارد شد و در قرارداد حق اعمال مالکیت و حاکمیت با وزارت نفت است و اگر مکانیزم های حل اختلاف داشته باشیم، نحوه دادرسی آن نیز کاملا مشخص شده است.
وی با بیان اینکه درخصوص بازگشت تحریم ها روز گذشته در کمیسیون انرژی بطور مفصل صحبت کرده ام، افزود: ما برای این موضوع روشی به کار گرفته ایم که شاید بهترین روش باشد و تاکنون دیده نشده است که برای ما امنیت زا است که اگر خدای ناکرده در حین اجرا در هر مرحله ای و به هر دلیلی فعالیت های پیمانکار متوقف شود یا پیمانکار به هر دلیلی کار را در هر مرحله ای رها کند، هیچ پرداختی به او صورت نمی گیرد تا اینکه دوباره این کار فعال شود و از محل تولید خود به او پرداخت شود و حتی در این حالت به او هیچ خسارتی داده نمی شود که به نظر می رسد دیگر بالاتر از این نمی توانیم متنی بنویسیم که به نفع کشور باشد.
این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: این قرارداد با شرکت هایی امضا شده است که متعلق به دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند و هر اتفاقی که بیفتد منافع مادی آنها در اینجا به خطر خواهد افتاد، چرا که ما بازپرداخت نمی کنیم تا زمانی که خودشان دوباره بیایند و کار را راه بیندازند که همین باعث می شود آنها از این بابت ضررهای جدی کنند.
زنگنه یادآور شد: برخی دوستان این نگرانی را مطرح کردند که در مورد فسخ پیمان ممکن است یک شرکت خارجی بخواهد کار را معطل کند، یعنی کار را بگیرد، اما انجام ندهد که ما اینجا نیز با عدد و رقم پیش بینی کامل کردیم،اما به دلیل اینکه منجر به افشای جزئیات قرارداد می شود از گفتن آن معذوریم،اما در کمیسیون انرژی به طول مفصل در این خصوص توضیح دادم و اگر دوستان مایل باشند می توانم به آنها جداگانه توضیح دهم.
وزیرنفت تاکید کرد: نکته دیگر در این قرارداد این است که اگر شرکت هایی که کار را دست گرفته اند، در یک زمان مشخص و تعیین شده به مقدار متنابهی تا آن زمان سرمایه گذاری نکرده باشند،شرکت نفت می تواند قرارداد را لغو و هیچ پرداختی به آنها صورت نخواهد گرفت و اگر آنها این کار را انجام دهند،تمام اصل و فرع پولی که داده اند از بین می رود و این بدان معناست که این شرکت ها تماماً موظف شده اند و باید کار را براساس زمانبندی جلو ببرند.
وی با اشاره به اینکه برای عملیاتی شدن این قرارداد نیز مراحل قانونی را طی کرده ایم، خاطرنشان کرد: این قرارداد به استناد ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در سال 91 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده با استفاده از آیین نامه معاملات شرکت نفت صورت گرفته است که در آنجا به وزیر نفت اجازه داده شده و ما از آن اجازه استفاده کردیم، همچنان که سال های قبل نیز مکرراً از این قانون استفاده کردم و معاملات با این آیین نامه انجام شده است.
زنگنه گفت:مستند ماده 12 قانون رفع موانع تولید مصوبه شورای اقتصاد نیز در مورد توجیه فنی،اقتصادی و زیست محیطی طرح گرفته شده و سقف تعهد دولت و جدول زمانبندی ضمیمه قرارداد است که مصوبه شورای اقتصاد می باشد.
وزیر نفت با اشاره به تشکیل هیات تطبیق قراردادهای نفتی با مصوبه دولت خاطرنشان کرد: این هیات 7 نفر عضو دارد که 4 نفر از آنها وزرای سابق هستند و آقایان فروزنده، دانش جعفری، شافعی، نوذری، محبی، میرمحمدی و نادریان 7 نفری هستند که وظیفه شان تشخیص عدم مغایرت قراردادها با مصوبات هیات وزیران است که این هیات به اتفاق آرا تایید کردند که این مصوبه مغایرتی با مصوبات هیات وزیران ندارد.
این عضو کابینه دولت با مقایسه این قرارداد با هزینه های واقعی طرح های پارس جنوبی گفت: در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی برنامه 4.5 ساله بود و عملکرد همان 4.5 سال. طرف قرارداد شرکت های توتال، پتروناس مالزی و گازپروم بودند و قیمتی که در برنامه برای آن دیده شده بود؛2 میلیارد دلار بود که با کمی بیشتر این پروژه انجام شد. همچنین فازهای 4 و 5 با شرکت اِنی ایتالیا بود که آن هم 4.5 ساله تمام شد و مبلغ آن 2 هزار میلیون دلار بود.فازهای 6، 7 و 8 نیز 4.5 ساله بود که کمتر از 5 سال تمام شد و مبلغ 365 میلیون دلار بود که حدود 5 میلیارد هزینه برداشت و بین شرکت پتروپارس و برخی شرکت ها بود. فاز 9 و 10 پارس جنوبی قرار بود 4.5 ساله تمام شود که 7 سال به طول انجامید و قیمت آن 1.8 میلیارد دلار بود که 4.5 میلیارد دلار به صورت مشترک با شرکت کره ای برای آن هزینه شد.
وی تصریح کرد: فاز 12 پارس جنوبی 5.5 ساله بود که 9.5 سال زمان برده و هنوز به اتمام نرسیده است. مبلغ 7.5 میلیارد دلار در برنامه برای آن دیده شده بود که تاکنون 12.5 میلیارد دلار برای آن پرداخت شده است. همچنین فاز 13 نیز 3 ساله بود که تاکنون 8 سال طول کشیده و برآورد 5 میلیارد دلار برای آن صورت گرفته که تاکنون 4.8 میلیارد دلار برای آن خرج شده که حتما بیشتر از این هم خواهد شد. فاز 14 نیز سه ساله بوده که تاکنون 8 ساله به طول انجامیده و از 5.2 میلیارد دلاری که در برنامه برای آن قرار داده شده بود تاکنون 4.2 میلیارد دلار پرداخت شده است.همچنین فازهای 15 و 16 چهارساله بوده که 9 سال به طول انجامیده و 3 میلیارد دلار برنامه به 6 میلیارد دلار رسیده است.
زنگنه تاکید کرد:بنده به اینکه چه اتفاقی در این پروژه ها افتاده است کاری ندارم؛ اما واقعیت این است که هم زمان ها طولانی تر شده و هم مبالغی اضافه شده است که اینها هزینه هایی است که به مردم تحمیل شده اند.
وی افزود: درحال حاضر در این قرارداد کمترین مبالغ را از نظر نرخ بازگشت سرمایه داریم که نمی توان به دلیل افشای جزئیات به آن اشاره کرد، اما حتما آن را در اختیار رئیس مجلس و کمیسیون انرژی خواهیم گذاشت.
وزیر نفت با بیان اینکه عده ای از دوستان می گویند که چرا این کارها را خودمان انجام نداده ایم و با خارجی ها قرارداد بسته ایم، گفت: اگر تنها یک پروژه داشته باشیم می توانیم بگوییم که خودمان هر طور شده انجام می دهیم ؛اما همه می دانیم که جدول هایی که در کمیسیون انرژی، برنامه و بودجه و تلفیق برنامه ششم مطرح شد،نشان می دهد که ما در این برنامه نیاز به بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری داریم.حال سوال این است که این منابع را چگونه باید تامین کرد؟ در حالی که نزدیک به 65 تا 70 درصد از این مبلغ را باید از منابع خارجی تامین کنیم.
وی ادامه داد: می گویند از صندوق ذخیره بردارید، اگر قرار باشد ما 120 میلیارد دلار از صندوق ذخیره پول بگیریم، دو مشکل حادث می شود: اول اینکه صندوق ذخیره چنین پولی ندارد و دیگر اینکه اگر همه پول های صندوق به ما اختصاص یابد، بخش های دیگر اقتصاد کشور چه کنند در حالی که نفت پیشران ترین و پیشروترین بخشی است که می تواند از منابع خارجی استفاده کند و شرکت های خارجی نیز اگر قرار باشد در جایی سرمایه گذاری کنند،اول از همه بخش نفت است.بنابراین اول اینکه ما پول نداشتیم که این پروژه ها را انجام دهیم،ثانیاً مدیریت و زمان بندی برای ما مهم بود که صنعت نفت خود را ارتقا دهیم،از این رو باید از جایی شروع می کردیم تا سرمایه گذاران دیگر رغبت به سرمایه گذاری در کشور پیدا کنند تا بتوانیم از این طریق کشور را وارد دوره تحرک و رونق اقتصادی کنیم.
وی افزود: البته ایرادی ندارد در مورد این مصوبه اظهارنظری صورت بگیرد، اما این موضوع امری تمام شده است؛زیرا تمامی مراحل آن طی شده و مذاکرات صورت گرفته و طبق قانون در حال اجرا است.
زنگنه یادآور شد: اینکه برخی مدعی هستند که 50 سال تولید میدان را به طرف خارجی داده اند، چنین چیزی اصلا صحت ندارد و مورد قبول نیست؛ همچنین برخی ادعا می کنند جریمه در قرارداد لحاظ نشده در حالی که درون ساختار این قرارداد جریمه وجود دارد به گونه ای که اگر یک سال در کار پیمانکار تاخیر بیفتد بازگشت سرمایه پایین آمده و حتی اگر هزینه ها زیاد شود،باز هم سرمایه کاهش می یابد.
وزیر نفت گفت: برخی بر این باور هستند بندی در مصوبه دولت که براساس آن سند رازداری باید به تصویب شورای امنیت ملی برسد و این سند نرسیده و وزارت نفت اقدام خلاقی انجام داده،در حالی که مصوبه دولت در این مورد در 10 شهریور 95 تصویب شد و در ماده بند 8 این مصوبه آمده که متن سند رازداری و محرمانگی به موضوع به موضوع ماده 13 مصوبه دولت به تصویب شورای عالی امنیت خواهد رسید.بر این اساس در تاریخ 8 بهمن 94 سند رازداری با توتال امضا شد و اطلاعات میدان در اختیار آن قرار گرفت که این موضوع هم قانونی بوده است.
زنگنه ادامه داد: برخی مطرح می کنند توتال در طرف قطر سهم دارد و حتماً مشکل پیش می آید! در حالی که بنابر آمار رسمی تولید قطر از کل تولید گنبد شمالی که قسمت جنوبی پارس جنوبی در قطر است، 4 درصد بوده یعنی 16 میلیون مترمکعب سهم توتال است که در هیچ میدانی بدین شکل نیست.
وی با بیان اینکه قطر مبارز فی سبیل الله نیست، گفت: قطر کاسب است؛البته توتال نیز ادعا می کند در قطر، قطری هستیم و در ایران ایرانی.
وزیر نفت ادامه داد: برخی ادعا می کنند وقتی در آمد و سود توتال در قطر بیشتر است،چرا به ایران آمده است؟ بر این باورم در امور اقتصادی باید ملاحظات امنیتی در نظر گرفته شود.اما روحیه امنیتی نباید در فضای اقتصادی حاکم شود؛ تمامی سازوکارها را پیش بینی کردیم که مشکلی به وجود نیاید و همچنین شرکت توتال نیز مشکلی به وجود نمی آورد؛زیرا در دنیا دارای اعتبار است.
زنگنه افزود: برخی بر این باورند در قراردادهای گذشته 100 درصد اختیارات با ما بوده ؛اما در حال حاضر 50 درصد است،در حالی که این قرارداد هیچ تفاوتی با قراردادهای گذشته ندارد و و این قرارداد مانند تمامی قراردادها کمیسیون مشترک دارد.
وزیر نفت یادآور شد: تصمیماتی که در اینجا گرفته شد اجماعی ایجاد می‌کند که تحت رهبری مقام معظم رهبری بتوان برای افتخار و سعادت کشور تلاش کرد و کشور را جلو ببریم.
زنگنه با یادآوری اظهارات شهریاری در مورد قرارداد مذکور گفت: ایشان مطرح کردند IPC خلاف قانون اساسی است؛در حالی که این قراردادها طبق قانون تصویب شده و رسمیت پیدا کرده است؛من براساس قانون عمل می‌کنم نه نظر شخصی.
وی ادامه داد: همچنین ایشان مطرح کردند به جای اینکه با توتال قرارداد امضا کنید با شرکت‌های خوشنام امضا می‌کردید،از این نماینده تقاضا دارم نام دو شرکت خوشنام را به ما ارائه کنند البته به غیر از داخلی‌ها.
وزیر نفت افزود: براساس سیاست خارجی اگر قرار باشد با اروپایی‌ها قراردادی منعقد شود،بزرگترین قدرت سیاسی اروپا ،فرانسوی‌ها هستند.
زنگنه یادآور شد: اگر با سرمایه‌گذاری خارجی مخالف هستید صریحا اعلام کنید و چنانچه نمی‌خواهید قراردادی امضا شود شفاف بگویید.
وزیر نفت گفت: بدون حکم قضایی و بدون اینکه دستوری داده شود کسی نمی‌تواند ادعا کند با شرکت‌های خارجی قرارداد منعقد نشود؛ همچنین شبهه‌ای مطرح شده که ممکن است توتال در تکمیل چاه‌ها اقداماتی انجام دهد که به ما ضربه بزند ؛در حالی است که توتال مستقیماً هیچ فعالیتی انجام نمی‌دهد،بلکه پیمانکار در این زمینه درگیر است و پیمانکار نیز باید با اجازه و نظارت ما فعالیت کند.
وی افزود: تمامی اموال متعلق به شرکت نفت و تمامی اقدامات به نام و از طرف ما است؛ برخی مطرح می‌کنند با تحریم‌ها این شرکت ایران را ترک می‌کند در حالی که تعدد حضور این شرکت‌ها موجب می‌شود تحریم‌ها هرگز اتفاق نیفتد؛زیرا خود آنها ضرر می‌کنند.
زنگنه ادامه داد: برخی مطرح می‌کنند توتال 12 میلیارد دلار سود می‌برد، در حالی که این شرکت از مقدار سودی که می‌برد یک میلیارد دلار به خزانه دولت و 5 میلیارد دلار برای کالا، خدمات و تأسیسات هزینه می‌کند.
وی یادآور شد: باید به نیروهای داخلی اعتماد کرد و به مردم اعتماد کرد و ما راهی که برای توسعه کشور انتخاب شده است را طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری به پیش خواهیم برد و ادامه خواهیم داد. مردم نباید نگرانی از بابت حضور شرکت‌های خارجی داشته باشند زیرا ارکان کشور اقتدار داشته و با مشارکت مجلس و تمامی ارکان کارها را به پیش خواهیم برد و توسعه کشور را رقم خواهیم زد.