به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان، بدری در حاشیه بازدیداز کارخانه نساجی بروجرد اظهارداشت: تحقق شعار سال یعنی اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید نبایستی صرفا" در مرحله حرف باقی بماند، عمل به دستورات مقام معظم رهبری قطعا" راهگشای کارآمدی در تمامی عرصه ها و بویژه اقتصادی می باشد.
وی افزود: سیاستهای کلان اقتصادی کشور بایستی طوری تدوین و به اجرا در بیاید که حاصل آن چرخیدن چرخ نظام پولی و بانکی و ایجاد اشتغال پایدار برای آحاد مردم باشد بنابراین سیاستهای اقتصادی کشور باید به نحوی باشد که با تغییر دولت موجب ضرر و ورشکستگی صنایع تولیدی نگردد وبرای تحقق این مهم سیاستهای داخلی و خارجی هدفمند و بسط عرصه های اقتصادی با کاهش عوارض گمرکی بویژه در زمینه صادرات می تواند بازار اقتصادی کشور را تنظم و نبض اقتصاد را منظم تر از گذشته نماید.
بدری تصریح کرد: یکی از مشکلات دولت در سطح کلان این است که می بایست برنامه مدون اقتصادی را با وضعیت اقتصادی کشور و سیاستهای داخلی و خارجی به نحوی تدوین و تنظیم نماید که دولتهای جدید بدون حداقل تغییرات مقید به انجام آن باشند و سرمایه گذاران هم برنامه های خود را با برنامه های اقتصادی اعلامی هماهنگ نمایند.
وی گفت: ایجاد التهاب با صدور مجوزهای غیرکارشناسی شده به برخی موسسات مالی و اعتباری علاوه بر زیان به نظام اقتصاد کشور موجبات تشویش مردمی می شود که در این موسسات مالی سرمایه گذاری نمود و حاصل یک عمر تلاش خود را به آنها سپرده اندایجاد ضمانت مالی از طرف دولت مسئولیتی است که باید از عهده آن برآید، مدیریت قوی وکارآمد مدیریتی است که از بحرانها فرصتها را ایجاد نماید نه اینکه با گله مندی از وضع موجود تمام کاستیها را بر گردن دولت قبل بیاندازد، این رویه صحیحی نیست زیرا دولتها آینده نیز همین مسئله را درباره آنها خواهند گفت.
بدری با اشاره به تصدی گری بخش خصوصی در سالهای اخیرخاطر نشان کرد: تفسیر اصل 44 قانون اساسی افراط در واگذاری بخشی از مسئولیتهای دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی است لیکن افراط در واگذاری به بخش خصوصی سبب شده است بخش تعاونی به اصطلاح زمین گیر شده و مهجور بماند.
وی گفت: جای بسی سوال است چرا مدیران و مسئولان از بخش تعاونی سخنی به میان نمی آورند مگر به جزء این است که در اصل 44 بیان می شود که نظام اقتصادی کشور شامل سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است، منفعت طلبی در قالب اجرای قانون آفتی است که متأسفانه در دست زیاده خواهان قرار می گیرد، و برخی افراد به نام قانون و با تفسیر به رأی از قانون، در ماهیت قانون را دور می زنند و یا دست به قانون شکنی می زنند.
بدری با بیان اینکه واگذاریها به هربخشی بایستی کارشناسی شده و تحت نظارت دولتی باشد تا بهره وری لازم و تاثیر مثبت اقتصادی را در پی داشته باشد اظهارکرد: در این خصوص ضروری است که اولا" رسانه های ارتباط جمعی به تشویق مردم به حضور در بخشهای مختلف و متنوع اقتصادی روی بیاورند و به اصطلاح دست از سر سودهای بانکی شبهه ناک بردارند، ثانیا" دولت با ایجاد سامانه شناسایی جوانان متخصص جویای کار بهره لازم را ببرد وآنان را در بخشهای خصوصی و تعاونی جذب کند تا دیدگاه عمومی جوانان که متکی ومعطوف بر پشت میز نشینی دولتی است تغییر نماید.
رییس کل دادگستری لرستان بیان داشت: تولید کنندگان داخلی وظیفه دارند کیفیت کالاها را افزایش و با تولید انبوه علاوه بر اشباح بازار داخلی قیمتها را به نفع مصرف کنندگان کاهش دهند، در این صورت مصرف کنندگان بطور یقین کالای ایرانی با کیفیت و ارزان را در اولویت خرید خود قرار می دهند و تولید اضافی کشور می تواند به کشورهای کمتر توسعه یافته صادر شود تا کشور متکی به اقتصاد نفتی نباشد.