سهیل معینی مدیرعامل انجمن باور و سردبیر روزنامه ایران سپید در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا گفت: همچنان فاصله نیاز های شهروندان معلول کشور و خدماتی که ارائه می شود زیاد است و انکاری نیست که باید این فاصله کاهش یابد اما بیش از هر چیز باید ریشه این فاصله راجستجو کرد.
به گفته ی او بهزیستی متولی امور معلولان اما در بیشتر اوقات این سازمان امکانات لازم برای خدمات متعهدی خودش را ندارد و قاعدتا نمی توان نیاز گروه های هدف را براورده کند.
او افزود: یکی از مشکلات بزرگ معلولان کافی نبودن پشتوانه های بهزیستی برای ارائه خدمات است و مشکل دیگر وجود نگاه منسوخی است که تنها یک نهاد را متولی معلولان می داند.
معینی اظهار کرد: نگاه حقوق بشری به معلولان تغییر و ایران هم با عضویت در کنوانسیون جهانی حقوق معلولان این تغییر را پذیرفته است، این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی هم به تصویب رسیده که طبق آن همه دستگاه های اجرایی مکلفند، همان خدماتی که به شهروندان عادی ارائه می دهند به معلولان هم ارائه کنند.
سردبیر روزنامه ایران سپید در توضیح این کنوانسیون گفت: برای مثال اگر معلولی نیاز به کتابی دارد باید وزارت فرهنگ از پیش باید نسخه گویا یا بریل آن را هم تهیه کرده باشد یا وزارت راه و شهرسازی مکلف به مناسب سازی براس سالمندان و معلولان است و شهرداری ها هم ملزم به رعایت این قوانین هستند.
او ادامه داد: برای معلولان ما نیازمند دو سطح سیاست گذاری هستیم اول نیاز های اجتماعی –حمایتی مانند حق معیشت، مسکن و ... است که هم اکنون خارج از سطح توان بهزیستی است، برای رسیدگی به وضعیت نه تنها معلولان بلکه همه گروه های آسیب پذیر اجتماع همه نهاد های حمایتی از جمله کمیته امداد باید با بهزیستی ادغام شوند.
معینی اظهار کرد: در این صورت امکان مدیریت بهینه منایع و استفاده بهتر از بودجه ملی امکان پذیر می شود و بهزیستی هم می تواند به وظیفه اصلی خود یعنی توانمن سازی اجتماعی و توانبخشی بپردازد.
او با بیان اینکه سازمان بهزیستی در حال حاضر یک سازمان درجه دو یا سه است گفت: این سازمان زیر مجموعه ای از وزارت تعاون است در نتیجه عملا توان پرسشگری از وزارتخانه ها را ندارد.
او بهترین الگو برای حل معضلات معلولان را شکل گیری شورای عالی هماهنگی امور معلولان دانست و ادامه داد:در صورتی که در راس این شورای عالی رییس جمهوری یا معاون اول قرارگیرد وزرای مختلف و مسئولان دستگاه های اجرایی موظف به ارائه گزارش و پاسخگویی خواهند بود.