به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، طرح بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته و بر اساس تبصره (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۵ به اجرا درآمد. بر این اساس دولت دارای این اختیار بود تا بتواند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از ۴۵ منابع هزار میلیارد تومان ناشی از درآمد تسعیرنرخ ارز را برای بخشودگی در این بخش مورد استفاده قرار دهد.
طبق دستورالعمل تعیین شده بدهکاران بانکی که در اولویت این طرح قرار می‌گیرند، در صورت پرداخت یکجای اصل تسهیلات به طور نقدی مشمول بخشش سود خواهند شد. این سود از محل ۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده در قانون بودجه و از طریق دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود. از سوی دیگر بانک‌ها موظف شدند جرایم متعلقه به تسهیلات بدهکاران بانکی از جمله جریمه وجه التزام را بخشیده و بدهکار از این سود و جریمه معاف شوند.
اما با توجه به اینکه تعداد پرونده‌های بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بسیار بالاتر از حد ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، بانک مرکزی تصمیم به اولویت‌بندی بخشودگی حساب بدهکاران بانکی کرد. بنابراین در مرحله اول بدهکاران تا سقف ۱۰ میلیون تومان در دستور کار قرار گرفتند که بر اساس آنچه که مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، تا پایان سال گذشته حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان به منظور بخشودگی جرایم تسهیلات بدهکاران زیر ۱۰ میلیون پرداخت و پرونده این گروه بسته شد.
در ادامه و در نیمه اردیبهشت‌ماه امسال بود که با اعلام رئیس کل بانک مرکزی مرحله دوم بخشودگی سود تا سقف ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت و به شبکه بانکی ابلاغ شد. این در حالی است که در پایان این مرحله نیز در مجموع ۳۸ هزار و ۴۴۳ پرونده از بدهکاران بانکی تعیین تکلیف شد.
اما در تازه‌ترین تصمیم بانک مرکزی قرار بر این شده تا سقف بخشودگی بدهکاران تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد. این دستورالعمل به شبکه بانکی ابلاغ شده و بدهکاران تا این سقف می‌توانند با مراجعه به چند بانک خاص در این رابطه اقدام کنند.
بخشودگی سود و جرایم بدهکاران بانکی فقط مشمول بدهکاران بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات، ملت و رفاه کارگران می‌شود و تنها برای "مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی" و "مانده مطالبات امحا شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که در بندهای د تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و همچنین بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۳۹۵ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بانک‌های تعیین شده حداکثر تا ۳۱ مردادماه باید در این رابطه اقدام کرده و پس از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد آنها و با توجه به امکان تامین منابع در مراحله بعدی نسبت به تغییر اولویت‌ها برای بخشش سود تسهیلات تصمیم‌گیری خواهد شد.