به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، حمید چیت چیان در جمع اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه بخش آب، ضمن تشریح دستاوردهای بخش آب کشور، بر ضرورت اصلاح نگرش‌ها نسبت به رسالت و نقش هیات‌مدیره شرکت‌ها تاکید کرد و گفت: تغییر رویکرد جدی از نگاه توسعه ای به سوی بخش حفاظت و بهره برداری به مثابه وظیفه اصلی بخش آب کشور است.
وزیر نیرو با اشاره به پایان دوران فعالیت دولت یازدهم و آغاز فعالیت دولت دوازدهم، اظهار داشت: به ثمر رسیدن طرح‌های آبی و دستیابی به دستاوردهای ملموس در چهارسال گذاشته، بیانگر این موضوع است که بخش آب به درستی مدیریت شده است.
وی در همین زمینه با مقایسه عملکرد دولت‌ها در پیش و پس از انقلاب اسلامی اظهار داشت: در پیش از انقلاب، میانگین تنظیم آب سالانه کشور، پانصد میلیون مترمکعب و از بدو انقلاب تا آغاز فعالیت دولت یازدهم ۸۰۰ میلیون متر مکعب بود؛ اما در دولت یازدهم با اجرای ۳۷ سد موفق به تنظیم ۴.۵ میلیارد متر مکعب آب شدیم که میانگین سالانه آن بالغ بر یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون مترمکعب می‌شود و این موضوع حاکی از هوشمندی بخش آب کشور در اولویت بندی طرح‌ها، پیگیری و اجرای آن و دستیابی به نتایج ملموس بوده است که جای تشکر و قدردانی دارد.
چیت چیان در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تصحیح نگاه‌ها بر نقش هیئت مدیره شرکت‌ها اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر اعضای هئیت مدیره زیر نظر مدیر عامل فعالیت می‌کنند؛ در حالیکه بر اساس قانون و تجربه سایر کشورهای دنیا موضوع باید بر عکس باشد، چرا که این مدیر عامل است که توسط هیئت مدیره انتخاب و با مجوز آنان منصوب می‌شود.
وزیر نیرو در ادامه سخنان خود گفت: تصمیم گیری، برنامه ریزی و هدایت شرکت‌ها باید بر عهده هئیت مدیره باشد و مدیر عامل نماینده و عامل اجرای تصمیمات آنان، به عبارت دیگر اعضای هیات مدیره از لحاظ تخصصی و تجربی تمام تصمیمات را اتخاذ می‌کنند و برنامه ریزی اصلی را انجام می‌دهند و مدیر عامل باید اجرا کننده تصمیمات آنان باشد. این موضوع را دنیا تجربه کرده و به نتیجه رسیده است.
چیت‌چیان خطاب به اعضای حاضر درجلسه گفت: تصمیم گیری‌های مبتنی بر نگاه مهندسی و فنی محض اشتباه است و با توجه به لزوم تغییر نگاه مهندسی به سوی مشتری محوری، لازم نیست که اعضای هیئت مدیره تماماً مهندس باشند بلکه لازم است ترکیبی از مهندسان، حقوقدانان، جامعه شناسان و متخصصان علم مدیریت ساختار هئیت مدیره را تشکیل دهند و بی‌شک تصمیمات این هیئت مدیره در ارتقای شرکت‌ها اثر خواهد داشت.
وی در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: محور قرار دادن طرح‌های توسعه تفکر صحیحی نیست، محور اصلی فعالیت‌های ما باید اجرای وظایف حاکمیتی باشد.
وزیر نیرو سپس به تفصیل در خصوص شش وظیفه اصلی شرکت‌های آب منطقه ای سخن گفت و با طرح این سؤال که اولین و اصلی‌ترین فعالیت شرکت‌های آب منطقه ای چیست؟ اذعان داشت: مدیریت و حفاظت منابع آب اولین وظیفه بخش آب کشور است و اعضای هئیت مدیره باید این موضوع را در دستورکار خود قرار دهند.
چیت‌چیان حفاظت از رودخانه‌ها را دومین وظیفه اصلی بخش آب دانست و گفت: حفاظت از وجب به وجب رودخانه‌ها امری جدی است و برای تحقق آن، هر رودخانه باید با داشتن یک مدیر پاسخگوی این تخلفات باشد.
وی با انتقاد از تجاوز به حریم رودخانه‌ها طی سال‌های گذشته گفت: این جرم‌ها از نوع جرم مشهود است که باید از همان ابتدا با آن برخورد می‌شد.
وزیر نیرو در ادامه اظهار داشت علاوه بر حفاظت از رودخانه‌ها پایش کیفی آن نیز بسیار مهم است و اگرچه انصافاً در دوره اخیر شرکت مدیریت منابع آب ایران و معاونت ستادی توجه ویژه به موضوع رودخانه‌ها داشته‌اند اما این توجه باید بیشتر شود.
موضوع تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی سومین موضوع مورد تاکید مهندس چیت چیان بود. وی با تشکر از مهندس میدانی و مهندس حاج رسولی‌ها که موضوع آب زیرزمینی را تبدیل به یک موضوع و دغدغه روز کرده‌اند، گفت: اگر از من در خصوص موفقیت‌های وزارت نیرو سؤال کنند از طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی نام خواهم برد و اگر از عدم موفقیت نیز سؤال کنند باز هم از این طرح نام خواهم برد؛ چرا که تاکنون از حداقل ۲۰۰ هزار چاه غیر مجاز موفق به انسداد فقط ۳۴ هزار چاه شده‌ایم که باید به آن سرعت ببخشیم.
چهارمین موضوع مورد نظر وزیر نیرو توجه به سیستم‌های اندازه گیری آب آن هم با استفاده از جدیدترین فن آوری های هوشمند و برخط بود و بر لزوم سرعت بخشیدن بر نصب این ابزارها تاکید کرد.
چیت چیان توجه به بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب را که دارای ارزشی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است پنجمین محور بیانات خود قرار داد و با انتقاد از این موضوع که ۸۰ درصد از وقت ما مدیران به موضوع توسعه صرف می‌شود، گفت: این سرمایه گذاری‌ها دیگر تکرار و انجام نخواهد شد و باید از این امانت بخوبی نگهداری و حفاظت کنیم.
ششمین موضوع مورد بحث مهندس چیت چیان توجه به نظام‌های بهره برداری از منابع آب با مشارکت کشاورزان بود. وی در محور هفتم و پایانی خود بر لزوم نقشه برداری و کاداستر به منظور ثبت رسمی حریم رودخانه‌ها و تاسیسات منابع آب و تبدیل آنان به اسناد رسمی و سند مالکیت، تاکید کرد.