خبرگزاری برنالرستان - گروه اقتصادی: دولت تدبیر و امید که روی کار آمد، انتظارات فراوانی در حوزه‌ی اقتصاد شکل گرفت.
نابسامانی‌های مختلف این حوزه در اواخر دولت دهم به اندازه‌ای بود که کمتر کسی به تحقق همه‌ی انتظارات، در برهه‌ای چهار ساله امید داشت. اما از آنجا که بخش زیادی از مشکلات موجود، ریشه در تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از آن داشت، تمرکز دولت و دیپلماسی‌اش نیز بر همین حوزه شکل گرفت. باور، این بود که با برطرف شدن مشکلات این حوزه، سایر معضلات اقتصادی نیز به مرور برطرف خواهد شد. با این همه آنچه دولت در این مسیر با آن مواجه شد و شاید پیش‌بینی‌اش نکرده بود، طولانی شدن روند مذاکرات برای برطرف نمودن تحریم‌ها بود که بیان دلایل آن از این بحث خارج است
اما هر چه بود در نهایت، توافق هسته‌ای امضا شد و برجام به سرانجام رسید و دیوار تحریم‌های اقتصادی فرو ریخت. به تبع آن اقتصاد کشور دوباره نظمی به خودش دید که همین نظم باعث شکل‌گیری عواقب مثبتی شد؛ از جمله اینکه تورم لجام‌گسیخته کنترل گردید و ثبات به بازار برگشت. فعالان اقتصادی می‌دانند که وجود ثبات، اصلی‌ترین عامل و زیرساخت هر گونه فعالیت اقتصادی است و باعث پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد و در نتیجه سهولت برنامه‌ریزی برای رسیدن به خواسته‌های این حوزه بر اساس اصل ثبات اقتصادی می‌شود. در همین راستا انضباط مالی دولت یازدهم نیز نسبت به دولت پیش از خودش بهتر شد تا خوش‌بینی‌ها رنگ و روی تازه‌ای بگیرند و امیدواری‌ها وارد فاز دیگری شوند.
به هر حال با وجود همه‌ی مشکلات و چالش‌های پیش‌بینی شده و نشده، پروسه‌ی منظم و امیدوارکننده‌ای شکل گرفت و با در نظر گرفتن همه‌ی جوانب می‌توان به ضرس قاطع گفت که روند بهبود فضای کسب و کار کشور روند رو به رشدی بوده و به تبع آن در استان لرستان هم اتفاقات مثبتی رخ داده که مسلما با توجه به حجم انباشتگی مطالبات کافی نیست، اما قطعا امیدوارکننده است.
مقایسه‌ی آمارهای اقتصادی لرستان و کشور نشان می‌دهد که وضعیت لرستان از بسیاری جهات از وضعیت مساعدتری نسبت به متوسط‌های ملی و کشوری بوده است که نباید به راحتی از کنار این مساله عبور کرد. یکی از این شاخص‌ها وضعیت اشتغال استان بوده که آمارها مؤید بهبود در این حوزه است. اگرچه تاکید می‌کنم تا رسیدن به نقطه‌ی مطلوب فاصله‌ی زیادی وجود دارد، اما بر اساس شرایط موجود و حجم مطالبات انباشته‌شده، بهبود قابل توجهی تلقی می‌شود و حاکی از آغاز روند رو به رشد و امیدوارکننده‌ای دارد.
خوشبختانه هم در سطح ملی و مشخصا در موضع رهبر معظم انقلاب و هم در سطح استانی و نگاه مدیریت ارشد استان، مسائل اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار گرفته‌اند و گام‌های مثبتی هم در این زمینه برداشته شده که امیدواریم با تداوم آن‌ها، روند رو به رشد موجود ادامه یابد و نتایج بارزتری نمود پیدا کنند.
گام اول و اساسی در این مسیر، درک جایگاه بخش خصوصی در تحقق امر توسعه و زمینه‌سازی برای حضور موثر این بخش است که خوشبختانه در حال حاضر این اعتقاد شکل گرفته و امیدواریم در گام بعدی هم شرایط فعالیت واقعی بخش خصوصی فراهم گردد.
در همین رابطه و در راستای تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، در بخش صنعت، تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و بهبود شاخص‌های کسب و کار روند رو به بهبودی در استان شکل گرفته است.
رصد مشکلات بخش خصوصی و مشخصا حوزه‌ی تولید و اشتغال از دیگر فعالیت‌های مهمی است که در چند سال اخیر صورت گرفته و از همه‌ی ابزارهای قانونی برای حصول نتیجه استفاده شده است و آنچه در این مسیر قابل توجه است، پای کار بودن مدیریت ارشد استان و همچنین دستگاه قضایی لرستان بوده که این همراهی و همکاری کم‌سابقه بوده و باعث دلگرمی فعالان اقتصادی استان شده است.
از نظر بررسی‌های انجام شده در دبیرخانه شورای گفتگو، 80 درصد مشکلات و نارضایتی‌های بخش خصوصی، بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی بوده که در این زمینه هم آنچه در حوزه‌ی اختیارات استان بوده انصافا در جهت رفع مشکلات تلاش صورت گرفته است و مسلما در صورت تداوم می‌تواند باعث شکل‌گیری وضعیت به مراتب بهتری شود. برای حصول نتیجه در این بخش هم کافی است علاوه بر رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا به پشتوانه‌ی آن علاوه بر برطرف نمودن مشکلات واحدهای موجود، زمینه برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم گردد. چه اینکه در حال حاضر هم پای سرمایه‌گذاران خارجی به استان باز شده و مشغول فعالیت هستند و در آینده‌ای نه چندان دور، بازتاب مثبت این فعالیت‌ها بروز خواهد کرد.
افزایش چشمگیر صادرات غیر نفتی استان از جمله دستاوردهای دیگری است که حاصل شده و حتی نسبت به میانگین کشوری هم از جایگاه بالاتری برخوردار است که نشان می‌دهد حرکت صورت‌گرفته، حرکت درستی است و ضرورت دارد همه برای تقویت و تداوم آن تلاش کنیم.
خوشبختانه فعالیت‌های صورت گرفته خودشان را در حوزه‌ی شاخص‌ها نشان داده‌اند که کاهش نرخ بیکاری از 20 درصد در سال 91 به 13 درصد و رشد تراز تجاری از 30 میلیاردتومان به 60 میلیارد تومان از جمله‌ی این تغییر شاخص‌ها هستند.
آنچه در این میان مهم است، شکل‌گیری یک روند رو به رشد است که خلاء آن در سال‌های گذشته همواره وجود داشته است. در واقع باید همه چیز از جایی آعاز می‌شد و صد البته اهمیت این آغاز در شکل‌گیری آن است و می‌توان گفت در صورت تداوم، همواره با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.
همانطور که اشاره شد، تحقق همه‌ی وعده‌ها و برطرف شدن همه‌ی مشکلات، نیازمند فرصت بیشتری است و جدیت عملگرایانه‌ای می‌طلبد که امید می‌رود بستر تحقق همه‌ی آن‌ها فراهم گردد.
یاداشتی از حسین سلاحورزی -رییس اتاق بازرگانی لرستان