به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده در سی و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، افزود: کمک به دانشبنیان شدن واحدهای موجود استان، مهم‌ترین وظیفه منطقه ویژه علم و فناوری است و با توجه به گشایش‌های اخیر در حوزه اقتصادی کشور، این امکان وجود دارد که با کشورهایی نظیر آلمان و لهستان در این زمینه همکاری کنیم.
وی با بیان اینکه انتظار دارم حتی قدیمی‌ترین واحدهای تولیدی و صنعتی استان ازجمله واحدهای چرم‌سازی نیز به‌روز شوند، گفت: اشتغال‌زایی که در شرکت‌های دانشبنیان به‌ویژه شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT و ICT) وجود دارد در شرکت‌های سنتی وجود ندارد و باید به این مهم بیش‌ازپیش توجه کرد.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تصویب و آغاز به کار منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی در سال 93، اظهار کرد: آنچه که در این راستا وظیفه دولت بود انجام شده و اکنون نوبت بخش خصوصی است که با تمام توان وارد میدان شده و از ظرفیت‌های این منطقه استفاده کند.
جبارزاده با اشاره به اعطای امتیازهای خاص به واحدهای فناور مستقر در مناطق ویژه علم و فناوری، گفت: این ظرفیت هم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان و هم در دانشگاه‌ها و منطقه ویژه علم و فناوری وجود دارد که با همکاری یکدیگر، مشکلات را حل کرده و به سمت ایجاد جامعه فناور و دانایی محور حرکت کنیم.
وی از فعالیت 15 شبکه فناوری همچون نانوتکنولوژی در استان خبر داد و گفت: نمایشگاه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز، نقطه اوج ارتباط واحدهای تولیدی و صنعتی با واحدهای علمی و دانشگاه‌هاست و حضور بیش از 1600 طرح در نمایشگاه سال گذشته به‌مثابه حضور 1600 استاد دانشگاه و شخصیت علمی در کنار بخش صنعت است.
جبارزاده با بیان اینکه نباید دانشگاه‌ها برای خود و واحدهای تولیدی و صنعتی برای خود کار کنند، ابراز کرد: بیش از 22 هزار دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی در استان تحصیل می‌کنند و معتقدیم که هر پایان‌نامه دانشجویی می‌تواند مشکلی از مشکلات استان را رفع کند، در غیر این صورت انتشار و سپس بایگانی این پایان‌نامه‌ها ارزشی نخواهد داشت.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تأسیس 90 شرکت دانشبنیان در استان در طول دولت یازدهم، گفت: این در حالی است که تا قبل از سال 1392 هیچ شرکت دانش‌بنیانی در استان وجود نداشت و وقتی این 90 شرکت توانسته‌اند دانشبنیان شوند هیچ دلیلی وجود ندارد که مابقی واحدهای موجود نتوانند دانشبنیان شوند.
وی از مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز هم خواست تا جلسات شبکه‌های 15 گانه فناوری را به صورت هفتگی در محل اتاق بازرگانی تشکیل دهند.
جبارزاده همچنین با اشاره به ظرفیت‌های حوزه نفت، گاز و انرژی در استان و تمایل وزارت نفت برای همکاری با شرکت‌های استان، تصریح کرد: در حال حاضر، 80 شرکت و واحد تولیدی و صنعتی استان با وزارت نفت در حوزه‌های مختلف همکاری می‌کنند و با توجه به ظرفیت‌های ارزشمند استان، تعداد این شرکت‌ها باید به بیش از 300 مورد افزایش یابد.
استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جلوگیری از صدور مجوز واردات به کالاهایی که در استان تولید می‌شود، گفت: تولیدکنندگان استان نیز باید به ارتقای کیفیت محصولات خود توجه جدی داشته باشند.
وی تأکید کرد: از بدو ورود به استان تأکید کرده‌ایم که ذی‌حسابان ادارات برای خرید ملزومات مورد نیاز خود از محصولاتی که در داخل استان تولید می‌شود خریداری کنند و این امر مستلزم تبلیغ و شناساندن محصولات از سوی بخش خصوصی و سازمان صنعت، معدن و تجارت است.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین در این جلسه از اقدام مشترک دادگستری، اداره کل اطلاعات، سازمان صنعت و معدن و سپاه عاشورا در رفع مشکل یکی از واحدهای معدنی در شهرستان اهر، عنوان کرد: این واحد معدنی بیش از یک سال بود که با مشکلاتی مواجه بود ولی در روزهای اخیر با تدابیر مناسب، هم حق‌وحقوق ساکنان محل پرداخت شد و هم موانع موجود در راه فعالیت این واحد معدنی رفع شد.
وی افزود: در اولین جلسه شورای اداری استان با معرفی عوامل مؤثر در این اقدام ارزشمند، از آنان تقدیر می‌شود و امیدواریم روند حمایت عملی از تولید و نه صرفاً فقط جلسات با تلاش تمامی مدیران امر استمرار داشته باشد.
جبارزاده همچنین با قدردانی از برگزاری مستمر جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: خوشبختانه استان آذربایجان شرقی ازجمله استان‌های پیشرو در برگزاری منظم جلسات شورای گفتگو و تلاش برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است.
علی نواداد، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه اعلام کرد: سال گذشته در قالب طرح رونق تولید به 738 واحد تولیدی استان تسهیلات بانکی ارائه شد درحالی‌که سهم استان 515 واحد بود و اعتبار 687 میلیارد تومان برای این واحدها پیش‌بینی شده بود که بیش از یک‌هزار و 100 میلیارد تومان تحقق یافت.