به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، طی چند روز گذشته خبری به نقل از سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص این طرح در فضای مجازی منتشر شد که ظاهرا شبیه توزیع و تعیین سهمیه تریاک و مواد مخدری است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برای تعدادی از معتادان به ویژه معتادان سنین بالا در کشور انجام می‌شده است.
اجرای طرح توزیع مواد مخدر دولتی موجب افزایش اعتیاد و معتادان در جامعه می‌شود
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به پیشنهاد طرح توزیع مواد مخدر دولتی گفت: توزیع بی حد و حصر و کاملاً آزادانه موادمخدر در سطح جامعه در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و باعث افزایش میزان اعتیاد و گرایش افراد به سمت و سوی مصرف مواد مخدر می‌شود ،جمهوری اسلامی ایران از کشورهای پیشرو در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر است که با نگاهی کاملا علمی نسبت به این موضوع در دنیا شناخته شده است، لذا حلقه مفقوده یا کمبودی در مداخلات مورد نیاز احساس نمی‌شود،در حال حاضر حدود 400 هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با متادون، حدود 40 تا 50 هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با شربت تریاک و چند ده هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با بوپرنورفین هستند که این مواد از دسته مواد آگونیست بوده و مشابه تریاک و مخدرات عمل می‌کنند، آنچه نمایندگان در دستور کار قرار داده‌اند در حال حاضر با نگاه علمی و تخصصی از طریق مراکز درمانی اعتیاد کشور در دست انجام است و مغایرتی با سیاست‌های کاهش تقاضا و کاهش آسیب ندارد اما چنانچه مراد از "مدیریت مصرف" توزیع بی حد و حصر و کاملاً آزادانه موادمخدر در سطح جامعه باشد این امر در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و باعث افزایش میزان اعتیاد و افزایش گرایش افراد به سمت و سوی مصرف مواد مخدر می‌شود، در دنیا چندین نوع نگاه نسبت به مواد مخدر وجود دارد؛ یکی نگاه سلبی و مبارزه قاطع هم با قاچاقچی و هم مصرف‌کننده و دیگری نگاه طبی که باعث ایجاد مراکز متعدد درمانی در کشور شده است که با اصلاح ساز و کارهای فعلی و گسترش و توسعه مراکز و افزایش افراد تحت پوشش می‌توان بهره‌برداری حداکثری از این امر به عمل آورد. این طرح شبیه توزیع و تعیین سهمیه تریاک و مواد مخدری است که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برای معتادان به ویژه معتادان سن بالا در کشور انجام می شده است.
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم به جای ارائه و تصویب طرح توزیع موادمخدر دولتی نسبت به ایجاد ساز و کاری برای اجرای کامل قوانین فعلی که از جامعیت نسبی نیز برخوردار هستند، دریغ نکنند، چرا که تامین بودجه درمان و کاهش آسیب معتادان کشور مهم‌ترین نیاز فعلی بخش درمان است و در صورت تامین آن قطع ارتباط مصرف‌کننده و قاچاقچی با گسترش حداکثری خدمات درمان تضمین می‌شود و نیازی به سهمیه‌بندی و توزیع مواد مخدر که موجب افزایش قاچاق، تشکیل باندهای جدید مواد مخدر، سوءاستفاده از موادمخدر سهمیه‌بندی شده و نشت وسیع آن به بازار و شکل‌گیری موج جدیدی از معتادان می‌شود، وجود ندارد.
کشورهای محدودی در دنیا مانند هلند و همچنین پاره‌ای از ایالت‌های آمریکا که بحث عادی‌سازی مصرف پاره‌ای از مواد آن هم مواد کم‌خطر‌تر را اجرائی کرده‌اند اکنون با آمار و اطلاعات مستند دچار افزایش شیوع اعتیاد شده‌اند.
سیستم توان اجرای "طرح توزیع موادمخدر دولتی" را ندارد/ هدف و ابعاد طرح مشخص نیست
دکتر عباسی، مدیرکل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: بدون تعارف باید بگوییم اکنون سیستم ما توان اجرای طرح توزیع مواد مخدر دولتی را با این ابعاد ندارد.
دکتر عباسی در نشست بررسی ابعاد توزیع موادمخدر دولتی که به میزبانی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: تعارف نداریم که اکنون سیستم ما توان این را ندارد که کاری با این ابعاد را انجام دهد. سیستم ما در کنترل مواد موفق نبوده و از سوی دیگر اکنون مصرف مواد از تریاک تغییر کرده است.
اگر قانون می گذاریم باید ابتدا مشخص کنیم قانون برای چه کسی مفید است، برای قاچاقچی یا معتاد یا سیستم درمانی؟ هدف از این کار چیست؟ نباید واقعیت ها را نادیده گرفت و حتما باید به سوالاتی که در این خصوص مطرح است پاسخ داده شود.
طرح توزیع موادمخدر دولتی ابهامات زیادی دارد/ قبح اجتماعی اعتیاد شکسته می‌شود
معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی» گفت: یکی از عوامل محافظت کننده در برابر بروز آسیب‌های اجتماعی همچون مصرف مواد در هر جامعه‌ای قبح، انگ اجتماعی و یا نگاه منفی است که نسبت به آن پدیده‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد با قانونی کردن مصرف مواد ممکن است بر این مولفه‌ها تاثیر بگذارد و به نظر بیاید که مصرف مواد موجه است که قانونی شده و به این ترتیب یکی از عوامل محافظت کننده در برابر مصرف مواد در جامعه از بین می‌رود،بروز و شیوع اعتیاد به عوامل متعددی وابسته است و بدون در نظر گرفتن تعامل بین این عوامل ممکن است هر اقدام یک جانبه‌ای مسئله را پیچیده‌تر کند یعنی در حال حاضر برخی از علل گسترش اعتیاد در هر جامعه‌ای به دسترسی به مواد، سیاست‌های رفاه، سیاست‌های کلی اقتصاد و مدیریت شهری و ... باز می‌گردد و همه این عوامل در بروز اعتیاد یا کنترل بار اعتیاد دخیل هستند،سیاست‌های درمانی و پیشگیرانه نقش بسزایی دارند، باید در نظر بگیریم در هنگام طراحی هر قانونی تاثیرات آن را بر ابعاد مختلف آن مد نظر قرار دهیم. یکی از عوامل محافظت کننده در برابر بروز آسیب‌های اجتماعی همچون مصرف مواد در هر جامعه‌ای قبح، انگ اجتماعی و یا نگاه منفی است که نسبت به آن پدیده‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد قانونی کردن مصرف مواد ممکن است بر این مولفه‌ها تاثیر بگذارد و به نظر بیاید که مصرف مواد موجه است که قانونی شده و به این ترتیب یکی از عوامل محافظت کننده در برابر مصرف مواد از بین می‌رود.
محسن روشن پژوه در ادامه گفت: از طرف دیگر اگر هدف از این آزادسازی یا قانونی کردن توزیع مواد مخدر در کشور این باشد که این آسیب کاهش یابد، باید گفت که از طریق برنامه‌های علمی و طرح‌هایی که اثربخشی آنها ثابت شده است می‌توان این هدف را محقق کرد، همچون برنامه‌های کاهش آسیب، درمان با متادون و ... زیرا اثربخشی این طرح‌ها در کاهش بار اعتیاد تایید شده است. این در حالیست که اثربخشی آزادسازی مواد هنوز ثابت نشده و اختلاف نظراتی در این حوزه وجود دارد ، برخی از کشورها مصرف برخی از مواد را آزاد و از آن کیفرزدایی کرده‌اند اما این کشورها شواهدی مبنی بر کاهش مصرف بار اعتیاد ندارند. ضمن آنکه باید به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی خاص کشورمان توجه کنیم. زیرا این ملاحظات خاص فرهنگی و اجتماعی کشور در برخی مسائل اثربخشی و نتایج کاملا متفاوتی را در مقایسه با سایر کشورها ایجاد می‌کند ،حتی در برخی از کشورها که مسئله آزادسازی و قانونی کردن مصرف مواد مشاهده می‌شود مسئله نوع ماده و سنگینی و سبکی آن مشخص است؛ در برخی از کشورها برخی مواد به صورت مدیریت شده مصرف آنها آزاد شده است که البته بدون حساب و کتاب نیست و حتما با ملاحظات دقیق تحت استانداردهای مشخص و آن هم در خصوص مواد سبک در نظر گرفته می‌شود و با همه این ملاحظات باز هم هنوز شواهدی که همه بر روی آن توافق نظر داشته باشند که این طرح‌ها باعث کاهش مصرف مواد در کشورهای مذکور شده است وجود ندارد.به این ترتیب نمی‌توان قاطعانه گفت که اجرای چنین طرح‌هایی منجر به کاهش مصرف مواد خواهد شد.
وی در پایان گفت: اگر به قصد مدیریت مصرف چنین طرح‌هایی ارائه می‌شود باید اجرای برنامه‌های کاهش آسیب و برنامه‌های درمانی در دستور کار قرار گیرد. اگر هم به قصد پیشگیری است چنین شواهدی مبنی بر کاهش بار اعتیاد در اثر اجرای چنین طرح‌هایی در دنیا وجود ندارد.
حال سوال اصلی اینجاست آیا واقعا با باز گذاشتن خرید و فروش تریاک دست دلالان و واسطه ها کوتاه می شود و آیا اصلا هدف اصلی حذف دلالان موادمخدر است یاکاهش اعتیاد که برخی کارشناسان معتقدند اجرا شدن این طرح قطعا باعث افزایش اعتیاد در جامعه و برخی اجرای صحیح آن را مفید و باعث دوری جامعه از مواد مخدر صنعتی و همچنین کنترل افراد مبتلا می شود. حال باید منتظر باشیم و ببینیم اگر این طرح اجرایی شود ساز و کار و اجرای آن به چه صورت خواهد بود تا آسیب زدا باشد نه آسیب زا.