به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، هنوز روزهای پایانی فعالیت دولت یازدهم به پایان نرسیده که مجلس شورای اسلامی طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه را اعلام وصول کرد. این طرح در حالی اعلام وصول شد که لایحه تفکیک سه وزراتخانه از سوی دولت در بهارستان همچنان بلاتکلیف است.
سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز برنامه‌ریزی و بودجه ریزی کشور نقش بسیار مهمی در اقتصاد پایدار دارد و یکی از سازمان‌هایی بوده که در چندسال گذشته، تغییرات زیادی را در ساختار خود تجربه کرده است. در ابتدا این سازمان تحت عنوان مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت می‌کرد که «احمدی نژاد» رییس جمهوری وقت در سال 86 آن را منحل کرد و وظایف آن را به معاونت برنامه ریزی و راهبردی واگذار کرد.
پس از آن حسن روحانی رییس جمهوری دولت یازدهم در سال 93 سازمان برنامه ریزی و بودجه را احیا کرد و در سال 95 هم به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تفکیک شد. «محمدباقر نوبخت» به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه و «جمشید انصاری» به سمت رییس سازمان امور استخدامی منصوب شدند.
اعلام وصول طرح غیرقانونی و بلاتکلیف در بهارستان
27 تیرماه، طرح «تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت» اعلام وصول شد. طرح مزبور را «محمد علی وکیلی» نماینده مردم تهران و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی قرائت کرد اما هیچ اطلاعات دیگری از جزییات طرح در دست نیست.
مخالفت دولت
در حالی که اکثریت بهارستان‌نشین‌ها نسبت به غیر قانونی بودن این طرح اتفاق نظر دارند، «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت یازدهم نیز در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا این طرح را خلاف قانون اساسی دانست و از مخالفت دولت با این طرح سخن گفت. او گفت: «بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی نظارت بر سازمان برنامه و بودجه از وظایف شخص رییس‌جمهوری است که می‌تواند آن را به فرد دیگری تفویض کند؛ بنابراین چنین طرحی در تعارض با اصل ۱۲۶ قانون اساسی است و تشکیل وزارت برنامه و بودجه را به هیچ عنوان نمی‌توان مطرح کرد.»
کمیسیون برنامه و بودجه بی‌خبر از ماجرا
جالب است که طرح تغییر سازمان برنامه و بودجه در حالی وارد صحن علنی شده است که اکثریت اعضا و هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه از امضاکنندگان این طرح مربوطه ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.
وکیلی: من اپراتور نیستم، عضو هیات رییسه هستم!
«محمدعلی وکیلی» نماینده تهران و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی کسی بود که اعلام‌وصول این طرح را در صحن قرائت کرد. او در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، پیرو اعلام وصول این طرح گفت: من اپراتور نیستم که هر زمان خبرنگاران اراده کنند پاسخگوی آنها باشم. دو میلیون نفر هر روز پشت خط من هستند آیا شما می دانید من عضو هیات رییسه مجلس هستم!
او در ادامه پیرامون طرح مذکور گفت: ارتباط من با این طرح تنها در قرائت آن است و نقش دیگری ندارم و از اسامی امضا کنندگان باخبر نیستم.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی: نباید اختیارات رییس جمهوری محدود شود
«ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا در واکنش به طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه اظهار کرد: در قانون اساسی آمده است که رییس جمهوری مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد و نباید اختیارات رییس‌جمهوری محدود شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه: تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه مغایر قانون اساسی است
«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه اظهار کرد: بنده اطلاعی از این طرح ندارم اما اگر چنین طرحی وجود داشته باشد با توجه به قانون اساسی که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه را از وظایف مستقیم رییس جمهوری می‌داند، نمی‌تواند در قالب وزارتخانه شکل بگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی: در هیچ کشوری وزارتخانه بودجه وجود ندارد
«علیرضا محجوب» عضو کمیسیون اجتماعی پیرامون این طرح گفت: رئیس جمهوری ابزارهای قانونی در اختیار دارد و در این راستا می تواند معاونت هایی تشکیل بدهد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پرند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بطور مثال رییس جمهوری این اختیار را دارد وزارت نفت را به معاونت تغییر دهد اما اینکه معاونت برنامه و بودجه به وزارتخانه تبدیل شود، اصولا غیر قابل قبول است.
حال با توجه به مخالفت ها و اظهار بی اطلاعی‌هایی که در ساختمان مثلثی شکل مجلس نسبت به طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه دیده می‌شود، باید منتظر بود تا سرنوشت طرح غیرقانونی که از قلب هیات رییسه قرائت شده، تعیین تکلیف شود. شاید در بین موج مخالفت در خانه ملت، کسی مسوولیت این اعلام را وصول قبول کند تا مجلس بتواند اهدا کننده یک وزارتخانه نوپا به دولت دوازدهم باشد.