به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، حجت الاسلام سید ناصر موسوی‌لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در این نشست با انتقاد از اجرای سخت گیرانه قوانین مالیاتی در استان اصفهان گفت: متاسفانه فشار اجرای قوانین در اصفهان بسیار بیشتر از سایر استان های کشور است که همین امر سبب ایجاد سرمایه گریزی در اصفهان شده است و بسیاری از فعالان اقتصادی استان به سرمایه گذاری در سایر استان ها روی آوردند.
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان سیاست زدگی و سیاسی کاری را یکی از چالش های اصلی کشور عنوان کرد و افزود: با وجود فقدان واقعی تحزب در کشور؛ سیاست زدگی و سیاسی کاری زیاد در همه بخش ها به آفت بزرگی در مسیر توسعه کشور تبدیل شده و همین امر در مجلس شورای اسلامی نیز سبب ناتوانی در تصویب قوانین مفید شده است.
وی ضعف نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اجرای درست قوانین از سوی دولت را نیز از نتایج همین سیاست زدگی دانست و تصریح کرد: متاسفانه فضای سیاسی موجود در کشور به نحوی است که چنانچه نماینده ای بخواهد در راستای اجرای درست وظایف نمایندگی خود گام برداشته و از وزیری طرح سوال نماید و یا تحقیق و تفحص در سازمانی را پیشنهاد دهد، انگ مخالفت با دولت و سیاسی کاری به او چسبانده شده و با فشار افکار عمومی مواجه خواهد شد و همین امر مانع بزرگی در اجرای مناسب وظایف نمایندگی منتخبان مردم در خانه ملت است.
حجت الاسلام سید ناصر موسوی‌لارگانی، با انتقاد از اجرای نامناسب قانون مالیات برارزش افزوده تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر این مالیات در 4 مرحله اخذ شده که نرخ آن برای مصرف کننده نهایی به بیش از 22 درصد خواهد رسید و به همین منظور نیازمند بازنگری در اجرای این قانون هستیم.
وی در ادامه از فعالان اقتصادی استان و به ویژه اتاق بازرگانی اصفهان بعنوان مشاور سه قوه خواست قبل از ارایه لایحه اصلاح قوانین مالیاتی به صحن علنی مجلس، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی خود را جهت اصلاح قوانین موجود به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نمایند.
مصطفی رناسی، نائب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز وجود دولت حجیم و پر هزینه و همچنین تصدی گری دولت را یکی از چالش های اصلی کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به دولتی بودن اقتصاد، سکان اقتصاد در دستان دولت است اما حجم بالای دولت سبب سنگ اندازی در کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.
رئیس کمیسیون سیاستگذاری و پایش اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: امروزه شاهد آن هستیم که عملا سفره اقتصاد دولتی در همه جای جهان جمع شده و دولتی بودن اقتصاد تجربه ای شکست خورده است، اما علیرغم تصویب اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر خصوصی سازی، هنوز هم در کشور شاهد روی کار بودن تفکر اقتصاد دولتی و در نتیجه حجیم و پر هزینه بودن دولت هستیم. رناسی افزود: امروزه دولت های مدرن با استفاده از ابزارهای مختلفی که در دست دارند، نیازی به حجیم بودن و تحمیل هزینه های کلان به اقتصاد نخواهند داشت، بعنوان نمونه به دلیل مشکلات زیست محیطی و بحران آب، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری محور توسعه استان اصفهان است و دولت می تواند با استفاده از ابزارهای مناسب در این زمینه بسیار تاثیر گذار باشد.
وی تصریح کرد: ابزارهای مالیاتی و تامین اجتماعی می توانند نقش قابل توجهی در تحقق سیاست های دولت ایفا نمایند بدین نحو که به منظور حمایت از گسترش شرکت های دانش بنیان و ایجاد سرمایه گذاری مناسب در بخش گردشگری، دولت می تواند از یکسو بر بخش های آلاینده ومصرف کننده آب زیاد مانند فولاد 5 درصد بیش از سایر بخش ها مالیات وضع نموده و از سوی دیگر با ارائه معافیت های مالیاتی و بخشودگی تامین اجتماعی به شرکت های دانش بنیان و یا فعال در بخش گردشگری؛ بستر مناسبی برای این بخش فراهم نمایند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از نحوه سخت گیرانه اجرای قوانین در استان اصفهان گفت: متاسفانه دولت های نهم، دهم و حتی یازدهم ناخواسته در حق اصفهان ظلم کردند که همین سخت گیری ها و سیاست های دفعی ادارات استان سبب شد بسیاری از شرکت های خصوصی دفاتر خود را به تهران منتقل نمایند.
مصطفی رناسی نرخ بیکاری استان در سال 95 را دو درصد بیش از میانگین کشور عنوان کرد و افزود: متاسفانه امروز فضای اصفهان برای سرمایه گذاری مناسب نیست که علاوه بر دولت، خود شهروندان اصفهانی نیز در ایجاد این فضا مقصرند و عملا شاهد آن هستیم فرهنگ سرمایه پذیری و کسب و کار در استان مناسب نیست.
سردبیر نشریه اتاق بازرگانی اصفهان خواسته های اصلی بخش خصوصی از دولت دوازدهم را سه مورد ذکر کرد و گفت: به منظور اصلاح مشکلات اقتصادی استان، دولت باید در بدو امر این اقدامات را انجام دهد:
نخست اینکه مالیات ارزش افزوده ای که الان فشار آن بر تولید کننده است، با اصلاح و به روز رسانی قوانین مالیاتی، به مصرف کننده نهایی منتقل شود. دوم اینکه نه تنها دولت بلکه تمام بخش های حاکمیتی به همراه بخش خصوصی باید با عزم ویژه جلوی قاچاق کالا را بگیرند، زیرا این کالاهای قاچاق سالانه ده ها هزار فرصت شغلی را در کشور ازبین برده و ضربه ای مهلک به صنایع و بخش های تولیدی کشور وارد می کنند.
رناسی سومین خواسته بخش خصوصی از دولت را واقعی سازی نرخ ارز به منظور تقویت رقابت پذیری اقتصاد عنوان کرد.
احسان سلطانی، مشاور کمیسیون صنایع اتاق بازگانی ایران، در ادامه استان اصفهان را سومین استان کشور از نظر جمعیت و ششمین استان از نظر بیکاری عنوان کرد و گفت: ساختار جمعیتی و شرایط موجود در اصفهان به نحوی است که می توان آن را یک استان صنعتی نامید زیرا صنعت این استان با احتساب شاغلین در صنعت ساختمان، از سهم 46 درصدی از کل شاغلین برخوردارند که 16 درصد از میانگین کشور بالاتر است و از سوی دیگر بخش های خدمات و کشاورزی به ترتیب با سهم اشتغال 44 و 8 درصد به نسبت از سهم کمتری در اشتغال برخوردارند.
این استاد دانشگاه نرخ بیکاری اصفهان را در سال 96 نزدیک به 16 درصد اعلام کرد و افزود: این میزان از نرخ بیکاری نزدیک به 3 درصد بیشتر از میانگین نرخ بیکاری در کشور است که برای استان صنعتی مانند اصفهان بسیار بالاست.
احسان سلطانی تولید بیش از 41 درصد از کل فولاد و فلزات اساسی کشور و همچنین تولید 25 درصد از فرآورده های نفتی ایران را از قابلیت های اساسی صنعت اصفهان دانست.
مشاور اتاق بازرگانی ایران، اصفهان را اولین استان کشور از نظر سرمایه گذاری در بانک ها دانست و گفت: از سوی دیگر این استان از پایین ترین نسبت ارائه تسهیلات به سپرده برخوردار است و بانک ها تنها به نسبت 67 درصد از سپرده های استان، در اصفهان تسهیلات پرداخت نمودند. وی بالاترین میزان خروج سرمایه کشور را مربوط به اصفهان ذکر کرد و افزود: این خروج سرمایه از طریق سرمایه گذاری در بانک ها و ارائه این سپرده ها بصورت تسهیلات در سایر استانها صورت می گیرد.
سلطانی با اعلام وجود حجم بالای خانه های خالی در اصفهان گفت: به ازای هر 100 نفر 15 خانه خالی در اصفهان وجود دارد که از این لحاظ، بعد ز استان البرز در رتبه دوم کشور قرار دارد و همین امر نشان دهنده بدی فضای کسب وکار در استان در سال های گذشته بوده که بخش عمده ای از سرمایه های استان به دلیل نامناسب بودن فضای صنعت و سرمایه گذاری، به سمت ساخت و ساز سوق داده شد. وی به دلیل وجود همین سهم بالای خانه های خالی، خروج مسکن اصفهان از رکود و افزایش قابل توجه بهای مسکن را در چند سال آینده منتفی دانست.
مشاور کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، صنعت را کماکان تنها راه گریز استان اصفهان از چالش های موجود و ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرد و گفت: توسعه صنایع پایین دستی در این استان می تواند بستر مناسبی جهت افزایش رفاه و اشتغال ایجاد نماید. وی تصریح کرد: هرچند اصفهان با بحران آب روبروست اما میزان اتکای ناچیز صنایع پایین دستی به آب از یکسو و مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی از سوی دیگر می تواند آب مصرفی این توسعه صنعتی را فراهم نماید.
احسان سلطانی با انتقاد از سیاست های مالیاتی اجرا شده در استان اصفهان تصریح کرد: متاسفانه برخلاف کشورهای توسعه یافته، مالیات در ایران و به ویژه استان اصفهان؛ بنگاه های تولیدی و صنعتی را هدف گرفته است به نحوی که 40 درصد مالیات استان توسط بنگاه های اقتصادی تامین می شود. وی سهم مالیات پرداختی بخش خدمات و مشاغل اصفهان را بسیار ناچیز و کمتر از مالیات پرداختی کارکنان بخش خصوصی اعلام کرد.
این مدرس دانشگاه در پایان ایجاد عدالت مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی موجود و کاهش فشار مالیاتی بر بخش های تولیدی و صنعتی استان اصفهان را به منظور ایجاد اشتغال و رفاه در استان، بسیار ضروری دانست.