به گزارش خبرنگار برنا از اهواز امید حاجتی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان اظهار کرد: در حوزه برق کارها طبق مصوبه پیش نمی رود. انتظار یک شبه حل مشکلات غیر منطقی است هر چند مشکلات خوزستان حاد است.
وی با بیان اینکه مشکلات انباشته و تلنبار شده را یک شبه نمی توان حل کرد، افزود: اینکه دولت در اولین جلسه هیئت وزیران در سال 96 براساس پیگیری های استاندار و سایر مسئولان استان این مصوبه برای استان وضع کرده جای تشکر دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان تصریح کرد: این مصوبه در زمانی تصویب شد که بودجه 96 تصویب شده بود و امکان اضافه کردن بند یا تبصره به بودجه بعد از تصویب و ابلاغ آن غیر ممکن است. البته بخشی از این مصوبه در بودجه سال 97 باید تصویب شود.
حاجتی در پاسخ به سخنان ناصری نژاد نماینده شادگان در مجلس مبنی بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات خوزستان، گفت: از نظر ما خوزستانی ها حاد و بحرانی بودن شرایط اقلیمی و زندگی در استان کاملا صحیح و رسیدگی فوری به معضلات خوزستان از هر چیزی واجب تر است.
وی با بیان اینکه خوزستان در اکثر موضوعات مربوط به درآمد ملی به کشور کمک می کند، ادامه داد: به لحاظ عقب ماندگی در بخش برق نسبت به سال آب تصمیمات لازم گرفته و علمیاتی شد. در بخش برق منابعی که باید متناسب با مصوبه اختصاص داده شود، تخصیص داده نشده است و داریم در حد خودمان پیگیری می کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان با اشاره به اینکه به لحاظ عقب ماندگی در بخش برق نسبت به سال آب تصمیمات لازم گرفته و علمیاتی شد،بیان کرد: در بخش برق منابعی که باید متناسب با مصوبه اختصاص داده شود تخصیص داده نشده است و داریم در حد خودمان پیگیری می کنیم.
حاجتی عنوان کرد: 230 هزار میلیارد ریال توسط دولت برای حل پنج مشکل اساسی یعنی آب، فاضلاب، ریزگردها و دو بخش دیگر اختصاص یافته و منابع اعتباری استان دو برابر شده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روند اجرای بخشنامه خرید کالا و خدما مشاوره ای درون استان و استفاده از خدمات پیمانکاران و مشاوران بومی درون استان در طرح های استانی که در زمان مقتدایی استاندار سابق وضع شد، گفت: بخش نامه خرید کالا نتایج خوب به دنبال داشت و به بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید در استان کمک کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان یادآور شد: یک بخش از آن بخشنامه که دستگاه های نظارتی بدان ایراد گرفتند و می گفتند با قانون مناقصات و مزایدات منافات دارد الان به قانون تبدیل شده و در قانون برنامه ششم توسعه ماده 47 صراحت دارد که واگذاری امور به پیمانکار و مشاوران بومی صورت گیرد و جالب آنکه همه دستگاه ها موظف به رعایت آن شدند.
حاجتی یادآور شد: اگراین اتفاق خوب مدیریت نمی شود باعث می شود که پیمانکار بیکار بماند و اشتغال خوبی ایجاد نشود.
وی تأکید کرد: ارجاع کار به پیمانکاران باید براساس ظرفیت آنها باشد و همه دستگاه ها موظف هستند که قراردادها را در سامانه مرتبط با قراردادها ثبت کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان با اشاره به سازوکار اجرای بخشنامه خرید کالا و خدمات مشاوره ای درون استان و متولی آن گفت: با هماهنگی استانداری برنامه ریزی شد که وظیفه اجرای موضوعی بر عهده معاونت عمرانی قرار بگیرد و وظیفه دبیری و دبیرخانه بر عهده معاونت فنی برنامه و بودجه استان باشد و در کنار هم قرار گرفتن این سه موضوع حداکثر بهره مندی را از ظرفیت استان داشته باشیم. گزراش های دوره ای را خواهیم خواست.
خبرنگار: مهدی ربیع