سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

مدیرعامل خواستار شد:

تمامی مزایده‌های کشور به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شود

۱۳۹۰/۰۴/۰۵ - ۱۵:۰۹:۱۱
کد خبر: ۵۹۴۵۰
مدیرعامل سازمان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خواستار واگذاری تمامی مزایده‌های کشور به این سازمان شد.

به گزارش برنا از ارومیه، اردشیر محمدی، مدیرعامل سازمان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور در نشست خبری خود در ارومیه با اعلام این مطلب افزود: برخی سازمان ها دانش و آگاهی لازم و کافی برای فروش و واگذاری را ندارند که اگر این سازمان تخصصی فروش و مزایده اموال تمامی این مسوولیت را در کشور برعهده بگیرد، به نفع دولت نیز خواهد بود.

محمدی در آمد این سازمان در سال 89 را در مجموع 1040 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از این میزان 860 میلیارد ریال آن از طریق فروش اموال منقول و 180 میلیارد ریال آن نیز ناشی از فروش اموال غیر منقول در اختیار سازمان بود که پیشبینی‌ می کنیم این میزان در سال جاری به 2 هزار میلیارد ریال برسد.

مدیرعامل سازمان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور استان تهران را با سهم 22 درصدی از میزان مزایدات کشور، در رتبه نخست تملیک و فروش اموال دانست و گفت: طبیعتا بیشترین اموال قاچاق نیز در این استان شناسایی و برای مزایده در اختیار سازمان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: آذربایجان غربی هم با فروش بیش از 67 میلیارد ریال در رتبه پنجم میزان مزایدات منقول و غیر منقول را دارد.

مدیرعامل به فروش 90 درصدی مزایدات فراخوان شده نیز اشاره کرد و گفت: 10 درصد باقیمانده که مشتری نداشتند، و بدلیل مسکوت ماندن در مزایده، با مذاکره به فروش می رسند.

محمدی با اشاره به اینکه تمامی اموال تملیکی و ضبط قاچاق کشور به فروش نمی رسد، تاکید کرد: کالاهایی که به سلامت جامعه آسیب زده و مغایر شئونات فرهنگی است، توسط سازمان منهدم شده اند که در سال گذشته بیش از 122 میلیارد ریال از این کالاها که عمدتا از مواد غذایی، آرایشی و تاناکورا بودند، منهدم شده و از ورود آن به چرخه اقتصادی و مصرفی کشور جلوگیری شد.

مدیرعامل سازمان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشور با تاکید بر اینکه در تلاشیم آمار پرونده های ارجاعی به کمیسیون معاملات، یعنی پرونده های مورد اختلاف مشتری و سازمان در مزایده را کاهش دهیم، افزود: در سال 89 بیش از 350 پرونده و در سه ماهه نخست امسال 75 پرونده به کمیسیون معاملات رفته که 70 در صد آرای صادره به نفع مشتریان بوده است.

محمدی با اشاره به تلاش سازمان تحت مدیریتش برای افزایش میزان مشتریان مزایدات، افزود: بزودی تفاهم نامه‌ای با شورای اصناف کشور امضا می کنیم تا براساس آن فهرست تمامی کالاهای فروشی به تفکیک اصناف دراستان‌ها به اطلاع این شورا برسد تا هم مشتریان زیادی در مزایدات حضور یابند و هم ذهنیت مربوط به خاص بودن مشتریان سازمان را از بین ببریم.

وی عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آذربایجان غربی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با بازدیدی که از گمرکات استان نیز به عمل آوردم، کالاهای سنواتی و رسوبی که متعلق به سالهای گذشته باشد وجود ندارد و و تمامی اموال اعلامی از سوی گمرک، بموقع با برگزاری مزایده ها واگذار شده اند.

محمدی انبارها و مجموعه اداری استیجاری استان را عمده مشکل سازمانش در آذربایجان غربی دانست و گفت: در دیداری که با استاندار آذربایجان غربی داشتیم، مقرر شد استانداری و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مشارکت کنند تا این مشکل حل شده و به آخرین فناوری های روز مجهز شود.

اردشیر محمدی همچنین در دیدار با استاندار آذربایجان غربی با اشاره به عدم وجود بانک اطلاعاتی از اموال مازاد دولت گفت: سازمان ها و دستگاه های دولتی همه ساله اقدام به فروش اموال مازاد خود از طریق مزایده می کنند و با توجه به اینکه هر دستگاه می بایست اطلاعات اموال خود را جمع آوری کند، با این وجود بانک جامع اطلاعاتی متمرکز از اموال مازاد دولت ایجاد نشده است.

وی به وظایف و نقش های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و افزود: سازمان اموال تملیکی وظیفه جمع آوری، مدیریت، نگهداری و فروش اموالی را که به هر نحوی به تصرف دولت در آید را عهده دار است و از ساختار قانونی و تشکیلاتی و نظارتی منحصر بفردی در این زمینه بهره مند است که می تواند ضمن ایجاد بانک اطلاعاتی پویا از اموال مازاد دولت در نگهداری و تعیین تکلیف این دسته از اموال و استفاده بهینه از منابع دولت نقش تاثیر گذاری را داشته باشد.

محمدی در ادامه اظهار کرد: با توجه به ساختار و تشکیلات این سازمان که بصورت ماهانه مزایده اموال منقول و غیر منقول برگزار می نماید، می تواند در سال جهاد اقتصادی بدون ایجاد سازمانی جدید این وظایف و نقش ها را با تقویت و ابلاغ قوانین مربوطه، در راستای ایجاد بانک جامع اطلاعاتی و تامین هرچه مطلوبتر منافع دولت و مردم عهده دار گردد.

نظر شما