به گزارش خبرگزاری برناازلرستان به نقل از خانه ملت ؛ملکشاهی در خصوص طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: برداشت‌های اشتباهی از مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی در رابطه با تعدیل مجازات اعدام و افزودن یک بند مبنی بر تامین موادمخدر معتادان صورت گرفته که با متن مصوب کمیسیون در تضاد است.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در حقیقت در جریان اصلاح بخشی از قانون مبارزه با موادمخدر تغییراتی در رابطه با مجازات قاچاقچیان موادمخدری که بر اساس قانون فعلی محکوم به اعدام و حبس ابد می‌شوند، صورت گرفته به نوعی که پس از این، مجازات اعدام تنها برای عده‌ای از قاچاقچیان موادمخدر با شرایط خاص در نظر گرفته شود.
وی افزود: بندی نیز به پیشنهاد عده‌ای از نمایندگان به این طرح اضافه شد که «به منظور کاهش مصرف موادمخدر و شناسایی معتادان و قطع ارتباط قاچاقچیان با مصرف کننده‌های موادمخدر، دولت موظف است ظرف دو سال نسبت تامین نیاز معتادان به نحو صحیح اقدام نمایند»، آیین‌نامه این بند نیز توسط شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر تهیه و به تایید رئیس قوه قضاییه می‌رسد و حداکثر صرف سه ماه در هیات وزیران باید تصویب شود.
ملکشاهی با بیان اینکه در این بند قید نشده که چه نوع موادمخدری به معتادان داده شود، گفت: در بند مصوب کمیسیون بر تامین موادمخدر معتادان «به نحو صحیح» تاکید شده است، این تامین نیاز برای کاهش ارتباط با قاچاقچیان است زیرا در این صورت برای قاچاقچیان موادمخدر توزیع و تولید موادمخدر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: آیین‌نامه مذکور رایگان یا پولی بودن موادمخدر، نوع موادمخدر مصرفی و نحوه توزیع آن مشخص خواهد کرد، در واقع معتادان پس از شناسایی به پزشک متخصص معرفی و طبق آیین‌نامه و با استناد به نظر پزشک متخصص موادمخدر یا دارویی مورد نظر را دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: نیازی به اصلاحات قانونی یا افزدون تبصره و توضیحات دیگر در متن قانون در مورد نحوه اجرای این بند نیست، این متن در صورتی که در صحن علنی به تصویب برسد موثر خواهد بود؛ البته به شرط آنکه آیین‌نامه مناسبی هم برای آن نوشته شود، متاسفانه در حال حاضر برداشت های نامناسب از آن شده است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نظر پزشک متخصص و کارشناسان این حوزه نظر قطعی و نهایی در مورد نحوه توزیع موادمخدر دولتی خواهد بود، اظهار نظر در حوزه قانونگذاری هرچند انطباق خواهد داشت اما بهتر است کارشناسان با توجه به شرایط نحوه توزیع را تعیین کنند.