وی افزود: از سویی دیگر ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست وزیر کشور و در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با مسئولیت استانداران و فرمانداران تشکیل می‌گردد و این شورا شرح وظایف مشخصی دارد.
این مقام قضایی بیان کرد: در مجموع این دومین جلسه کمیته حقوقی است که در جلسه اول ۱۴ مصوبه و در جلسه دوم نیز ۵ مصوبه حاصل نشست‌های اعضاء کمیته حقوقی بوده و در جلسه بعدی صرفاً وضعیت اجرای مصوبات بررسی خواهد شد.
رزم با اشاره به نامه دبیر کمیته قضایی شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور گفت: کمیته مزبور که در جهات چهارگانه جغرافیایی کشور فعال دارای چهار کمیته اطلاعات و عملیات - قضایی - اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی می‌باشد و انشاءالله تا یکماه آینده جلسه کمیته قضایی را برگزار خواهد کرد که با توجه به مکاتبه مزبور در جلسۀ امروز، نظر و دیدگاه اعضاء کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان راجع به چگونگی کنترل پیش ساز‌ها و مواد روان گردان در تولید مواد مخدر صنعتی و چالش‌های صدور احکام متفاوت در ارتباط با پیش ساز‌ها استماع خواهد شد.
رئیس کمیته حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان ایلام در خاتمه با اشاره به ضرورت احداث مرکز موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در استان در جهت رفع بخشی از مشکلات معتادین مشمول گفت: شواهد نشان می‌دهد که شرایط ایجاد مرکز مزبور در استان فراهم است.
این مقام قضایی بیان کرد: اگر مبنای ایجاد این مرکز آمار معتادین متجاهر و تعداد دستگیر شدگان یا کشفیات مواد مخدر باشد با توجه به آمار معتادین متجاهر و نیز کشفیات مواد مخدر توسط مراجع مربوطه در استان، ضرورت اجرای این الزام قانونی و احداث مرکز بیش از پیش وجود دارد و با توجه به اینکه بیشـتر افراد معـتاد، جـوان و در واقـع سرمایه‌های کشور می‌باشند در جهت درمان آن‌ها باید کمک کرد.
حشمت شریفی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایلام نیز اظهار کرد: ضرورت ایجاد مرکز موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از آن جهت است که مراکز موضوع ماده ۱۵ همین قانون فقط معتادینی را می‌پذیرند که هزینه‌های ترک اعتیاد آنان پرداخت شود لذا ایجاد این مراکز در استان ضروری می‌باشد.