اتاق امن تزریق در حال حاضر وجود خارجی ندارد/مفهوم توزیع مواد مخدر دولتی در کشور اشتباه است

پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، در مورد اتاق های امن تزریق گفت: اتاق امن تزریق در حال حاضر وجود خارجی ندارد و راه اندازی نشده است، اما مصوبه قانونی برای آن وجود دارد. سیاست های کلی مبارزه با موادمخدر و ابلاغیه مقام معظم رهبری که 11 بند است که در آن به کاهش آسیب نیز اشاره شده و برنامه ششم توسعه، بند 57 احکام برنامه که صراحت دارد کاهش 25 درصدی اعتیاد با نگاه ویژه به سیاست های کلان و همچنین مدیریت مصرف حکایت از این دارد که تعداد بسیار محدودی از معتادین باشند که ترک و بازگیری آنها از ماده مخدر امکان نداشته باشد و در کوتاه مدت میسر نباشد و اگر تزریق انجام می دهند نباید از طریق تزریق دچار عوارض جدی و حادی مثل اوردوز و یا ناخالص مواد و عفونت ها، HIV و ایدز و بیماری های عفونی شوند.

وی افزود: در همین راستا پیشنهادی از وزارت کار و تعاون اجتماعی شده بود که در دو استان اتاق امن تزریق راه اندازی شود و در جلسه کمیته درمان و جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر با استفاده از اسناد بالادستی که اختیار داده بود بردیم و مصوب کردیم چنانچه در این استان ها بخواهند اتاق امن تزریق یا مرکز مصرف مواد مدیریت شده راه اندازی کنند با نیت کاهش آسیب و کاهش اشاعه بیماری های عفونی با یک پیش شرط که   در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مصوب شد و زمانی که مصوب می شود به این معنا است که اعضای شورای هماهنگی که متشکل از نهادهای سیاسی، امنیتی، فرهنگی، تبلیغی، ارشادی و مقابله ای همه هستند به اجماع نسبی رسیدند که این لازم است و مقاومتی جلوی این موضوع وجود ندارد و اگر مصوبه شورا را داشته باشند می توانند راه اندازی کنند و مانعی ندارد.

 سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: حدود 1.5 سال پیش این دو مصوبه را گذراندیم و هنوز از این دو استان مصوبه ای از شورای هماهنگی نیامده است که اتاق حمل تزریق را بخواهند راه بیندازند یا انداخته باشند در هر حال مصوبه قانونی در بالاترین سطح در رابطه با این موضوع در این دو استان وجود دارد و ممانعتی وجود ندارد و اگر این دو استان را راه انداختند و دیدیم که اثربخشی آن قابل توجه است جای دیگر هم در کشور ضرورت داشته باشد مصوب خواهیم کرد و راه می افتد و در حقیقت به معنای گسترش استفاده از مواد نیست به معنای این است که تعداد بسیار اندکی از سوء مصرف کنندگان مواد که بیشترین ضرر را می توانند به خودشان و اجتماع بزنند از طریق گسترش بیماری های عفونی ما با این راهکار جلوی اشاعه بیماری های بازپدید و نوپدید را می خواهیم بگیریم و این کلا فلسفه وضعیتی است که در حال حاضر در کشور داریم.
 افشار در مورد متولی اصلی طرح اتاق های امن تزریق به خبرنگار برنا گفت: درواقع اجرای این طرح  با ستاد مبارزه با موادمخدر نیست، ما دستگاه سیاست گذار و برنامه ریز و ناظر هستیم یعنی در حقیقت نقش تنظیم کننده را ستاد مبارزه با موادمخدر ایفا می کند مانند مصوبات قانونی  که کار بسیار مهمی است از وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر است، در خصوص اجرای طرح اتاق مصرف مدیریت شده مواد، طبق قانون هم وزارت بهداشت می تواند ورود کند و هم سازمان بهزیستی کشور چون به هر دوی این دستگاه ها قانون اختیار داده است که در زمینه درمان و کاهش آسیب موادمخدر قدم بردارند اما این پیشنهادی که شده بود برای این 2 استان پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و سازمان بهزیستی بوده است ما مصوبه ای که گرفتیم برای این دو بوده است گرچه نافی اختیارات وزارت بهداشت و یا ورود وزارت بهداشت به موضوع نیست. اگر وزارت بهداشت بخواهد ورود پیدا کند در استان های دیگر یا همین استان ما موافق هستیم و براساس ضرورت و با همان سازوکار تصویب در شورای موادمخدر استان قابلیت اجرا دارد.
 وی در مورد اتاق های امن تزریق  مخصوص بانوان گفت:  در اتاق های امن مصرف مدیریت شده مواد، عمدتا چیزی که در نظر گرفتیم به جنسیت نپرداختیم ولی محیط آن محیطی مردانه خواهد بود و خانم های بسیار کمی خواهیم داشت  که تزریقی باشند و به این گونه مراکز بیایند لذا اگر هم نیاز داشته باشند جو کشور ما و نگاه ویژه به زنان و نگاه احترام آمیزی که به زنان وجود دارد بعید می دانم که در این مراکز باشند و عمدتا مردانه است.

افشار در مورد طرح توزیع مواد مخدر و ارایه آن در مجلس گفت: بنده  به عنوان یک کارشناس و معاون حوزه تخصصی مربوطه در ستاد که بیشترین دست در آتش در حوزه پیشگیری و درمان و کاهش آسیب در حوزه شخصی ام است و همچنین به  عنوان  سخنگوی ستاد خدمت شما عرض می کنم آن چیزی که در کمیسیون انجام شده است طرحی به مجلس نرفته تعدادی از نمایندگان محترم کمیسیون در قالب طرح پیشنهادی دادند و در کمیسیون حقوق قضایی یک مصوبه دارند.

افشار ادامه داد: در این مصوبه در آن نامی از توزیع مواد مخدر دولتی و سهمیه کوپنی و صحبت هایی که در رسانه ها شد و پای آن به رسانه های بیگانه و فضای مجازی نیز باز شد در واقع آنگونه که می گویند وجود ندارد. اصل مصوبه کمیسیون قضایی این است که دولت وظیفه دارد ضمن تأمین مناسب درمان برای بیماران و از طریق در اختیار قراردادن دوا و درمان مناسب کاری انجام دهد که اکثریت معتادین تحت پوشش درمانی باشند و در حقیقت رابطه معتاد و قاچاقچی قطع شود و این یعنی مدیریت مصرف و پوشش درمان را در کشورمان که 30 درصد است بتوانیم به 70 درصد برسانیم و اگر این اتفاق بیفتد خود به خود رابطه قاچاقچی و مصرف کننده به حداقل خواهد رسید و خدمت شما عرض کنم دنباله این مصوبه و در حقیقت سازوکاری که به توسعه کمی و کیفی درمان باید بیانجامد در قالب آیین نامه اجرایی این موضوع است که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و قوه قضاییه با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط تدوین و تصویب خواهد شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در حقیقت در این راستا باید آیین نامه ای وجود داشته باشد و دو چیز بسیار مهم است.
1-چیزی که اتفاق افتاده مهم است و دست کمیسیون حقوق قضایی است تا موقعی که بخواهد اجرایی شود خیلی فاصله وجود دارد اول باید در کمیسیوهای جامعی برود و چکش کاری شود بعد اعلام وصول شود و به صحن مجلس برود و در صحن مصوبه صحن را بگیرد و به قانون تبدیل شود و بعد به شورای نگهبان برود و تعارض و عدم تعارض آن با قانون اساسی انجام شود تازه تبدیل می شود به قانونی که باید اجرا شود. در این مورد  که گفته شده   این طرخ 6 ماه دیگر اجرایی می شود واقعا به عنوان سخنگوی ستاد اطلاع کافی ندارم که این سیری که گفتم انجام شده یا نه و اطلاعی که من دارم که این مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی بوده است و این مصوبه حقوقی و قضایی به دنبال این اتفاقاتی که افتاد هم جناب آقای نوروزی با رسانه ها صحبت کردند که منظور ما توزیع موادمخدر دولتی نبوده است و این سهمیه بندی نیست بلکه تأمین درمان مناسب است و هم جناب آقای ملکشاهی رییس محترم کمیسیون این صحبت را داشتند که در برنامه زنده رادیویی هم من کلیپ ایشان را به عنوان بخش پایانی مناظره گذاشتم و تکلیف را رییس محترم کمیسیون مشخص کردند که آن مصوبه ناظر بر توسعه درمان از طریق درمان های جایگزین و از طریق تأمین درمان مناسب و نگاه حداکثری به درمان است و آن آیین نامه است که مکانیزم اجرا را مشخص خواهد کرد و بحث توزیع موادمخدر دولتی ساری و جاری نخواهد بود و حقیقت امر هم این است که ما در حدود 40 سال گذشته از پیروزی انقلاب تغییرات بسیار زیادی را در درمان داشتیم مفهوم توزیع موادمخدر دولتی چه است آیا منظور درمان جایگزین آن است که این هم در مملکت هم داریم و جز پیشکسوتان این امر در دنیا هستیم و چیزی حدود یک و نیم دهه است که متادون و نورفین می دهیم و شربت تریاک می دهیم و چیزی حدود 400 و 500 نفر از معتادین این کشور تحت درمان این برنامه ها هستند و یک اتفاق جدیدی می خواهد بیافتد تا این درمان ها توسعه پیدا کند و افراد بیشتری تحت پوشش قرار بگیرند در حقیقت ظرافت هایی است که اگر هم این قانون در صحن تصویب شود از طریق آیین نامه انجام خواهد شد.