به گزارش خبر گزاری برنا استان تهران، با پایان انتظارها و معرفی کابینه دوازدهم ، بحث و جدل های شخصیت ها ، احزاب و گروه ها برای دستیابی به کرسی های دولت پایان یافت و کسب رأی اعتماد در صدر اخبار رسانه ها و محافل سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. در این میان مردان اقتصادی دولت دوازدهم بیش از سایرین توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده و بی شک نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با حساسیت و دقت ویژه ای برنامه های این وزرا را رصد می نمایند.
اقتصاد ایران در شرایط خاص و دشواری به سر می برد و هر گونه تصمیم احساسی و یا آزمون و خطا می تواند نتایج جبران ناپذیری را همانند شرایط موجود دولت های نهم و دهم به همراه بیاورد.
وزارت صنعت،معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از مهمترین ارکان ترکیب شش وجهی اقتصاد دولت هستندکه رئیس جمهور دو مدیر باسابقه را برای هدایت این دو وزارت خانه به مجلس معرفی کرده است.
بی شک حرکت در راستای رفع رکود ، خصوصی سازی ، جذب سرمایه گذاری خارجی ، ایجاد شفافیت و مبارزه صریح با فساد ، حذف قواعد زاید ، شجاعت و بهره مندی از نظرات صاحب نظران ، کارشناسان و مدیران بخش خصوصی از مهمترین نیازهای حال حاضر کشور است اما ساختارهای قدیمی و تا اندازه ای فرسوده با این نیازها هم خوان نیست و نظام های بانکی ، مالیاتی ، تامین اجتماعی و ارزی در تقابل جدی با توسعه کسب و کار قرار دارند پس اصلاح ساختارها ، چابک سازی و کوچک کردن سازمان در کنار رفع این نیازها بایستی توسط فرمانده هان تیم اقتصادی دولت مورد توجه جدی قرار گیرد .
محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان که برای این دو وزارت خانه در نظر گرفته شده اند سوابق اجرایی و مدیریتی قابل قبولی را در کارنامه خود به همراه دارند و همراهی و مشورت مداوم آن ها با بخش خصوصی نیز بارقه های امید را برای بهبود شرایط و حل مشکلات و موانع در پیش روی تولید کنندگان و صنعت گران بارور نموده است .
خانه صنعت،معدن و تجارت ایران از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می خواهد که همانند دولت یازدهم با رأی حداکثری به اعضاء کابینه به خصوص وزرای اقتصادی اطمینان نمایند تا آن ها با استفاده از این پشتوانه عظیم بتوانند در راه اجرای برنامه های خود تلاش نمایند.