قاضی محمدبخشی محبی در گفتگو با خبرنگار برنا در مشهد افزود: مطابق ماده ۳۳قانون مجازات اسلامی یکی از مجازات‌های تکمیلی منع متخلفان از حمل اسلحه مجاز خواهد بود و لازمه اجرای این قانون ابطال پروانه و توقیف سلاح است.
وی ادامه داد: در مواردی مشاهده شده افرادی از محیط‌زیست، مجوز شکار دریافت کرده‌اند ولی در غیر شرایط مندرج در پروانه از آن استفاده نموده‌اند به همین علت بنا به مکاتبه محیط‌زیست با دادستانی و اعمال ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون شکار و صید، پروانه وسلاح این افراد توقیف خواهد شد.
وی متذکرشد: پیشنهاد داده شده که به خانواده درجه یک افرادی که با سلاح شکاری مبادرت به اقدامات خلاف قانون می‌نمایند مجوز حمل و نگهداری سلاح به‌راحتی داده نشود.