به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، علی مطهری در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت اطلاعات، اظهار داشت: مخالفت بنده با وزیر پیشنهادی اطلاعات، جناب آقای علوی، بیشتر ناشی از نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است، یعنی ما نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش نظارت مجلس و تضییع حقوق ملت مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است، این نقص ساختاری عبارت است از تداخل مسئولیت ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی مختلف که منجر به پاسخگو نبودن در برخی امور شده است، به همین جهت نیاز به وزیری داریم که زمینه رفع این نقص را فراهم کند.
وی گفت: باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمان ها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد، قانون همین را می گوید، اساسا فلسفه تدوین قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوبه 1362 و قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1374 ایجاد تمرکز درامور اطلاعاتی کشور بود تا داخل وظایف و مسئولیت ها و از موازی کاری جلوگیری شود و نهاد مسئول واحد به مجلس پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضاییه، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی غیر بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشد. تبصره 3 ماده یک قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می گوید هر یک از وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و نیروی های نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد کنند و هر گونه اطلاعاتی را که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد موظفند در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
وی با تاکید بر اینکه اگر همین یک تبصره اجرا می شود نقص ساختاری به وجود نمی آمد، گفت: اما به مرور زمان برخی نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش داده اند و وارد حوزه کاری وزارت اطلاعات شده اند، از ابتدای انقلاب وظایفی اطلاعاتی و امنیتی سپاه پاسداران مشخص بوده و علاوه بر حفاظت اطلاعات خود شامل مخالفان مسلح، منافقین، گروه کردها، پژاک و امروز داعش بوده و رصد های اطلاعاتی سپاه قدس در خارج از کشور نیز وظیفه آن شمرده شده است.
مطهری با تاکید براینکه این رویه درست و پذیرفته شده است، ادامه داد:اما در چند سال اخیر دایره کار این نهاد، البته با انگیزه پاسداری از انقلاب اسلامی وسیع تر شده و به موضوع رسانه ها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع دانشگاه ها و دانشجویان و نشریه دانشجویی و مانند این ها گسترش پیدا کرده و به مجلس پاسخگو نیستند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما آنکه می تواند مورد استیضاح و سوال قرار گیرد، وزارت اطلاعات است، این در حالی است که ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیر پاسخگو نداریم، مقام معظم رهبری در مقابل مجلس خبرگان رهبری و در مقابل مردم پاسخگو هستند، امام علی (ع) می فرماید همانطور که حاکم بر مردم حقوقی دارد، مردم بر حاکم حقوقی دارند، اساسا حق دو طرفه است، تنها کسی همه بر آن حق دارد و کسی بر آن حق ندارد، خداست که خالق همه موجودات است.
وی ادامه داد:مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود وزیر اطلاعات نمی تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ دهد، وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال های تلگرامی در آستانه سال 96 سوال کردیم، ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم.
این نماینده مجلس عنوان کرد: همین طور زمانی از بازداشت بعضی دانشجویان خبرنگاران و افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند سوال کردیم وزیر جوابی نمی دهد و می گوید از حیطه اختیار من خارج است، بنابراین مجلس نمی تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل کند.
مطهری تاکید کرد: روشن است که این وضع قابل اصلاح نیست و باید راهی برای حل این معضل پیدا شود، وزیر اطلاعات باید فردی باشد که بتواند این معضل را به کمک مقامات عالی کشور حل و فصل کند به طوری که متولی اصلی اطلاعات در کشور وزارت اطلاعات باشد و سایر نهادهای اطلاعاتی کار تخصصی خود را انجام دهند
وی با بیان اینکه تکلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد گفت: وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند، نمی شود وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است، به این ترتیب بهانه های حقوق بشری نیز به دست دشمنان انقلاب اسلامی داده می شود و آنها از آن برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می کنند
مطهری عنوان کرد: در واقع صحبت من فراتر از وزیر اطلاعات و آقای علوی است و آن حل معضل سیاسی و امنیتی کشور است که در چندسال اخیر آسیب هایی به نظام وارد کرده است.
وی افزود: نگاه درست علوی به معقوله اطلاعات و تلاششان برای تغییرنگاه بعضی کارکنان این وزارتخانه به معقوله حفظ نظام و رعایت حقوق ملت را درک می کنیم اما این کافی نیست بلکه وزیر اطلاعات باید به وضع موجود خاتمه دهد و از مجموعه اختیارات و حقوق وزارتخانه صیانت کند و در همه مسائل امنیتی و اطلاعاتی در مقابل مجلس پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس اعتقاد دارد : این امر نیاز به صراحت و صلابت دارد که به فرموده امام علی(ع) کسی می تواند امر خدا را برپادارد که اهل مصالحه و رودروایسی و ملاحظه کاری نباشد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: علوی در چهارسال گذشته مرد این میدان نبود گرچه قدردان خدمات زیاد ایشان هستیم.