به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمد نهاوندیان عصر چهارشنبه در مراسم تکریم از "الهام امین‌زاده» و معارفه «شهیندخت مولاوردی» به عنوان دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی و "معصومه ابتکار» به عنوان معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: این جلسه، جلسه تکریم حقوق، تکریم زن، خانواده و مدیران خدوم ملت است.
رییس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" از سوی رهبر معظم انقلاب، خاطر نشان کرد: معنای این نامگذاری این است که هر مدیری در هر حوزه و مسئولیتی که هست باید وظایف و مأموریت‌های خود را براساس این اولویت سمت و سو دهد.
نهاوندیان اظهار کرد: برای اینکه تولید در کشور به راه بیفتد و اشتغال افزایش یافته و اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا تجلی پیدا کند، باید سرمایه‌گذاری انجام شود، چرا که بدون سرمایه، تولید امکان‌پذیر نبوده و اشتغال افزایش نخواهد یافت.
رییس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به اینکه پیشبرد اهداف جامعه نیاز توأمان به سرمایه اجتماعی و مادی دارد، گفت: تحقق این سرمایه‌ها در جامعه نیاز به ایجاد حس امنیت دارد به گونه‌ای که هم سرمایه‌های عظیم انسانی باید در کشور احساس امنیت کنند و بدانند فضا برای شکوفایی استعداد آنها مهیا است و می‌توانند ابتکار داشته و بی‌خوف و خطر، نوآفرینی کرده و می‌توانند تشکل و ارتباطات داخلی و بین‌المللی داشته و به بیان اندیشه و نقد و ایراد سازنده بپردازند و هم سرمایه مادی باید احساس امنیت کند.
نهاوندیان ادامه داد: فضای کسب و کار در کشور باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار بداند که اگر براساس قوانین روز کشور برای انجام پروژه‌ای بلندمدت تأمین سرمایه کند، نوسانات پرشتاب مقررات و قوانین توجیه اقتصادی آن پروژه را در سال‌های آینده برهم نمی زند و اختیارات مالکیت و مدیریت آن در معرض آسیب نبوده و بازار تولید و صادرات آن در معرض تصمیمات یک شبه از بین نرفته و سرمایه آن امنیت دارد.
رییس دفتر رییس‌جمهور احساس امنیت سرمایه را موجب پیشرفت هر سرمایه‌گذاری دانست و گفت: اینجاست که موضوع اقتصاد مقاومتی با حقوق شهروندی ارتباط وسیع و عمیق پیدا می‌کند چرا که اگر می‌خواهیم از فضای کسب و کار ما توانمندی، آمادگی و مساعدتر بودن اقتصاد ایران در رقابت بین فضاهای کسب و کار و سرمایه‌های فراوان سرگردان در دنیا برسد، باید پیام امنیت و فضای حقوقی امن و مطمئن به جهان بدهیم.
نهاوندیان بیان کرد: اینکه امروز افتخار می‌کنیم ایران خوشبختانه در منطقه پرآسیب و پرآشوب از امنیت برخوردار است، تنها نباید منظور ما امنیت نظامی و انتظامی باشد، بلکه باید پیام امنیت اقتصادی، حقوقی و حیثیتی از ایران به جهان منتشر شود.
رییس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به اینکه در اصل ۲۲ قانون اساسی به صراحت به این معنا تأکید شده که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»، تصریح کرد: قانون اساسی مصونیت و امنیت را ابتدا برای حیثیت افراد مهم شمرده است و این بدان معناست که هر انسانی باید در نظام اسلامی، احساس امنیت حیثیتی کند و آن روز، روز شکوفایی اقتصاد، تولید و اشتغال ایران خواهد بود.
نهاوندیان با بیان اینکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که هم مردم کشور و هم کسانی که از خارج وارد کشور می‌شوند، احساس امنیت کامل داشته باشند، گفت: باید فضا به گونه‌ای باشد که هر کس به این کشور سفر می‌کند، احساس کند نظام سیاسی و حقوقی وجود دارد که از حقوق آن فرد بیش از خودش حراست می‌کند.
رییس دفتر رییس‌جمهور تأکید کرد: باید بر فضای رسانه‌ای و اجتماعی ما چنان فرهنگی حاکم باشد که هیچ‌کس در هیچ موقعیت و مقامی، جرأت تعرض به حیثیت فرد و شهروند دیگر نداشته باشد و همه بدانند که اگر تعرض کردند، چنان مجازات می‌شوند که از کرده و گفته خود به شدت پشیمان خواهند شد.
نهاوندیان ادامه داد: در کشور فضایی که در آن کسی با سوء استفاده از تریبون و عنوان وکالت یا مدیریتی که در اختیار دارد به خود اجازه دهد، دروغ گفته و افترا پخش کند و به دیگران توهین کند، باید به پایان برسد و آن روز، روزی است که می‌توانیم جشن تحقق قانون اساسی در کشور را بگیریم.
رییس دفتر رییس‌جمهور گفت: روزی قانون اساسی در کشور محقق می‌شود که فرهنگ عمومی و فضای رسانه‌ای ما به گونه‌ای باشد که به جای اینکه دروغ یک دروغ‌گوی افترازن بازنشر شود، هر کس در هر امکان و فرصتی که هست، در برابر دروغ و افترا برخیزد.
نهاوندیان افزود: بدگویی، تهمت و دروغ‌ها علیه مسئولان بویژه بانوان که کمر خدمت برای مردم بسته و همه دانش و تجربیات خود را در این مسیر عرضه کرده است، بسیار مایه تأسف است؛ اینکه افرادی به خود اجازه می‌دهند هر طور که می‌خواهند ناسزا گفته و مطالب بی‌سند منتشر کرده و اتهام بهتان‌آمیزی بگویند، خلاف قانون اساسی بوده و نظام حقوقی ما باید در برابر این جرم مشهود برخیزد.
رییس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به اینکه بسیاری از مسئولان و افراد باشخصیت از اینکه در مورد خود سخن بگویند یا از خودشان دفاع کنند، ابا دارند، گفت: این ارزش یک نظام حقوقی است که اجازه توهین، تعرض و افترا را ندهد و خوشبختانه رییس جمهور در دولت یازدهم با تدوین و ابلاغ رسمی منشور حقوق شهروندی، گام مهم و محکمی برای اجرای قانون اساسی برداشت.
نهاوندیان با اشاره به سخنان دکتر روحانی در مجلس شورای اسلامی برای دفاع از وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم، اظهار داشت: رییس جمهور در سخنان خود و بیان انتظاراتی که از وزارتخانه‌ها در آینده دارند، نسبت به اجرای حقوق شهروندی تأکید فراوان داشتند که گویی ترجیع‌بند برنامه دولت دوازدهم اجرا و حراست از حقوق شهروندی در عمل و اجرا و پیگیری از وزرا است.
رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه در ماده ۹، منشور حقوق شهروندی اصل ۲۲ قانون اساسی با صراحت بیشتری آمده است و عنوان داشته که «حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آنهایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.»، افزود: این باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود چرا که هیچ‌کس بویژه آنهایی که از تریبون‌های عمومی استفاده می‌کنند، این حق را ندارند که به حیثیت دیگران صدمه بزنند.
نهاوندیان با اشاره به اینکه ماده ۱۳ منشور حقوق شهروندی به امنیت حیثیتی اشاره داشته و عنوان کرده «هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.»، گفت: امروز منشور حقوق شهروندی سند رسمی حکومت ما بشمار می‌رود.
رییس دفتر رییس‌جمهور تأکید کرد: برای تحقق کامل منشور حقوق شهروندی و اینکه حتی در گوشه دورافتاده‌ای از روستاهای کشور، هیچ‌کس به خود حق ندهد که به حقوق شهروندی تعرض کند، نیاز به تلاش و کار همه جانبه داریم.
نهاوندیان با اشاره به اینکه حقوق شهروندی باید در فرهنگ عمومی به یک مطالبه، گفتمان، هنجار و ارزش در جامعه تبدیل شود، ادامه داد: باید فضا به گونه‌ای باشد که اگر کسی به حیثیت دیگران تعرض کرد، همه جامعه نسبت به آن نگاه ترش‌رویانه داشته و آن اقدام را تقبیح کنند و آن شخص احساس کند که اگر حتی برای سر زبان‌ها بودن دست به این کار زده، از او در جامعه به نیکی یاد نخواهد شد.
رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه افترا، توهین و حرف بی‌سند زدن و این و آن را متهم کردن، باید در جامعه تقبیح شده و مورد نکوهش قرار گیرد، خاطر نشان کرد: باید امکان استفاده از حقوق شهروندی و توان‌افزایی در این راستا در جامعه شکل بگیرد که البته دولت به دنبال توانمندسازی در حقوق شهروندی و حقوق زنان و خانواده است.
نهاوندیان ادامه داد: اگر بتوانیم احساس امنیت را در جامعه ایجاد کنیم، آن وقت در رسیدن به انتظارات و توقعاتی که در دیگر بخش‌ها و رسیدن به رشد اقتصادی مورد انتظار است، موفق خواهیم بود.
رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه امروز از ایران به عنوان جذاب‌ترین اقتصاد در حال ظهور یاد می‌شود، گفت: مخالفان برجام و آنهایی که تنها سخن‌پراکنی کرده و جرأت اقدام ندارند در دنیا امروز به دنبال این هستند که فضای اعتماد به ایران ایجاد نشود که البته باید هوشمندانه در برابر این تخریب و بدعهدی ایستادگی کنیم.
رییس دفتر رییس‌جمهور افزود: توهین‌ها و بداخلاقی‌های داخلی درست مانند حرکت‌های ضدبرجامی به این احساس امنیت در اقتصاد ایران ضربه می‌زند که باید با آن مقابله کرد.
نهاوندیان با اشاره به اینکه شعار دولت دوازدهم و تأکید دکتر روحانی بر آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت است، خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم احساس آزادی و امنیت، فعالیت اقتصادی در کشور ایجاد کنیم، آرامش و پیشرفت حاصل خواهد شد.
رییس دفتر رییس‌جمهور با گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و اینکه ایشان همواره تلاش کرد تا اعتدال را بیاموزد و از گسست‌ها جلوگیری کند، گفت: مسیر دولت، مسیر اعتدال و دوری از افراط و تفریط و احترام و تکریم مردم و عقاید مختلف در کشور است، چرا که این مسیر راه نجات و پیشرفت کشور خواهد بود.
نهاوندیان افزود: در مسیر اعتدال است که می‌توانیم همه گرایش‌ها و نظرات را در کنار هم داشته باشیم.
رییس دفتر رییس‌جمهور با تقدیر از تلاشها و اقدامات ارزشمند دکتر الهام امین‌زاده در معاونت حقوقی رییس جمهور و در دوران تصدی مسئولیت دستیاری رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، گفت: ایشان در طول دوران مسئولیت خود برنامه‌های بسیار شایسته و خوبی را اجرا کردند و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این بانوی تلاش‌گر در دیگر بخش‌های حرکت کاروان تدبیر و امید بهره‌گیری کنیم.
نهاوندیان همچنین دکتر معصومه ابتکار را شخصیتی برجسته در داخل و خارج از کشور برشمرد و افزود: ایشان به عنوان یک بانوی مسلمان، متخصص و توانمند در داخل و خارج مطرح هستند که خدمات فراوانی را در راستای حفظ محیط زیست داشته‌اند و مطمئناً حضورشان در معاونت امور زنان و خانواده می‌تواند فضای گسترده‌تری در فرهنگ‌سازی و توانمندسازی زنان و خانواده‌ها ایجاد کند.
رییس دفتر رییس‌جمهور ادامه داد: در حوزه زنان و خانواده، نیاز به بروکراسی عریض و طویل نداریم، بلکه باید در راستای فرهنگ‌سازی و ایجاد فضاهای حمایتی در این بخش گام‌های بلندتری برداشته شود.
نهاوندیان تلاش‌های فراوان، شجاعانه و بردبارانه شهیندخت مولاوردی در معاونت امور زنان و خانواده را شایسته تقدیر دانست و گفت: ایشان در دوران مسئولیت خود در این حوزه با امکانات محدود، اقدامات بسیار خوبی را به انجام رساندند و امروز در موقعیتی هستند که نه تنها از حقوق زنان بلکه باید از حقوق همه شهروندان با توانایی دفاع کند.
رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه رویکرد دولت تدبیر و امید این است که اگر مردم در صحنه باشند تلاشها و اقدامات رو به جلو خواهد بود، گفت: در اجرای حقوق شهروندی در جامعه نیاز به بسیج عمومی مردم و همراهی آنان داریم و امیدواریم در دوران مسئولیت خانم مولاوردی شاهد پیشرفت در این راستا باشیم.
در این مراسم همچنین دکتر نهاوندیان با اهدا لوح تقدیر از خدمات دکتر امین زاده تجلیل و احکام دکتر معصومه ابتکار و خانم مولاوردی را به آنان تقدیم کرد.
معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در این مراسم با اشاره به اینکه در طول ۴ سال گذشته اقدامات و برنامه های فراوان و ارزشمندی در راستای تحکیم و ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در این معاونت به انجام رسیده است، بر ضرورت ادامه روند برنامه ها برای تقویت بنیان خانواده در جامعه و حمایت از حقوق بانوان و تحقق شان و جایگاه زنان و دختران در دولت دوازدهم تاکید کرد.
ابتکار با بیان اینکه اجرای برنامه ها در راستای ارتقاء جایگاه خانواده و پیشبرد وضعیت بانوی ایرانی نیاز به ائتلافی ملی دارد، خاطرنشان کرد: ما بدنبال ایجاد یک همگرایی و همفکری خوب و فارغ از هرگونه نگاه حزبی و جناحی در جهت اعتلای بانوی ایرانی در کشور هستیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به برنامه های خود در این معاونت تحت عنوان «زنان، خانواده و توسعه پایدار»، اظهار داشت: اصلاح ساختار و احیاء و فعال سازی ستاد ملی زن و خانواده، تقویت سازمان های مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده و توجه به همکاری های بین المللی در حوزه زنان از جمله برنامه های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خواهد بود.
شهیندخت مولاوردی دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز در این مراسم با اشاره به برنامه ها و اقدامات انجام شده در ۴ سال گذشته در حوزه زنان و خانواده، گفت: زنان در طول ۴۰ سال گذشته از انقلاب اسلامی به عنوان نیرویی کارآمد و تاثیرگذار در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حضور فعال داشته اند و امروز باید توانمندی های زنان پرافتخار ایرانی در بخش های مختلف در چارچوب قانون به رسمیت شناخته شود.
مولاوردی تدوین اطلس وضعیت زنان، ترسیم نقشه آسیب های اجتماعی در استان های کشور، برنامه ریزی و نشست های فراوان برای بررسی وضعیت خانواده، سلامت، آسیب های اجتماعی، بیمه های اجتماعی و بازار کار به عنوان ۵ موضوع اولویت دار در حوزه زنان، تدوین سند پشتیبان سند ششم توسعه که به آسیب های موجود تحت تاثیر عملکرد گذشته پرداخته، انجام پروژه های پژوهشی در راستای مطالبات زنان، شناسایی موضوعات نیازمند اقدام فوری و جلب هماهنگی و پیگیری دستگاهها و تدوین برنامه های مرتبط با تقویت ظرفیت ها و توانمندی زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده را از جمله اقدامات و برنامه های انجام شده در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عنوان کرد.
دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی همچنین با انتقاد از جوسازی ها، تهمت ها و دروغ پراکنی های برخی افراد و رسانه ها علیه برنامه ها و اقدامات انجام شده در حوزه زنان و خانواده، اغلب این جهت گیری ها را با اهداف سیاسی دانست و بر ضرورت ادامه روند تلاشها و برنامه ها در راستای اجرای کامل حقوق شهروندی در جامعه تاکید کرد.
همچنین الهام امین زاده با تشریح اقدامات و برنامه های انجام شده در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمان تصدی این مسئولیت، گزارشی از اهم تلاش ها و اقداماتی که در راستای تدوین و اجرای حقوق شهروندی به انجام رسیده است، ارائه کرد.
امین زاده با اشاره به تلاش در راستای ایجاد ساختار مناسب در مسیر اجرای حقوق شهروندی گفت: امروز با اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در همه وزارتخانه ها و استان های کشور، وزرا و استانداران برای خود معاونین و مشاوران حقوق شهروندی تعیین کرده اند که این افراد مسوول پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی هستند.