به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، بهروز اکرمی در نشست تقسیم کار ملی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی که با حضور مدیران و کارشناسان اداره آسیب های اجتماعی وزارت کشور در سالن جلسات استانداری هرمزگان برگزار شد، اظهار داشت: بالاترین اقدامات دستگاه های اجرایی در زمینه آسیب های اجتماعی به آموزش ختم می شود، در حالیکه اگر ضرورت و عمق آسیب های اجتماعی را درک می کردند اقدامات جدی تر و بزرگ تری به صورت خودجوش شکل می گرفت.
وی افزود: البته دستگاه های تخصصی در این زمینه به وظایف خود عمل کرده و می کنند اما روی صحبت با تمام دستگاه ها می باشد چرا که زنگ خطر آسیب های اجتماعی به مرحله رسیده که نیازمند همت و عزم همگانی است.
وی گفت: زمانیکه از دستگاه ها گزارش عملکرد در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی درخواست می کنیم لیستی از برگزاری جلسات آموزشی را ارائه می کنند در حالیکه آموزش تنها یک روش برای بهبود وضعیت است.
وی با بیان اینکه نتایج برنامه ها باید قابل احصا باشد اذعان داشت: همین برنامه های آموزشی باید ارزیابی و نتایج آن مشخص شود که در نهایت چه میزان اثربخش بوده است و باید تاکید کنم که برنامه ای که نتایج آن قابل احصا نیست اصلا به عنوان برنامه شناخته نمی شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان در ادامه ضمن تاکید بر ورود جدی دستگاه ها به موضوع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی خاطر نشان کرد: با اینکه وزارت کشور در این رابطه ورود کرده و اعتباراتی را در قالب تقسیم کار ملی در نظر گرفته است اما دستگاه ها نیز باید اعتباری را بر آن بیافزایند و حجم برنامه ها را چند برابر اعتبارات اختصاص یافته اجرایی کنند.
اکرمی یادآور شد: در برنامه های خود برای کاهش آسیب های اجتماعی علل و ریشه ها را هدف گذاری کنید و تا زمانیکه توان خود را بر بهبود ظاهر آسیب ها صرف می کنیم به نتیجه مورد نظر دست پیدا نخواهیم کرد.
وی با اشاره به روند روبه رشد حاشیه نشینی در بندرعباس ادامه داد: رسیدگی به مناطق حاشیه نشین و ساماندهی این محلات یک جنبه از موضوع است اما تا زمانیکه علت مهاجرت و بوجود آمدن حاشیه نشینی پابرجاست این روند نه تنها کنترل نمی شود بلکه افزایش نیز می یابد.
وی با بیان اینکه سرریز آسیب های اجتماعی کشور به تهران و بندرعباس ختم می شود تصریح کرد: تهران و بندرعباس به لحاظ جذابیت هایی که دارند مقصد افرادی از قومیت ها و فرهنگ های مختلف ایران می شوند که این تنوع خود بسترساز آسیب های اجتماعی است و نیازمند توجه بیشتر می باشد.