به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که در شرکت راه‌آهن برگزار شد، ضمن قدردانی از اعتماد نمایندگان مجلس به وی اظهار داشت: امیدوارم طی این چهار سال بتوانیم به اتفاق یکدیگر کار بزرگی را انجام دهیم؛ اما الآن باید با عبور از مشکلات چند مسئله را هدف‌گذاری کنیم.
وی افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه دستیابی به سهم ۳۰ درصدی از حمل کالا در کشور توسط حمل‌و نقل ریلی به معنی این است که ۴۰ میلیون تن بار جا به جا شده در سال ۹۵ باید در سال ۱۴۰۰ به ۱۹۵ میلیون تن افزایش یابد؛ یعنی باید توسعه حمل‌و نقل ریلی حدود ۴ تا ۵ برابر افزایش یابد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سهم حمل‌و نقل مسافر ریلی نیز بیان داشت: سهم جابه جایی حمل‌ونقل مسافر توسط راه‌آهن نیز باید به ۲۰ درصد برسد. این در حالی است که سهم حمل‌و نقل ریلی حومه‌ای در جابه جایی مسافر حومه‌ای تهران حدود ۲ درصد است؛ یعنی حمل‌و نقل حومه‌ای ریلی تهران باید یک رشد ۱۰ برابری را تجربه کند و در کل کشور این رقم باید به ۳.۵ برابر وضع موجود و معادل ۲۵۰ درصد افزایش یابد.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به سوء تفاهم رخ‌داده در مورد بخش خصوصی و دولتی گفت: اینکه مرز بین بخش خصوصی و دولتی کجاست؛ به‌روشنی مشخص نشده است. اما آیا وقتی از بخش خصوصی صحبت می‌شود به معنی عدم سرمایه‌گذاری دولت در زیربناها است؟ در پاسخ به این رویکرد و با استناد به تجربه‌های بین‌المللی از جمله کشوری هماننند آلمان در می‌یابیم که علی رغم نظام سرمایه‌داری حاکم بر آن کشور، بخش عمده‌ی سرمایه‌گذری در راه‌آهن در این کشور همچنان توسط دولت صورت می‌گیرد.
آخوندی با بیان اینکه «در حمل‌و نقل حومه‌ای در بهترین حالت با ۵۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند» گفت: علت سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی سایر کشورها در حمل‌و نقل ریلی به دلیل مسائل جانبی آن است. مسائلی چون جلوگیری از آلودگی هوا، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، جلوگیری از اتلاف وقت مردم در ترافیک و ایمنی و رفاه مردم مسائلی هستند که برای دولت‌های بسیار مهم هستند. وقتی ۷۰۰ میلیون نفر سفر فقط در تهران و حومه شکل می‌گیرد و تردد‌های مشابه در سایر کلان‌شهر‌ها وجود دارد، پس سرمایه‌گذاری در این بخش بیانگر اهداف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی است.
وی ابراز داشت: در صورتی‌که فقط اهداف اقتصادی در سرمایه‌گذاری ریلی مورد نظر قرار گیرد، به‌طور مثال بهای بلیت هر سفر قطار حومه‌ای ورامین - تهران به چندین هزار تومان افزایش می‌یابد که باعث دفع مسافر و ترغیب آن‌ها به استفاده از خودرو شخصی و حمل‌ونقل جاده‌ای است که هزینه ملی آن بسیار بیشتر از پرداخت یارانه از سوی دولت در این ارتباط است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تردد روزانه ۳ میلیون مسافر از طریق مترو تهران نیز تصریح کرد: مترو تهران بابت هر بلیت مبلغ ۳۰۰ تومان از دولت دریافت می‌کند که در صورت قطع این پرداختی، شاهد قطع فعالیت مترو حتی در کلان‌شهر تهران خواهیم بود. لذا امتیاز قائل شدن برای خصوصی کردن نسبت به دولتی نمی‌تواند شامل تمام موارد شود. هر چند در این زمینه نیز در مواردی می‌توان از خدمات بخش خصوصی استفاده کرد.
آخوندی با اشاره به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل‌و نقل داخلی و بین‌المللی ریلی نیز گفت: تا این لحظه ۱۰ استان کشور به شبکه ریلی متصل نشده است که می‌توان برای اتصال این استان‌ها طی ۴ سال پیش رو هدف‌گذاری کرد. همچنین باید شبکه ریلی ایران به شبکه ریلی آسیایی، به کشور عراق از سه نقطه و کشور افغانستان از طرف زابل و خواف که بخشی از امنیت ملی کشور را تأمین می‌کند متصل شد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به ماهیت وجودی صندوق توسعه ملی بیان کرد: از این صندوق باید برای توسعه حمل‌ونقل ریلی استفاده شود.
گفتنی است، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی علت اصلی صدور لایحه مجلس برای تعلق صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و ممنوعیت دولت برای استفاده از آن را برداشت ۱۲۰ میلیارد دلار توسط دولت در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اعلام کرد. بدین معنی که چنین قانونی پیش از آن مورد وجود نداشته است.
آخوندی با اشاره به نقش ناوگان در حمل‌ونقل ریلی تصریح کرد: پس از اتصال ۱۰ استان باقیمانده کشور به حمل‌ونقل ریلی به‌طور حتم برای بهره برداری به ناوگان نیاز است که حد اقل نیاز در بخش مسافری به ۳۰۰۰ واگن می‌رسد. هر یک واگن با کشنده حدود ۴ میلیارد تومان پول نیاز دارد لذا برای تأمین ۳۰۰۰ واگن به ۳ میلیارد یورو نیاز است. به علاوه طبق برآوردها باید حدود ۳۰ هزار واگن باری به ناوگان اضافه کنیم زیرا با تعداد موجود نمی‌توان ظرفیت جابجایی بار را ۵ برابر افزایش داد. برای تأمین ناوگان باری به ازای هر واگن حدود ۱۲۰ هزار دلار منابع مالی نیاز است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: اگر این حجم از سرمایه‌گذاری طی ۴ سال انجام نگیرد، به‌طور حتم ضرر و زیان آن به‌صورت تلفات جاده‌ای، افزایش مصرف سوخت و افزایش آلایندگی به کشور وارد می‌شود که بسیار بیش از این ارقام است.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای افزایش حجم استخراج از معادن سنگان به ۲۰ میلیون تن در سال گفت: اگر با حمل‌و نقل جاده‌ای تصمیم به انتقال بار به مقصد‌های مورد نظر گرفته شود نزدیک به ۱۰ میلیون تن بار به روی جاده خواهد آمد به همین خاطر باید خط ریلی در آن مسیر دوخطه شود.
آخوندی با بیان اینکه «تغییر ساختار دردناک است» تصریح کرد: به‌قدری هزینه‌های جاری در کشور زیاد شده است که وقتی نوبت به توسعه حمل‌ونقل ریلی می‌رسد، میزان تخصیص صفر می‌شود. همان‌طور که رئیس‌جمهوری در سخنرانی خود اعلام کرد «درآمد کشور در سال جاری به‌سختی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید» درحالی‌که بودجه کشور ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ اما نکته اصلی اینجاست که کسری بودجه با نادیده گرفتن بودجه طرح‌های عمرانی رفع و در مقابل بودجه جاری به‌طور کامل پرداخت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: باید برای اجرای برنامه‌ای به این بزرگی در حمل‌ونقل ریلی، منابع مالی آن نیز در نظر گرفته شود؛ زیرا با مکانیسم معجزه‌آسای تخصیص، بودجه مورد نیاز توسعه طرح‌های عمرانی محقق نمی‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تردد روزانه ۱۲۰هزار خودرو از مبدا کرج به مقصد تهران و زیان‌های انجام سفرهای تکراری از طریق خودرو شخصی اظهار داشت: این اتفاق مضراتی مانند اتلاف وقت مردم، افزایش آلودگی هوا و مصرف سوخت و انجام سفرهای تکراری با خودرو شخصی را در بر دارد که می‌توان برای جلوگیری از وقوع آن سفرهای تکراری را به ریل منتقل کرد و جاده را در اختیار سفرهای غیر تکرار شونده و توریستی قرار داد.
عباس آخوندی با بیان اینکه «سفرهای تکرار‌شونده و حمل بارهای حجیم و طولانی ویژگی‌های حمل‌ونقل ریلی است» تاکید کرد: باید فکر اساسی در خصوص تأمین بودجه حمل‌ونقل ریلی کرد و به عقیده من می‌توان علاوه بر تأمین سرمایه خارجی از صندوق توسعه ملی نیز کمک گرفت؛ زیرا برای تحقق اهداف رهبری در حوزه حمل‌و نقل ریلی و انجام طرح‌های ریلی و عمرانی کشور نمی‌توان به بودجه اتکا کرد.