به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در دیدار فرانتس لئوپولد رئیس کمیسیون همکاری های بین المللی اتحادیه جهانی سردفتران و هیات همراه و اعضای کانون سردفتران اتریش ضمن خیر مقدم به اعضای اتحادیه جهانی سردفتران و تشکر از رئیس کانون سردفتران ایران که زمینه برگزاری این نشست را فراهم کردند، با اشاره به امضای یادداشت تفاهم همکاری بین روسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اتریش در دو سال گذشته، تأکید کرد: این یادداشت تفاهم راهبردهای دو کشور در عرصه های حقوقی و قضایی را ترسیم کرده است و مبنای خوبی برای همکاری های ما در زمینه های حقوقی و قضایی است.
وی تاکید کرد: کانون سردفتران ایران از قدمتی نزدیک به یک قرن برخوردار است و امروزه بحث پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران حائز اهمیت بسیار است.
وی با اشاره به ضرورت شفافیت و دولت الکترونیک، کانون سردفتران را یکی از نهادهای مدنی و حقوقی پیشگام در این زمینه عنوان کرد و افزود: بیش از یک دهه از تلاش های کانون سردفتران ایران در جهت الکترونیکی کردن اسناد رسمی می گذرد که می توان گفت تجربه موفقی برای بخش های مختلف در نظام اداری و حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. دولت ایران از این گونه حرکت های ارزشمند حمایت می کند و اعتقاد دارد که با همکاری و هماهنگی بین دفاتر اسناد رسمی کشورها می توان گام های بزرگ تری در این راستا برداشت.
وی تاکید کرد: امروزه مرزهای جغرافیایی برداشته شده و در مناسبات بین المللی و تجاری بین کشورها باید پشتوانه های قوی وجود داشته باشد تا اشخاص بتوانند این گونه روابط را شکل داده و گسترش دهند.
عباسی همچنین اشاره کرد: امروزه در عرصه بین المللی باید زمینه همکاری های حقوقی و قضایی بین کشورها فراهم شود و اقدامات کانون های سردفتران می تواند تسهیل گر مناسبات حقوقی، قضایی و تجاری بین کشورها باشد.
وی تاکید کرد: گسترش همکاری های بین المللی از اولویت های جمهوری اسلامی ایران بوده و حدود دو سال پیش طی سفر رئیس جمهور اتریش به ایران، یادداشت تفاهم همکاری های دوجانبه بین دو کشور امضا شد. همکاری‌های دوجانبه یک برنامه راهبردی برای دولت ایران است که می‌توان با بهره گیری از ظرفیت های موجود و اقدامات روسای جمهور دو کشور در چارچوب یادداشت تفاهم همکاری، زمینه همکاری بین کانون های سردفتری را گسترش داد.
عباسی در ادامه به سند برجام اشاره کرد و گفت: دولت ایران در چارچوب سند برجام بستر مناسبی را برای توسعه همکاری‌ها ایجاد کرده است. در این زمینه باید از دولت اتریش به عنوان میزبان مذاکرات سند برجام و نقش موثر و غیر قابل انکار آن تقدیر و سپاس نماییم.
وی تاکید کرد: برجام نشان داد می توان با گفتگو و مذاکره بسیاری از اختلافات و مشکلات بین المللی را حل و فصل نمود. بعد از امضای این سند حجم موافقت نامه ها و تفاهم نامه های همکاری بین دولت ایران و سایر دولت ها به نحو چشم گیری افزایش یافته است به طوری که می توان گفت در طول سه سال گذشته بیش از دو برابر کل معاهداتی که در تاریخ ایران با سایر کشورها امضا شده بود، معاهدات حقوقی و قضایی با دیگر کشورها مذاکره، پاراف یا امضا شده است و این واقعیت نشانگر اهمیتی است که وزارت دادگستری و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مناسبات قضایی و حقوقی قائل هستند.
عباسی اضافه کرد: اتحادیه جهانی سردفتران می تواند نقش بی بدیلی در توسعه همکاری های حقوقی و قضایی ایفا نماید و دستگاه های اجرایی در ایران به ویژه وزارت دادگستری از حرکت های سازنده کانون های سردفتران دو کشور استقبال می نماید.
وی در پایان از تلاش‌های سازمان اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران ایران و تلاش‌های دکتر دشتی‌اردکانی تشکر و قدردانی کرد و تاکید کرد که کانون سردفتران از جمله نهادهای حقوقی و مدنی فعال در کشور ایران بوده که قدمت بسیار زیادی دارد و به خوبی توانسته است رضایتمندی مردم را جلب کند.
در ادامه نشست، فرانتس لئوپولد رئیس کمیسیون همکاری های بین المللی اتحادیه جهانی سردفتران از دکتر عباسی جهت فراهم نمودن امکان برگزاری این ملاقات و گفت‌وگو با توجه به اینکه برگزاری نشست با مراسم معارفه وزیر جدید دادگستری مقارن شد، تشکر و اشاره کرد: کانون سردفتران ایران و اتریش در شرف تدوین تفاهم نامه دوجانبه همکاری هستند.
همچنین وی به عنوان رئیس کمیسیون همکاری های بین المللی اتحادیه جهانی سردفتران و از اعضای کانون سردفتران اتریش تاکید کرد که امکان پیوستن دولت ایران به اتحادیه جهانی سردفتران وجود دارد و پیوستن هر چه سریع تر ایران می تواند زمینه همکاری در سطحی وسیع را برای دو کشور فراهم کند.
عباسی در پایان از انعقاد تفاهم نامه های همکاری کانون سردفتران ایران و اتریش ابراز خرسندی و تأکید کرد: هر گونه گفتگو، مذاکره و تلاش برای گسترش همکاری های حقوقی بین دو کشور دارای اهمیتی ویژه است که باید زمینه های اجرایی آن فراهم شود و وزارت دادگستری از آن حمایت می کند.