به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، احیای معاونت اقتصادی رییس جمهوری در دولت دوازدهم در حالی صورت گرفته که برخی با اضافه شدن این معاونت به بدنه دولت انتقاداتی را مطرح می کنند و از آن به عنوان کمرنگ شدن اختیارات وزیر اقتصاد یاد می کنند. اما «حسین سلاح ورزی» نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران معتقد است، احیای معاونت اقتصادی موجب افزایش مشارکت میان همه دستگاهها در حوزه اقتصادی خواهد شد.
«حسین سلاح ورزی» نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران با تاکید بر اینکه احیای معاونت اقتصادی جزو اختیارات ریاست جمهوری است، گفت: رییس جمهوری می تواند از همه ظرفیت ها برای ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف دولت استفاده کند و این موضوع کمک جدی به پیشبرد اهداف و برنامه های اقتصادی دولت دارد.
حسین سلاح ورزی افزود: در شرایط کنونی دولت و فعالان بخش خصوصی تاکید جدی بر حل مشکلات کشور دارند، بنابراین مشخص است بخش های مختلف اقتصادی نیاز به یک پشتوانه تئوریک علمی و هماهنگ کننده برای اجرای درست برنامه ها و سیاست های اقتصادی دارند. براین اساس احیای معاونت اقتصادی خالی از فایده نیست.
وی معتقد است: اینکه رییس جمهوری با تعریف دوباره معاونت اقتصادی سعی می‌کند از نظر تئوریک هماهنگی ارتباطی میان بخش های اقتصادی دولت ایجاد کند، اقدام مثبتی است؛ چرا که این موضوع موجب افزایش هم افزایی میان بخش‌های مختلف خواهد شد.
سلاح ورزی با بیان اینکه این معاونت تداخلی با وزارت امور اقتصاد و دارایی ندارد، گفت: شرح عملکرد و وظایف بخش‌های مختلف بدنه دولت مشخص است؛ در این بین فلسفه کار وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز از قبل تعیین شده است بنابراین آغاز به کار دوباره معاونت اقتصادی نمی‌تواند تداخلی در حوزه کاری هر یک از بخش‌های اقتصادی داشته باشد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران با بیان اینکه بعضا شاهد هستیم که سیاست ها و برنامه های میان مدتی در دولت تنظیم و تدوین می‌شود اما به دلیل جزیره‌ای عمل کردن برخی وزارتخانه‌ها برنامه‌ها به درستی اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: بسیاری از این برنامه‌ها در مقام اجرا با یکدیگر همخوانی ندارند و این موضوع یک ضعف در فضای عملکردی دولت ایجاد کرده است.
سلاح‌ورزی در پایان تاکید کرد: از آنجا که طی سال‌های گذشته شاهد عدم اجرای درست برنامه‌های کلان دولت با سیاست‌های برخی وزارتخانه‌ها بودیم و مهمترین عامل اثرگذار در این موضوع شرایط خاص برنامه‌ها عنوان شده است، بنابراین معاونت اقتصادی می‌تواند نقش هماهنگی و هم راستا کردن برنامه ها و سیاست ها اقتصادی کشور را برعهده بگیرد.