«محمد مهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به بررسی طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزرات‌خانه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، گفت: در همان زمان که این طرح اعلام وصول شد من به عنوان سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مصاحبه‌ای تشریح کردم که طرح مزبور مغایر با قانون اساسی است.
او ادامه داد: براساس قانون اساسی، امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه جزو وظایف مستقیم رییس جمهوری است و نباید در قالب وزارتخانه فعالیت کند.
مفتح با اشاره به اینکه "این نظر شخصی من است" گفت: با توجه به اینکه این طرح با امضای تعدادی از نمایندگان اعلام وصول شده است، باید مراحل قانونی خود را طی کند.
او با تاکید بر اینکه "کمیسیون برنامه و بوجه، کمیسیون اصلی برای پیگیری این موضوع نیست" افزود: برای تشکیلات اداری، کمیسیون اجتماعی تصمیم‌گیرنده اصلی است. فرایند قانون‌گذاری در آیین نامه اعلام شده است. هنگام اعلام وصول طرحی که مغایر با قانون اساسی است نمی توان مانع بررسی آن شد؛ چرا که ممکن است در جریان رسیدگی در کمیسیون مغایرت‌ها قابل برطرف کردن باشد. اگر طرح با ایراد قانونی به صحن برود با تذکر نمایندگان و یا نظر مستقیم رییس مجلس پس از رای گیری در صحن از دست بررسی خارج می‌شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه متذکر شد: امیدواریم طرح مذکور بتواند طی فرایند بررسی ایراداتش برطرف شود. نمایندگان مجلس نباید در ارایه طرح های خود محدود شوند. اگر من می‌گویم مغایر قانون است به این معنی نیست که اجازه دارم برای290نفر دیگر تعیین کننده باشم و حتی رییس مجلس هم تعیین کننده نیست.
مفتح در خاتمه با تاکید بر اینکه "نماینده اختیار دارد و می‌تواند نظر بدهد" گفت: اجازه نداریم نمایندگان را محدود کنیم. اگر مغایرت با قانون قابل توجه باشد طرح در صحن علنی متوقف خواهد شد و اگر این اتفاق نیافتد در نهایت شورای نگهبان جلوی آن را خواهد گرفت.