فعالیت و ادامه حیات انسان‌‌ها و سازمانها بدون هماهنگی و همکاری با جامعه و محیط اطراف دشوار و در بیشتر مواقع غیر ممکن است. یکی از بحث‌های مرتبط با این موضوع این است که امروزه از شرکت‌ها و سازمانها انتظار می‌رود با نگرشی فراتر از کسب سود فعالیت نمایند و با نگاه کلان به افزایش سطح رفاه اجتماعی بنگرند، به این معنا که سازمانها نباید صرفا تابع افزایش سود باشند بلکه لازم است که فعالیت‌‌ها را حول محور جامعه تنظیم نمایند. مسئولیت اجتماعی در حال حاضر به یک موضوع بسیار مهم تبدیل شده است و عامل اساسی بقای سازمانها محسوب می‌گردد.
بر اساس مدل مطرح شده از سوی کارول، مسئولیت اجتماعی هر سازمان برگرفته از چهارعامل زیر است:
１- سازمانها موظف هستند نیازهای اقتصادی جامعه را برطرف کنند، کالا و خدمات مورد نیاز آنان را برآورده و انواع گروه‌های مردم را از فعالیت خود بهره مند نمایند.
２- سازمانها وظیفه دارند به بهداشت و ایمنی کارکنان و مشتریان خود توجه نمایند، فعالیت آن‌ها محیط زیست را آلوده نکند، از معاملات صوری اجتناب کرده، به دنبال انحصار نباشند و هیچ گونه تبعیض اعم از تبعیض قومی، مذهبی و جنسیتی قائل نشوند.
３- سازمانها باید خود را ملزم به رعایت اخلاق کسب و کار بدانند و اصولی هم‌چون صداقت، انصاف و احترام را سر لوحه کار خود قرار دهند.
４- سازمانها باید در انجام فعالیت‌های بشر دوستانه مشارکت داشته باشند، یعنی مشارکت سازمان در انواع فعالیت‌هایی که به کاهش کنترل معضلات اجتماعی می‌انجامد و کیفیت زندگی را بهبود بخشد.
مسئولیت پذیری اجتماعی می‌تواند یکی از عوامل مهم توسعه پایدار باشد، توسعه پایدار، یک مفهوم اساسی است، زیرا در برگیرنده اصولی است که شناخت، تحقق و حتی درک آن‌ها، آینده‌ای روشن و بهتر را به ارمغان می‌آورد و ندانستن آن‌ها، نابودی محیط زیست و حتی بشریت را به دنبال دارد. در فرایند توسعه پایدار، رشد اقتصادی و دسترسی به استانداردهای بهتر زندگی بدون از دست دادن منابع کمیاب طبیعی مدنظر است.
در واقع توسعه پایدار را می‌توان تلاش برای حمایت از آینده در زمان حال دانست.
مفهوم توسعه پایدار به دنبال این موضوع است که ملاحظات مربوط به محیط اطراف حتما باید در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی لحاظ گردد و این ملاحظات شامل ایده ایجاد محیطی منطقی است که در آن ادعای توسعه به منظور تحقق اهداف کیفی تمامی جنبه‌های زندگی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در هزاره سوم توسعه به عنوان یک مساله اساسی در تمامی دولت‌ها مطرح است و انتظار می‌رود در دولت جناب روحانی با گسترش فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی ابتدا از سوی بخش دولتی شامل تمامی نهادها، دستگاه‌ها، سازمانها و شرکت‌های دولتی و سپس از سوی فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بتوانیم در راستای هدایت ایران به سمت توسعه متوازن گام‌های ارزشمندی برداریم.