به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، هوشنگ خندان دل در نشستی با اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد افزود: همچنین راه حلی جز استفاده از تجارب جهانی در این حوزه و تقویت نهادهای عمومی به ویژه غیر دولتی و در راس آنها شهرداریها نداریم.
وی ادامه داد: شهرداری ها با مردم ارتباط دارند و از این رو بیشترین انعکاس و بازخورد اقدامات خود را از مردم دریافت می کنند. اگر توفیق جلب همراهی و مشارکت مردم را با خود کسب نمایند می توانند در حوزه توسعه شهرها نقشی بی بدیل ایفا کنند اما اگر اینگونه نیست باید بررسی شده و ضعفها و چالشها احصا و رفع گردد.
معاون وزیر کشور گفت: شرط لازم برای توسعه یافتگی پول نیست هر چند مهم است اما خلق مزیتها، خوش فکری و استفاده صحیح از زمان، مکان، شناسایی فرصتها و استفاده از آنها ضروری است.
وی افزود: دل بستن به ردیف اعتباری خاص و یا تامین اعتباری محدود و امید به حل مشکل در سایه تخصیص این منابع اتکا، به سراب است چنانکه در سالهای اخیر استفاده از مزیت زیارت برای برخی شهرها از جمله مشهد مطرح شد و در پی آن ردیف اعتباری تعریف گردید اما زمان تخصصیص این اعتبارات کم و کمتر شد بگونه ای که امروز برای مشهد از این ردیف اعتباری فقط نامش مانده است.
خندان دل به کل اعتبارات عمرانی 41 هزار و 700 میلیارد تومانی که دولت پارسال در کشور هزینه نمود اشاره و بیان کرد: این رقم در مقایسه با منابع مالی که در حوزه شهرداریهای کشور در سال 95 هزینه شده و بیش از 60 هزار میلیارد تومان بوده اندک است.
وی ادامه داد: اگر در قانون اساسی به نقش بی بدیل مشارکت مردم در اداره شهرها از طریق شوراها رسیدیم با هدف دستیابی به اقیانوس بینظیر ظرفیت و توانمندیهای مردم است و ما نیز در وزارت کشور به این امر اعتقاد راسخ داریم و برای افزایش و تقویت این مشارکتها تلاش می کنیم.
معاون وزیر کشور گفت: بدین منظور لایحه مدیریت شهری را تنظیم و تدوین کرده و اواخر سال 93 به دولت فرستادیم که نقش شورای شهری و نه شورای شهرداری را به شکل عمیقتری برای منتخبان مردم توضیح می دهد. این لایحه تا کنون تمامی مراحل و کمیسیونهای مربوطه را طی کرده در صحن علنی دولت است. رئیس جمهوری تاکید دارد در سریعترین زمان این لایحه به همراه لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها از بررسی دولت گذشته و به مجلس ارائه شود.
وی افزود: در حوزه مدیریت شهری قبل از آنکه نبود منابع مالی مانع توسعه و اقدامات شود حوزه مقررات، قوانین و چارچوبهای قانونی است که اگر به درستی مورد توجه قرار نگیرد می تواند در نتیجه اقدامات آثار سوئی گذاشته و زمینه هم افزایی را فراهم نکند.
خندان دل ادامه داد: بدین منظور در این مدت شش مصوبه در حوزه های مهم چون پسماند، حمل و نقل و فضای سبز از دولت گرفته ایم که بستر هم افزاییها و اقدامات هماهنگ بین دستگاهی را در شهرها فراهم می کند.
وی گفت: تدوین و ارائه سه لایحه مدیریت شهری، درآمدهای پایدار شهرداریها و نیز اداری استخدامی شهرداریها بعنوان سه پایه و شالوده اصلی نظام مدیریت شهری هم در این مدت انجام و به دولت ارائه شد.
معاون وزیر کشور افزود: در عین حال علاوه بر شهرهای بزرگ و مسائل آنها در کشور با تعداد زیادی از شهرهای کوچک مواجهیم که کم توجهی به آنها موجب انفعالشان شده و امروز خود عاملی برای جابه جایی گسترده جمعیتی از آنها به کلانشهرها است. در این حوزه نیز اقداماتی مقطعی و کوتاه مدت برنامه ریزی شده است.
وی به لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها اشاره و بیان کرد: امروز بیش از 60 درصد شهرداریها در حوزه درآمدی متکی به حوزه ساخت و سازها هستند که باید این امر اصلاح شود. در این لایحه پیشنهاد شده در یک دوره زمانی 10 ساله وابستگی 60 درصدی شهرداریها به درآمدهای ساخت و ساز به 10 درصد کاهش یابد در عین آنکه سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد و مشارکت مردم در تامین هزینه های شهر بیشتر شود.
خندان دل با تاکید بر اینکه مصلحت بلندمدت کشور در گرو این امر و تقویت شهرداریها و تغییر روش تامین مالی آنها است افزود: شرایط موجود در عین آنکه ساختار کالبدی شهرها را از بین می برد موجب پایمال شدن حقوق شهروندی در سطح گسترده می شود