به گزارش خبرگزاری برنا ؛ ولی الله سیف روز دوشنبه در نشست شورای هماهنگی بانک های خراسان جنوبی افزود: از این مبلغ، 20 هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و متوسط، 10 هزار میلیارد تومان برای نوسازی خطوط تولید واحدهای کوچک و متوسط و 20 هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در کشور در نظر گرفته شد.
وی گفت: سال گذشته نظام بانکی وظیفه خود را در زمینه حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ادا کرد بگونه ای که 24 هزار و 500 واحد تولیدی مبلغ 17 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کردند.
وی بیان کرد: این اقدام توانست مجددا تحرک در تولید و اشتغال در کشور ایجاد کند و زمینه های مثبتی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی رقم بزند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اولویت های سال 96 از بعد اقتصادی که باید در کشور دنبال شود افزود: تمرکز باید بر رشد و رونق اقتصادی، توسعه اقتصاد، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و غیره باشد تا کشور دستاوردهای بزرگی کسب کند.
وی اظهار کرد: حجم سرمایه گذاری و افزایش آن در بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی می تواند در تحقق این اهداف موثر باشد و اگر به اولویت های اصلی در سال 96 توجه کنیم یک نگاه آن به نظام بانکی کشور است که برای تحقق این اولویت های چه اقداماتی می تواند انجام دهد.
وی عنوان کرد: در شرایطی که نظام بانکی خود دچار مشکلاتی است باید همزمان اقداماتی برای اصلاح نظام بانکی، حل و فصل عدم تعهدهای مختلفی که در نظام بانکی وجود دارد و از 2 سال قبل نیز آغاز شد، انجام شود.
سیف گفت: علاوه بر این باید وظیفه اصلی نظام بانکی را که حمایت از اقتصاد و فعالیت های تولیدی، اشتغال و رونق تولید است؛ مدنظر قرار دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: برای اینکه این نقش را بتوان به درستی ادا کرد باید از تبذیر، اسراف و هدر رفتن منابع محدود تسهیلات نظام بانکی جلوگیری کرد، یعنی باید اطمینان پیدا کرد تسهیلات بانکی در زمینه هایی پرداخت شود که ایجاد اشتغال، رشد تولید، پایداری در ارزش افزوده و غیره را در پی داشته باشد.
سیف گفت: در شرایط موجود نباید اجازه داد منابع نظام بانکی هدر برود، چاره این کار بررسی های اقتصادی و اطمینان از توجیهات کامل پروژه هایی که قرار است مورد حمایت بانک ها از بعد اعطای تسهیلات و تامین مالی شوند، است.
وی بر شناسایی اولویت های اصلی منابع بانکی تاکید کرد و افزود: با رده بندی ایده ها و طرح هایی که معرفی می شود باید ابتدا آنکه بیشترین بازدهی را دارد در اولویت قرار گیرد و در این زمنیه نگاه مطلق نیز ممنوع است.
وی با بیان اینکه یکی از جهت گیری های ما تامین اشتغال در کشور است بیان کرد: برای فارغ التحصیلان دانشگاهی باید شغل ایجاد شود و یکی از بحث های جدی مقام معظم رهبری نیز این بود که دولت با چه روش هایی قرار است ایجاد شغل کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دولت در چند سال گذشته در زمینه ایجاد شغل رکورد زد یادآور شد: ایجاد شغل در دامنه بیش از 600 هزار نفر، دستاورد بزرگ و مثبتی است اما نیاز جوانان و تاکید اجتماعی اقتضای بیشتری دارد، حداقل باید 900 هزار شغل در کشور ایجاد شود تا بر مشکل بیکاری بتوان غلبه کرد.
وی اظهار کرد: برای تحقق این هدف حداقل نباید اجازه داد منابع بانکی هدر رود و منابع به نحوی مصرف شود تا ما را به تحقق اهدافمان که ایجاد اشتغال است برساند.
وی ادامه داد: فعالیت ها باید پایدار باشد، اگر قرار است پروژه ای زیان دهد یعنی نمی تواند ادامه دهد، ممکن است برخی فعالیت ها خسارت زا باشد لذا قبل از اصرار به ادامه فعالیت باید مشکل واحد حل و فصل یا از حرکت خارج شود.
سیف گفت: اصرار به ادامه حیات واحدهای تولیدی دارای خطوط تولید کهنه و فرسود، تکنولوژی قدیمی، عدم رقابت محصولات آن با بازارهای دنیا و سایر فعالیت های تولیدی، بی فایده است و فقط محصول را در انبار دپو و بازدهی نخواهد داشت.
وی افزود: اقتصاد کشورهای دنیا بر حسب اینکه تامین مالی شرکت ها و فعالیت های اقتصادی به چه شکلی تامین شود به 2 نوع بانک محور و بازار محور تقسیم بندی می شود.
سیف گفت: بر اساس نرم بین المللی نیازهای کوتاه مدت و تامین مالی از طریق نظام بانکی انجام می شود، در کشور به دلیل اینکه بازار سرمایه در شرایطی که بتواند همه وظایف خود را انجام دهد، قرار نگرفته اکنون نظام بانکی حدود 90 درصد تامین مالی اقتصاد را بر عهده دارد.
وی بیان کرد: بنگاه های کوچک و متوسط اهمیت زیادی در اقتصاد هر کشور دارد اما تامین مالی بالای اقتصاد، سبب می شود بانک ها نتوانند به بنگاه های کوچک و متوسط به درستی برسند.
وی عنوان کرد: در زمینه حمایت از واحد های صنعتی کوچک و متوسط سال گذشته با ارایه تسهیلات رونق تولید همت بزرگی شد باید توجه کنیم آثار مثبت چنین اقدامی که به صورت هماهنگ در نظام بانکی ایجاد شد توانست شاخص های جدیدی به دست بیاورد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: گفته می شود رشد اقتصادی سال گذشته در سایه افزایشی است که در بخش نفت حاصل شد در صورتیکه رشد اقتصادی بدون نفت در سال معادل 3.3 درصد بود این در شرایطی است که در فصل اول سال گذشته رشد اقتصادی منفی 1.8 بود که در فصل آخر سال به 5.6 درصد افزایش یافت.
وی با پیش بینی اینکه افزایش نرخ اقتصادی در سال 96 نیز ادامه یابد گفت: با توجه به اینکه رشدی که سال 95 در بخش نفت حاصل شد در سال 96 قابل تکرار نیست، امید است تحرک در سایر بخش های اقتصادی بتواند نتیجه درصد رشد بالایی برای اقتصاد حاصل کند.