خبرگزاری برنا لرستان - گروه اقتصادی /اختصاصی: استان لرستان از نظراقتصادی در بین استان های کشورو درمجموع در اقتصاد ملی ازموقعیت ضعیفی برخورداراست .
با وجودمنابع غنی طبیعی، تنوع آب وهوایی، آب فراوان، دشت های وسیع ، معادن تنوع، نیروی کارجوان وفراوان وسرشار ازقابلیت های گردشگری و..... این استان نتوانسته است به تناسب توانمندی ها وفرصت های خود ازاقتصاد ملی سهم مناسبی کسب کند. نوسانات درنرخ رشد بخشهای مختلف اقتصاد استان، وضعیت توسعه یافتگی این استان رابسیارمناسبتر جلوه گرمی کند.
تفکرعلمی وتوسعه اقتصادی ، توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی، توسعه اقتصادی و تکمیل اقتصادی پیشرفته صنعتی ، بهره برداری ازتنوع آب وهوایی ، فرهنگ ها و آداب ورسوم، بهره برداری ازتنوع طبیعی تولیدات، بهره برداری ازمیراث فرهنگی وسوابق تاریخی ، توسعه بخش خدمات ، همگرایی درتعریف صورت مساله و مفاهیم پایه، اعتماد عمومی به دولت وقوه قضائیه، اصلاح فرهنگ اقتصادی، اقتداردولت برای رشد و هدایت بخش خصوصی، اصلاح نهادهای پولی ومالی، اصلاح نظام مالیاتی، تامین اجتماعی وضرورت یارانه ها، وجه بیشتر به ماهیت طر ح های سرمایه گذاری، دموکراسی وتوسه اقتصادی، ازمهمترین راهکارها ولوازم توسعه اقتصادی دراستالرستان می باشد.
با نگاهی به عملکرد دولت یازدهم در استان مشخص می‌شود این تغییرات در کدام ادارات کل استان صورت خواهد گرفت و کدام مدیران کل باید برای جانشین بعدی، جا خالی کنند. استان لرستان به دلیل داشتن زیرساخت‌های توانمند به‌ویژه در حوزه دامپروری، کشاورزی و گردشگری در کشور جایگاه مناسبی دارد، اما این منطقه با همه داشته‌ها آن‌گونه که باید تاکنون نتواسته است با ظرفیتی که دارد، توسعه کافی یابد و به جایگاه مطلوب برسد.
این ناکامی‌ها در حوزه‌های مختلف، دلایل مختلفی دارد که جا دارد در دولت آینده و در برنامه ششم توسعه با آسیب شناسی آنها، برای شکوفایی استان گامی اساسی بردارد. دولت یازدهم دراستان لرستان بارها با چالش‌هایی درگیر شد که از دولت‌های گذشته به ارث برده بود.
مدیران و مسئولان در این مدت بیشتر انرژی خود را به جای ایجاد امکان جدید، به ترمیم مشکلات گذشته صرف کردند.
رکود در بازار و تولید، تعطیل و نیمه تعطیل شدن برخی کارخانه ها، بحران در بخش کشاورزی، بحران آب، آلودگی هوا، بیابان زایی و بیکاری از چالش‌های مهم دولت یازدهم در استان بود.
در این زمینه‌ها دولت با رویکردی منطقی، گام‌هایی برداشت و به توفیقاتی دست یافت، اما چون این بحران‌ها یکی 2 ساله به وجود نیامده بودند، نمی‌شد در یک دوره چهارساله همه را سامان داد و برای همیشه همه آنها را ریشه کن کرد. دولت دوازدهم اما در شرایطی بر مسند تکیه می‌زند که وارث دولت یازدهم است.
در حالی که اقتصاد یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور و استان است، در این میان کار و فرهنگ کار یکی از پیشران‌های اقتصاد بوده‌اند که متاسفانه فرهنگ کار در سطح کشور و در ابعاد کوچک‌تر در استان، رشدی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای جامعه نداشته که همین موضوع باعث آسیب‌های جدی به توسعه منطقه‌ای و ملی شده است.
از این‌رو به نظر می‌رسد به عنوان شرط بزرگ توسعه اقتصادی، وضعیت فرهنگ کار باید در لرستان متحول و گرایش‌ها، بینش‌ها و دانش لازم نسبت به کار در استان ایجاد شود. از لرستان شاه راه شمال ،مرکز وجنوب بوده ونیازمند توجه ویژه هستند، از این‌رو حمایت از فرهنگ صحیح کار و فضای توجه به منافع ملی و تغییر افق‌های کوشش منطقه‌ای برای رشد منطقه و اعتلای ملی بسیار ضروری است.
بر این اساس با علم به این‌که اشتغال، حاصل عملکرد دولت و ملت است و این‌که اگر همه مسئولیت و مشکلات به دولت واگذار شود، به هدف نمی‌رسیم، باید با اتحاد و همکاری دولت و مردم استان‌هایی مانند لرستان بر مشکلات اشتغال و بازار کار غلبه کرد.
به‌زعم کارشناسان نیز رشد و پیشرفت منطقه‌ای و سپس ملی، بدون همدلی و حرکت یکدست سیستم اجتماعی بومی امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین در شرایط اخیر کشور عزیزمان، نیاز به این همدلی که در همه عرصه‌ها یکی از ضروریات است، برای ایجاد اشتغال و توسعه در استانی متنوع چون لرستان باید بیش از پیش تقویت شود، زیرا نهادینه شدن فرهنگ کار و داشتن وجدان کاری، توسعه و تعالی کشور را در پی دارد و در مقابل کم‌کاری و کم‌توجهی به فرهنگ کار باعث عقب‌افتادگی استان در همه عرصه‌ها می‌شود.
از این‌رو به نظر می‌رسد در سال‌های پیش رو باید دست همکاری به سوی مردم استان دراز کرد و با همکاری آنان هم فضا و جو فرهنگ کار و تلاش بیشتر برای توسعه استان را ایجاد کرد و هم حساسیت ملی را درباره محرومیت‌زدایی از لرستان برانگیخت.