به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، احمد خسروی وفا رییس کل دادگستری استان اصفهان در این نشست گفت: در سال اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال همه بخش‌های جامعه بر اساس فرامین رهبری بایستی در این مسیر حرکت و موانع پیش روی تولید و اشتغال با هم‌افزایی بین دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه وضعیت تولید و اشتغال با نابسامانی‌هایی روبروست،افزود: بخش از رکود اقتصادی به تحریم‌ها و بخشی به نوع مدیریت و رفتار بخش‌های دولتی و خصوصی بازمی‌گردد که با همکاری‌های بین بخشی می‌توان زمینه رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی واحدهای تولیدی و خدماتی را فراهم ساخت.
رییس کل دادگستری با اشاره به وظیفه ذاتی کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری گفت: یکی از مسایل مهم پیش روی فعالیت‌های اقتصادی استان نحوه ارایه تسهیلات از سوی بانک‌هاست که برگزاری نشست با سرپرستان بانک‌ها ازجمله مصوبات این کمیته است.
وی افزود: یک فعال اقتصادی برای تولید و اشتغال تمام سرمایه مادی و معنوی خود را به میدان می‌آورد و زمانی که دچار مشکل میشود نهادهای مرتبط ازجمله بانک‌ها باید از این فعال اقتصادی حمایت کنند تا اشتغال ایجادشده از بین نرود.
خسروی وفا تاکید کرد: نباید بانک‌ها نگاه یک‌طرفه به جامعه داشته باشند و فقط به فکر کسب سود و منفعت باشند بلکه رونق تولید و اشتغال‌زایی برای جوانان بایستی دغدغه بانک‌ها نیز قلمداد شود .
استفاده از قراردادهای ارفاقی برای حل سرمایه‌گذاران
وی از بانک‌ها خواست تا با قراردادهای ارفاقی بخشی از مشکل سرمایه‌گذاران و مدیران واحدهای تولیدی را برطرف کنند و به جریان تولید واقعی کمک کنند.
وی با تاکید برای نکته که فصل الخطاب همه بخش‌ها باید قانون باشد،افزود: دادگستری از فعالیت قانونی بانک‌ها حمایت همه‌جانبه انجام می‌دهد ولی نسبت به دریافت سود غیرمتعارف 39 درصدی بی‌تفاوت نیست .
خسروی وفا خواستار تعامل دوطرفه بانک‌ها با دادگستری شد و گفت:حمایت دستگاه قضا از بانک‌ها در جریان پرونده‌ها دوطرفه است و حمایت از تولید و اشتغال دغدغه دستگاه قضایی استان است.
تشکیل کارگروه شناسایی بخش‌نامه‌های متناقض با قوانین بانکداری در استان اصفهان
وی از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان دادگستری ،اتاق بازرگانی،بانک‌ها ،سازمان بازرسی و استانداری اصفهان باهدف شناسایی مصوبات و بخش‌نامه‌های متناقض با قانون در سیستم بانکداری استان خبر داد و گفت: این کارگروه با انطباق قوانین بانکداری با رویه‌های موجود بانک‌ها موانع پیش روی فعالان اقتصادی را برای دریافت تسهیلات در مسیر تولید شناسایی و برطرف خواهد کرد.
خسروی وفا از مدیران بانک‌های عمل خواست که در پرداخت وام‌های سنگین نظارت بیشتری از خود نشان دهند و افزود: در دریافت وثایق تسهیلات سنگین دقت بیشتری صورت گیرد و تسهیلات به‌صورت مرحله ایی و با بررسی دقیق هزینه شدن ان در موضوع درخواست ارایه شود.
وی افزود: متاسفانه بخشی از تسهیلات بانکی به‌جای هزینه در بخش تولید و تجارت به خرید زمین اختصاص‌یافته است و بانک‌ها در نحوه هزینه تسهیلات بایستی نظارت دقیقی داشته باشند.
رحیمی: نباید بانک‌ها بخشی از تسهیلات بانکی را الزام به سپرده کنند
حسن رحیمی دادستان اصفهان در این نشست با انتقاد از سپرده شدن اجباری بخشی از تسهیلات بانکی ارایه شده به فعالان اقتصادی گفت: این رفتار قابلیت تعقیب قضایی دارد و بانک‌ها نباید بخشی از تسهیلات را در بانک الزام به سپرده‌گذاری کنند.
وی با اشاره به اینکه چنانچه مشکلی برای یک فعال اقتصادی پیش آید بانک‌ها هم به‌نوعی مقصر شناخته می‌شوند،افزود: تسهیلات بانکی باید بر اساس ضوابط و شرایط درخواست‌کننده پرداخت شود.
رحیمی تاکید کرد: صدور حکم ورشکستگی به نفع هیچ‌کس نیست .نه بانک و نه دادگستری انتفاعی از تعدد احکام ورشکستگی نمی‌برند.
سهل‌آبادی: رفتار برخی از بانک‌ها برای دریافت بازپرداخت تسهیلات از فعالان اقتصادی قابل نقد است
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست با اشاره به اینکه کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان اصفهان در کشور رتبه نخست ازنظر تعداد جلسه و رسیدگی به مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی دارد، افزود: چتر حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران میتواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را برای استان فراهم کند.
وی نرخ بالای بانکی را یکی از عوامل اثرگذار در تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی دانست و گفت: برخی از تسهیلات بانکی با رقم 39 درصد برای دریافت‌کننده محاسبه میشود که این عدد به‌هیچ‌عنوان قابل پرداخت و وصول برای شبکه بانکی نیست .
سهل‌آبادی خاطرنشان کرد: ثبت و ضبط وثایق برای دریافت تسهیلات مجدد از سوی بانک‌ها چالش دیگر واحدهای تولیدی است .
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در بخشی دیگری از سخنان خود از رفتار برخی از بانک‌ها برای دریافت بازپرداخت تسهیلات از فعالان اقتصادی انتقاد کرد و گفت: فعال اقتصادی که از دولت طلبکار است و از طرفی به بانک بدهکار است و در برابر طلب خود هیچ دیرکردی دریافت نمی‌کند ولی برای بدهی خود باید بهره دیرکرد پرداخت کند .
وی با اشاره به شرایط سخت و دشوار فعالان اقتصادی استان اصفهان گفت: چنانچه مسوولین استان و دادگستری در کمیته‌های حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری از واحدهای تولیدی حمایت نمی‌کردند در حال حاضر روند تعطیلی این واحدها سرعت بیشتری داشت.
حسینی:
سید رشید صلاح‌الدین حسینی معاون قضایی دادگستری کل استان اصفهان در این نشست گفت: افزایش نظارت مستمر،بهینه و منطقی با استفاده از تمام ابزارها و امکانات بدون اغماض و ارفاق خصوصاً بر روی مؤسسات اعتباری،تعیین حد اعتباری برای هریک از مشتریان با توجه به اعتبارسنجی برای انجام‌شده توسط کارشناسان بانکی در صورت تصویب اعتبار اعم سرمایه ثابت و یا سرمایه در گردش پس از اعتبارسنجی اعتبار تصویبی را به‌طور کامل پرداخت نمایند نه اینکه بخشی از اعتبار پرداخت و بخشی را پرداخت ننمایند چون از این طریق مشتری آسیب جدی خواهد دید.
وی اضافه کرد: علیرغم صراحت قوانین و مقررات و دستورالعملهای اجرایی تسهیلات اعطایی مبتنی بر تناسب دوران بازپرداخت با دوره تولید و خریدوفروش مثلاً بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات را دوماهه و یا سه‌ماهه تعیین مینمایند و عملاً مشتری را مجبور بازپرداخت تسهیلات حتی قبل از بهرهبرداری مینمایند که نابودی واحد تولیدی را در پی خواهد داشت.
حسینی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تسهیلات گیرنده وثایق مورد انتظار بانک را فراهم کرده بانک‌ها بخشی از تسهیلات پرداختی را نزد خود سپرده مینمایند و برای رفع ابهام آن را به‌عنوان وثیقه نقدی عمل مینمایند که برابر بخشنامه بانک مرکزی خلاف میباشد.
وی بیان داشت: بانک‌ها باید ملزم به رعایت نرخهای ابلاغی از طرف بانک مرکزی باشند چه در مورد سپرده و چه در مورد تسهیلات. تا این اتفاق صورت نپذیرد انتظار اصلاح نظام بانکی و ایجاد رونق اشتغال را نداشته باشیم.
وی تاکید کرد: بانک‌ها ملزم به تحویل یک نسخه از قراردادها به مشتریان شوند و از امضای قراردادهای سفید از مشتریان اجتناب نمایند.
حسینی تصریح کرد:بانک‌ها ملزم به تحویل وثایق اضافی به مشتریان باشند. در موقع پرداخت بخشی از تسهیلات توسط مشتری بانک‌ها وثایق اضافی را عودت نمیدهند که مشتری بتواند نیاز مالی خود را از سایر بانک‌ها با تودیع وثیقه اضافی تأمین نماید.
وی گفت: در موقع استمهال بدهی مشتری خسارت تأخیر محاسبه نگردد. چنانچه مشتری به تعهد خود عمل ننمود بانک میتواند با اقدام حقوقی اصل+ سود+ خسارت تأخیر را دریافت نماید.
حسینی در پایان اضافه کرد: در صورت عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات دریافتی توسط مشتریان بانک ضامنین را مطلع نماید نه اینکه پس از گذشت چند سال از سررسید بدهی آنهم موقعی که بانک اقدام قانونی مینماید ضامن مطلع میشود و از این بابت مشکلات فراوانی برای ضامنین به وجود میآید.
عقدایی: بانک‌ها شرایط موجود را به نفع کار و اشتغال تغییر دهند
سید رضا عقدایی معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان در این نشست گفت: هزینه تمام‌شده در ایران بالاست و برای رونق کار و اشتغال بایستی تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکنندگان پرداخت شود.
وی نرخ 18 درصد تسهیلات بانکی را هم برای بخش تولید گران دانست و گفت: نرخ استاندارد برای تسهیلات بانکی در فضای جهانی 4 درصد است.
وی اضافه کرد: شرایط موجود باید به نفع کار و اشتغال تغییر پیدا کند و بانک‌ها می‌توانند با هماهنگی یکدیگر این وضعیت را تغییر دهند.
صدر: معوقات بانکی استان اصفهان 65 هزار میلیارد ریال است
مرادعلی صدر مشاور بانکی استاندار اصفهان در این نشست گفت: بانک‌ها هم در اقتصاد ایران به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی شناخته می‌شوند و هم واسطه وجوه.
وی مجموع مطالبات معوق بانک‌های دولتی استان را 50 هزار میلیارد ریال و بانک‌های خصوصی را 15 هزار میلیارد ریال برشمرد و گفت: درصد مطالبات معوق بانکی در استان 11 درصد است که نرخ استاندارد ان در شرایط بحرانی 5 درصد و در شرایط عادی 2 درصد است .
صدر با اشاره به نظارت دستگاه‌های نظارتی و بازرسی بر بانک‌ها استان گفت: نظارت‌های سخت گیرانه بر مدیران شعب بانکی باعث شد که هزینه ریسک تصمیمات را بالابرده است.
وی مشکل اصلی پیش‌آمده بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی را رکود اقتصادی دانست و گفت: نبود تقاضا مهم‌ترین چالش اقتصاد کشور است که همه بخش‌ها را درگیر خودساخته است.
وی افزود: متاسفانه بخشی از تسهیلات بانکی در مسیر غیر خودش هزینه شده و به همین دلیل شاهد مطالبات معوق هستیم.
نصری: بانک‌ها خواستار اختصاص یک شعب ویژه دادگستری برای رسیدگی به دعاوی اند
مرتضی نصری سرپرست بانک ملی استان اصفهان در این نشست خواستار اختصاص یک شعب ویژه دادگستری برای رسیدگی به دعاوی بانک‌ها در استان اصفهان شد و گفت: تسلط قاضی‌های فعال در این شعبه به پرونده‌های دعاوی بانک‌ها بیشتر از شعب عمومی است .
وی افزود: ارجاع برخی از پرونده‌ها به کانون کارشناسی رسمی دادگستری که در حوزه بانکی با کمبود کارشناس مجرب روبروست یکی از چالش بانک‌های عامل استان است .
بهبهانی: بانک‌ها به یک شعبه ویژه برای وصول معوقات بانک‌ها در اداره ثبت‌اسناد و املاک نیاز دارند
علی بهبهانی مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان اصفهان در این نشست گفت: از سال 92 تاکنون 843 میلیارد تومان املاک برای بانک‌های استان وصول معوقه شده است .
وی خواستار اختصاص یک شعبه ویژه برای وصول معوقات بانک‌ها در اداره ثبت‌اسناد و املاک شد و گفت: ایجاد این شعبه میتواند بانک‌ها در دریافت و انتقال اسناد وثایق ملکی کمک کند.
وی خواستار دریافت وثایق متناسب با تسهیلات از سوی بانک‌ها شد و گفت: متاسفانه برخی از تسهیلات بانکی در قالب وثیق صوری یا کم‌ارزش به متقاضی پرداخت‌شده است.