مسعود خیاط زاده در نشست هم اندیشی اتاق بازرگانی و دادگستری آبادان در رابطه با رفع مشکلات بازرگانان و فعالان اقتصادی منطقه اظهار کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان بیش از پنج دهه قدمت دارد.
وی افزود: تنها استانی که در کشور سه اتاق دارد، استان خوزستان است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان با بیان اینکه اتاق های بازرگانی در واقع بزرگترین پارلمان بخش خصوصی هستند، توضیح داد: در قانون به عنوان مشاور سه قوا از آنها یاد شده است.
خیاط زاده ادامه داد: افرادی که از بیرون اتاق به این تشکیلات نگاه کنند، ممکن است فقط موضوع کارت بازرگانی برای آنها نمایان تر باشد ولی طی سال های گذشته این اتاق‌ها به موجب قانون، در مباحث زیادی توانسته اند ورود کنند.
وی با تاکید بر اینکه دولت ملزم شده است برای اصلاح قوانین تجاری با اتاق ها هم افزایی کند، عنوان کرد: بر اساس قانون، اتاق های بازرگانی برای بهبود و توسعه اقتصادی باید حضور جدی در تصمیم گیری های اقتصادی کشور داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی آبادان با بیان اینکه در حال حاضر دولت توانایی اشتغال برای این حجم بیکاری از جامعه را ندارد، یادآور شد: تولید زمینه ساز اشتغال است و اشتغال سبب ایجاد سرمایه و همچنین به دنبال سرمایه امنیت نیز به وجود می آید.
خیاط زاده، زمینه سازی برای بستر تولید را بخشی از وظایف اتاق های بازرگانی برشمرد و گفت: آموزش ها را در تمام مقاطع، اتاق ها به عهده گرفتند و اتاق بازرگانی آبادان به صورت مرتب آموزش های کاربردی دوره های مختلف را به صورت رایگان برای همه مردم آبادان برگزار کرده که با استقبال چشمگیری رو به رو شده است.
وی با اشاره به اعزام هیئت های تجاری توسط اتاق بازرگانی آبادان به کشورهای مختلف جهان، افزود: تاکنون هیئت های تجاری زیادی از سوی این اتاق به کشورهای مختلف دعوت و اعزام شده است و ظرف مدت دو هفته آینده یک هیئت از اتاق بازرگانی آبادان به نمایشگاه بین المللی مواد غذایی روسیه اعزام می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان در همین خصوص بیان کرد: توجه به صادرات غیر نفتی یکی از اهداف سفر به کشور روسیه است و امیدواریم بتوانیم مباحث صادرات غیر نفتی را به شکل شایسته ای انجام دهیم.
وی با تشکر از حمایت های دادگستری آبادان از سرمایه گذاری های مشروع و صنایع آبادان، اظهار کرد: طی دو سال گذشته اقداماتی از سوی دادگستری آبادان صورت گرفت که موجب دلگرمی بخش خصوصی در این منطقه شده است.
عضویت دادگستری آبادان در «کمیته توسعه تجارت منطقه آزاد اروند» و همچنین حضور این دادگستری در کلیه جلسات اقتصادی منطقه، یکی از خواسته های مورد تاکید بخش خصوصی بود.