به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از دفتر امور رسا نه های ریاست جمهوری، در این جلسه وزیر دادگستری گزارشی از جمع بندیها و مصوبات یكی از كارگروههای فرعی این ستاد در خصوص رفع موانع حقوقی و قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه كرد و مباحثی همچون لزوم اصلاح ماده 34 قانون ثبت، پیگیری برای اجرای مواد آیین نامه وصول مطالبات معوق و جرم انگاری عدم پرداخت تعهدی بدهی بانك مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ارائه گزارش از وضعیت فعلی صندوقهای قرض الحسنه و آسیبشناسی و بررسی راهكارهای پیشگیری از تخلفاتی مانند تبانی احتمالی در ارائه تسهیلات بانكی از دیگر مواردی بود كه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد.