«جلیل رحیمی» عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا پیرامون ایرادات شورای نگهبان به طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: شورای نگهبان ابهاماتی را بر طرح مذکور وارد دانسته لذا این طرح را به مجلس ارجاع کرده است. در ایرادات مطرح شورای نگهبان تاکید شده که در بند (ت) این طرح که به میزان ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد و وزن آنها برای مجازات اعدام اشاره شده، کدام موضوع ماده 4 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر را شامل می‌شود.
او ادامه داد: در بند مذکور مصوب مجلس آورده شده که برای میزانی از ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد مخدر کاهش مجازات در نظر گرفته شود، بر همین اساس شورای نگهبان تاکید دارد که مواد مخدر مورد نظر مشخص شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی تصریح کرد: شورای نگهبان همچنین در موردی دیگر آورده است که وزن تعیین شده در طرح برای ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد جهت تعیین مجازات اعدام، شامل مرتکبین محکوم به اعدام در زندان‌ها می‌شود یا اینکه این موارد منوط به تحقق موارد بند (الف) و (ب) است، بندهایی که مجازات اعدام را منوط به قاچاق‌های مسلحانه، باندی و سواستفاده از اطفال دانسته است.
نماینده مردم تربت جام با اشاره بر اینکه " در تبصره طرح کاهش مجازات اعدام به مواردی در قانون مبارزه با موادمخدر اشاره کرده که بعد از این شامل ارفاق نخواهد شد" گفت: از این رو شورای نگهبان درخواست کرده که این نوع ارفاق شفاف شود به ویژه اینکه آیا بعد از این مجرمان مورد نظر شامل عفو رهبری می‌شوند یا خیر.
رحیمی گفت: در مجموع شورای نگهبان ابهام گرفته مبنی بر اینکه آیا مواردی که برای کاهش مجازات اعدام و اوزانی که برای قاچاق در نظرگرفته شده، شامل متهمان محکوم به اعدام در زندان می‌شود یا خیر، همچنین در بخش عدم مشمولیت ارفاق و عفو مجرمان مذکور تاکید شده که آیا این نوع ممنوعیت شامل عفو رهبری می‌شود یا خیر.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خاتمه گفت: این ایرادها و ابهامات در نخستین جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی طرح و بررسی می‌شود.