به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، ادیب زرگانی در همایش ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی استان خوزستان که به منظور بررسی چالش های بند "و" تبصره پنج قانون بودجه سال 96 برگزار شد، با اشاره به این ابزارهای جدید اظهار کرد: همه ما با این تنگناهای مالی روبرو هستیم اما دولت در قوانین بودجه ای، عمدتاً در تبصره پنج، ابزارهایی برای تامین منابع مالی منظور کرده است و چون دستگاه های اجرایی کمتر با این موضوع و ابزارها آشنایی دارند، در سال های ابتدایی، کمتر از این فرصت ها استفاده شد.
وی گفت: سال گذشته، عمده تخصیص هایی که در 6 ماهه اول منظور شده بود، بحث بند "ه"، بند "و" و بند "ز" تبصره پنج قانون بودجه بود و هیچ تخصیص نقدی داده نشد و امسال نیز تخصیص ها به همان صورت است و آنچه تخصیص نقدی داده شده، مبلغی به عنوان پرداخت حقوق کارکنان است. بنابراین باید از این ظرفیت ها و ابزارهای غیر نقدی استفاده کنیم.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین خوزستان در خصوص عملکرد بند "و" تبصره پنج در سال گذشته بیان کرد: سال گذشته مبلغ 125 هزار میلیارد ریال برای این بند منظور شد که دولت توانست مبلغ 98 هزار میلیارد ریال از این طریق تهاتر کند، ولی متاسفانه سهم عملکردی استان ما از این ظرفیت صفر بوده است.
زرگانی با اشاره به استفاده از ظرفیت های قانونی در تخصیص اعتبارات امسال گفت: همانند سال قبل، یکی از ظرفیت ها، بند "ه" تبصره پنج است و در قانون بودجه چیزی در حدود 9 هزار و 500 میلیارد تومان برای استفاده از این ظرفیت پیش بینی شده است، بند "و" تبصره پنج یکی دیگر از ظرفیت های قانون بودجه امسال است و حدود پنج هزار میلیارد تومان و در بند "ز" نیز 10 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در قالب تخصیص به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.
معاون نظارت مالی استان خوزستان خبر داد: سهم اعتبارات امسال ما نسبت به پارسال افزایش قابل توجهی داشته است، سال گذشته سهم اعتبارات ما چه در قالب استانی، چه در قالب 2% نفت، نزدیک به 500 میلیارد تومان بوده است، در حالی که امسال سهم اعتباری ما از محل استانی و توسعه و 2% نفت، 12 هزار میلیارد ریال (2/1 هزار میلیارد تومان) است.
زرگانی در این رابطه عنوان کرد: نباید فقط منتظر تخصیص نقدی باشیم و باید از تمامی ظرفیت های قانونی برای جذب اعتبار استفاده کرد.
وی در پایان گفت: در این همایش سعی داریم مباحث اوراق خزانه به ویژه بند "و" تبصره پنج و آیین نامه ها و مکانیزم کار و ابهامات موجود را توسط خراسانی کارشناس واحد اقتصادی این اداره کل، ارائه کنیم. پس از آن، انتظار داریم ذیحسابان پیگیر این مسأله باشند و بدهی ها و مطالبات پیمانکاران را شناسایی کنند و برای پیمانکارانی که می خواهند از این ظرفیت ها استفاده کنند، روش های اوراق تسویه را تسهیل کنند.
به گزارش خبرنگار برنا، در ادامه این همایش، سید عادل خراسانی، کارشناس اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، موارد مهمی از قانون بودجه و آئین نامه اجرایی بند "و" تبصره پنج قانون بودجه و طریقه محاسبه ارزش حال اوراق مشارکت را ارائه کرد.