به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان با بیان اینکه کشور پس از رفع تحریم‌ها نیازمند یک جهش اقتصادی است، اظهار کرد: این موضوع اکنون به یک مطالبه ملی تبدیل شده است.
محسن ضرابی با اشاره به اینکه دولت‌ها مسوولیت اصلی خود را تسهیل فضای کسب‌وکار کشور می‌دانند و به همین دلیل، دستگاه‌های اجرایی را در خدمت بهبود فضای کسب‌وکار بخش خصوصی قرار می‌دهند، گفت: از این طریق مسوولیت‌های اجتماعی دولت نظیر ارتقای سطح درآمد مردم و اشتغال پایدار ایفا می شود و هم به فعالان اقتصادی کمک می‌کنند تا به کسب‌وکارشان بدون نیاز به بودجه‌های حمایتی یا مداخله در بازارها، رونق دهند.
به اعتقاد ضرابی دستیابی به رونق اقتصادی، پیش‌نیازهای متعددی دارد که یکی از آن‌ها، تسهیل همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی است، افزود: دستگاه دیپلماسی کشور در دهه‌های گذشته، با اولویت دادن به مسائل سیاسی و فرهنگی، از مسائل اقتصادی به شدت غفلت کرده که نمونه‌ای از این اقدام را می‌توان در انحلال معاونت اقتصادی این وزارتخانه در اواخر دهه 80 مشاهده کرد. این در حالی است که سفارتخانه برخی کشورها همچون چین، تمام توان خود را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشور های دیگر به کار می‌گیرند که نتیجه این جهت‌گیری را می‌توان در رشد و تنوع تجارت فرامرزی این کشور دید.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان تاکید کرد: بخش خصوصی تصمیم دولت دوازدهم برای اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی را یکی از بهترین و موثرترین شیوه‌های حمایت دولت از رشد اقتصادی می‌داند.
محسن ضرابی با اشاره به اینکه وزیر امور خارجه اخیرا از احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه و فعال‌تر شدن سفارتخانه‌های کشورمان در زمینه توسعه روابط اقتصادی و همچنین استقرار میز همکاری اقتصادی در سفارتخانه‌ها سخن گفته است، افزود: خوشبختانه طبق برنامه‌های اعلام شده از سوی محمدجواد ظریف، پرداختن دیپلماسی اقتصادی یکی از دو برنامه محوری ایشان در دولت دوازدهم خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه این دومین گام دولت و وزیر امور خارجه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تسهیل روابط تجاری خارجی است، گفت: پیش از این، به ثمر رسیدن مذاکرات برجام و رفع تحریم‌های بین المللی موجب کاهش محدودیت‌های تجاری شد و این موضوع گشایش در فضای اقتصاد کشور را ایجاد کرد.
ضرابی اظهار کرد: اکنون دستگاه دیپلماسی همسو با سیاست‌های کلان دولت، رونق اقتصادی را یکی از برنامه‌های جدی خود می‌داند که این نگاه، قطعا برای کشور فواید متعددی به همراه خواهد داشت. بخش خصوصی این تصمیم را یکی از بهترین و موثرترین شیوه‌های حمایت دولت از رشد اقتصادی می‌داند.
وی معتقد است، این قبیل حمایت‌ها به دلیل این که رقابت در بازار را مختل نمی‌کند و برای شرکت‌های باکفایت فرصت بیشتری فراهم می‌کند، اثربخشی عملیاتی خواهد داشت و برخلاف برخی طرح‌های ناپخته، عوارض جانبی برجا نخواهد گذاشت.
این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: مسوولان وزارت امور خارجه اکنون بر این باورند که این وزارتخانه، بر اساس وظایف ذاتی خود نقش تسهیل‌کننده در بعد خارجی فعالیت‌های اقتصادی دارد و وظیفه تصدی‌گری در این بخش ندارد؛ چراکه تمام بخش‌های اقتصادی کشور متولیان لازم را دارند و آن دستگاه‌ها بر اساس قانون وظایف خود را انجام می‌دهند. وزارت امور خارجه در سال‌های اخیر نشان داده که هیچ تمایلی به تصدی‌گری فعالیت‌ها ندارد و در عمل، فقط به دنبال بهبود فضای کسب‌وکار برای فعالیت بخش خصوصی است.