به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، خلیل خلیلی پور دارستانی – کارشناس ارشد حقوق بین الملل نوشت: لازمه تشکیل هر تشکل قانونی، تنظیم سند و اساسنامه آن به منظورهایی چند صورت می پذیرد که هم راستا با حفظ و نگاهبانی از وظیفه و کاربری ذاتی آنهاست.
در سازمان نظام پزشکی اگر برای فعالیت یک پزشک در یک حوزه جغرافیایی خاص، امکان اشتغال و ایجاد مطب پزشکی به دلیل پیشگیری از تراکم و در نتیجه افت درآمد پزشکان، محدودیت حضور رسمی اشتغال قائل می شوند، با دادن شماره نظام پزشکی به پزشکانی که دوره های آکادمیک را پشت سر گذاشته و موفق به کسب عنوان پزشکی شده اند، دستکم در بهره گیری از توان علمی شان در سطح عمومی جامعه، محدودیتی به وجود نمی آورند - هرچند که در حرفه اخیر، به دلیل در معرض قرار گیری پیامد های کثر سن، گنجاندن شرط سنی بایسته و در خور توجیه عقلی و قانونی ست.
اکنون پرسش این است که اگر در محدوده ای از گذار عمر، امکان بهره گیری از آموخته های حقوقی استعداد و توانایی بهره دهی از دستاوردهایش را از دست می دهد، چه توجیهی دارد که همین شرایط در پذیرش دانشجویان حقوق لحاظ نمی گردد تا آنها را از هدردهی عمر به منظور گذران دوره آموزش و حتی هزینه های سربار آن، باز دارد.
کانون، دستگاه قضای مسئول و به طور کلی قانون گذاران این وادی علمی، چه پاسخی برای من و امثال من که در ربع سوم حیات و زندگی خود – بنا به دلایلی انسانی و اجتماعی و به منظور مشارکت در احقاق حقوق همگانی و ملی – مبادرت به آموزش تکمیلی تا سطح ارایه تز حقوقی نموده ایم، خواهد داشت؟
این ناهمسازی در موردی دیگر، با این ادعا تکمیل می گردد که: برای اجازه داوطلبین به شرکت در آزمون، تنها ملاک کارشناسی حقوق در نظر گرفته می شود، در حالی که در مقاطع کارشناسی ارشد اگر رشته داوطلب پذیرفته شده در ارتباط با حقوق در مقطع کار شناسی نبوده باشد، برای ورودشان به کارشناسی ارشد، درس های پیش نیاز در نظر گرفته شده و دانشجوی ارشد، ناچار به گذراندن آن پیش نیازها هستند.