زهرا مروی در گفتگو با خبرنگار برنا در مشهد افزود: همچنین در این ماه 134 مورد کودک آزاری به اورژانس اجتماعی مشهد گزارش شده که بیشترین تماس و مراجعه فوریت های اجتماعی در این ماه بوده است.
وی با بیان اینکه از 1265 تماس با اورژانس اجتماعی در مردادماه، تنها 660 مورد آن با این نهاد مرتبط بوده است گفت: این آمار نشان می دهد که 50 درصد تماس ها ارتباطی به فوریت های اجتماعی ندارد زیرا مردم اطلاعات و آگاهی کافی از فعالیت ها و مأموریت های این نهاد ندارند.
وی اظهار داشت: به جهت اینکه فعالیت های اورژانس اجتماعی تنوع زیادی دارد، باید صدا و سیما و سایر رسانه ها اطلاع رسانی بیشتری در این زمینه داشته باشند تا مردم به شناخت بهتری از فوریت های اجتماعی برسند.
وی در ادامه گفت: از میان 134 مورد کودک آزاری در مردادماه، 33 مورد آزار جسمی، سه مورد آزار جنسی، سه مورد روانی، 94 مورد غفلت و مسامحه و یک مورد آزار با منشأ نامشخص بوده است.
وی افزود: از 78 تماس همسرآزاری نیز 26 مورد آزار جسمی، 21 مورد آزار روانی، 30 مورد مسامحه و غفلت و یک مورد آزار با منشأ نامشخص بوده است.
مروی یادآور شد: منظور از مسامحه و غفلت در کودک آزاری و همسرآزاری، کم توجهی، بی توجهی عاطفی، جسمی و روانی، عدم رسیدگی به خواسته های مشروع و منطقی همسر و کودک یا بی اعتنایی و محروم سازی وی از حقوق قانونی اش می باشد.
به گفته ی این کارشناس، آمار کودک آزاری، همسرآزاری و سایر خشونت های خانگی، در 5 ماه گذشته در مشهد، منحنی نامنظمی ترسیم می کند که مفهوم روشنی ندارد بنا بر این بر مبنای تماس های اورژانس اجتماعی، نمی توان میزان دقیق این خشونت ها یا چگونگی رشد یا کاهش آنها را تعیین کرد.
وی در عین حال تصریح کرد: در هر حال، بالاترین تماس با اورژانس اجتماعی مشهد همیشه مربوط به کودک آزاری است که تقریبا آمار تماس های آن به طور تدریجی در حال افزایش است.
وی تأکید کرد: با این حال نمی توان به طور قطع گفت این آمار به طور واقعی در جامعه در حال افزایش است زیرا بالا رفتن آگاهی عمومی از فعالیت های اورژانس اجتماعی، تماس ها را افزایش داده و مشخص نیست که افزایش تماس ها تا چه اندازه ناشی از افزایش این آسیب و چه مقدار ناشی از بالارفتن اطلاعات عمومی و افزایش تماس است.
مروی آمار تماس های کودک آزاری در ماه های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه امسال را به ترتیب 53، 92، 107 و 76 مورد ذکر کرد و گفت: در این ماه ها به ترتیب 61 ، 51 ، 49 و 50 مورد همسرآزاری به اورژانس اجتماعی گزارش شده است.
وی خاطر نشان کرد: آمار اقدام به خودکشی در 5 ماه گذشته مجموعا 54 مورد بوده که تعداد آن در هر ماه بین 10 تا 12 مورد بوده و البته تمام آنها منجر به نجات اقدام کننده گردیده است.
وی گفت: در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد به ترتیب 18، 25 ، 32 ، 25 و 37 مورد فرار از منزل به اورژانس اجتماعی مشهد گزارش شده است.
وی همچنین تماس های ناشی از اختلافات حاد خانوادگی با 123 در ماه های گذشته سال جاری را به ترتیب 62 ، 69 ، 109، 76 و 118 مورد ذکر کرد.
به گفته ی کارشناس مسؤول آسیب های اجتماعی بهزیستی مشهد در 5 ماه گذشته 6 مرد با اورژانس اجتماعی تماس گرفته و گفته اند که از سوی همسران شان مورد خشونت قرار گرفته اند.
وی توضیح داد: یک نفر از این آقایان در خصوص آزار جسمی، یک نفر به خاطر آزار روانی و 4 نفر از آنها با تقاضای رسیدگی به خشونت ناشی از غفلت و مسامحه ی همسرشان با اورژانس اجتماعی تماس داشته اند.
وی با تأکید بر اینکه میزان، تنوع و فراوانی تماس ها با اورژانس اجتماعی، بیانگر وضعیت کلی جامعه در خصوص این آسیب ها نیستند گفت: ارتباط معنادار خاصی بین میزان آسیب های اجتماعی در سطح جامعه با میزان تماس ها با اورژانس اجتماعی وجود ندارد زیرا عوامل زیادی در تعداد و فراوانی این تماس ها مداخله دارند.
وی افزود: مثلا شرایط و عوامل اقتصادی در هنگامی که مشکلی در خانواده وجود دارد و منجر به تماس با 123 می شود، سطح و وضعیت اختلاف و درگیری بین همسران در زمان تماس با اورژانس، میزان اختلافات زن و شوهر در زمان تماس، دلیلی که همسران در مورد آزار خود یا کودک شان به خاطر آن با 123 تماس می گیرند و عواملی از این دست می تواند در میزان، تعداد و تنوع تماس ها با اورژانس اجتماعی مؤثر باشد.
مروی در خصوص مشکلات کارشناسان اورژانس اجتماعی گفت: از آنجا که اورژانس اجتماعی در قوانین موضوعه به خوبی تعریف نشده و جایگاه قانونی آن مشخص نشده است بعضا کارشناسان ما دچار مشکلاتی هستند.
وی افزود: مثلا وقتی که کارشناس ما برای مداخله در کودک آزاری یا همسرآزاری یا سایر خشونت های خانگی به محل مراجعه دارد اگر کسی مانع مصاحبه با فرد آزار دیده یا ورود به محل شود، کارشناس اورژانس حتما باید پس از مراجعه و هماهنگی با دادگستری، موضوع را بررسی کند که این موضوع زمان بر است.
وی ادامه داد: با اینکه خشونت های خانگی بیشترشان جرم عمومی هستند و مدعی العموم می تواند رأسا در این مسئله دخالت کند اما بعضی دادگاه ها از کارشناس اورژانس می خواهند به عنوان شاکی خصوصی به موضوع ورود کند که این مسئله، برای کارشناسان اورژانس مشکل ایجاد می کند زیرا او را به طور شخصی با پرونده درگیر می سازد.
وی افزود: علاوه بر این، گذشت زمان و مراجعه کارشناس اورژانس اجتماعی به کلانتری یا دادگستری، موضوع خشونت صورت گرفته را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است آثار آن از بین برود یا اتفاق دیگری بیفتد که موضوع را تحت الشعاع قرار دهد که اساسا مداخله اورژانس را بی اثر سازد.
وی خاطر نشان ساخت: با توجه به اینکه اورژانس اجتماعی روز به روز در بین مردم بیشتر شناخته می شود و تماس ها و مراجعات مردم با این مرکز روز به روز در حال افزایش است، جا دارد که مسؤولین، قانون گذاران و برنامه ریزان توجه بیشتری به این مسئله داشته باشند تا بتوانیم بهتر پاسخگوی نیاز مردم باشیم.
مروی خاطر نشان ساخت: همه شهروندان باید بدانند که اقداماتی از قبیل بی توجهی به خواسته های کودک یا همسر، محروم کردن آنها از غذا، لباس، وسایل زندگی، محروم کردن از تحصیل و تفریح، هر گونه ضرب و جرح، رفتارهای خشن جنسی، روانی و عاطفی، همه و همه جزو خشونت های خانگی و جرم محسوب می شود و برای فردی که مرتکب این رفتارها شود در قانون مجازات تعیین شده است.