صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

مدیرکل آموزش های حقوقی ریاست جمهوری:

توسعه برنامه های حقوق شهروندی در دستور کار دولت قرار دارد

۱۳۹۶/۰۶/۲۵ - ۱۱:۱۳:۲۳
کد خبر: ۶۱۳۲۵۹
مدیرکل آموزش های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: توسعه برنامه های حقوق شهروندی در دستور کار دولت دوازدهم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محمد اسعدی درآیین پایانی مدرسه تابستانی حقوق شهروندی درسالن قربانیای دانشگاه شیخ مفید قم، اظهار داشت: دراین راستا طی 2 ماه گذشته مذاکره هایی با نهادهای مختلف برای اجرای برنامه های آموزش حقوق شهروندان برای کارمندان مراکز دولتی و عمومی و عموم مردم با مدل های مختلف داشته ایم.

وی تهیه لایحه حقوق شهروندی و لوایح مربوطه برای ارایه به مجلس جهت تصویب را نیز از جمله کارهای در دستور کار دولت ذکر کرد، و افزود: هر یک از دستگاه های اجرایی برای برخورد با تخلفات اداری رویه خاص خود را دارند، و سازمان های مردم نهاد زیادی نیز وجود دارند، که قانون درستی ندارند و از آنها حمایت نمی شود، که انتظار داریم، با این مصوبه ها این مشکلات را رفع کنیم.

منشور حقوق شهروندی شامل 22 حق و 120 ماده است در آذرماه سال گذشته توسط رئیس جمهوری در همایش قانون اساسی و حقوق ملت رونمایی شد.

اسعدی همچنین بااشاره به استفاده ازظرفیت فضای مجازی برای آموزش حقوق شهروندی ، از انعقاد توافق نامه با صدا و سیما برای تهیه و پخش برنامه های آموزشی راجع حقوق شهروندی مطابق با آنچه که مدنظر دولت تدبیر و امید است، خبر داد، و افزود: اندیشمندان دینی باید بیش از پیش اسلام رحمانی را معرفی کند چرا که حقوقی که در قرآن مجید و اسلام تعریف شده به مراتب بالاتر از آن حقوق مورد نظر کشورهای غربی است، ولی باید آموزه های قرآنی در رابطه با حقوق مردم و شهروندان استخراج، و به روز رسانی شود.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد یک نهاد مستقل برای پیگیری حقوق شهروندان از سیاست های دولت تدبیر و امید است، افزود: وقتی در کشور یک وزارتخانه ای تحت عنوان اطلاعات وجود دارد که وظیفه آن برقراری امنیت و برخورد با اخلال گران در نظم عمومی جامعه است، اگر نهادی که از حقوق شهروندان دفاع کند نیز داشته باشیم، یک بالانس و توازنی بوجود می آید.

اسعدی همچنین با یادآوری اینکه در حال حاضر دستیار و مشاور حقوقی در درون دولت داریم، افزود: کار یک دستیار و مشاور گزارش دادن و مشورت دادن است، اما یک نهاد رسمی حقوقی باید به مجلس شورای اسلامی و مردم پاسخگو باشد.

** مدیر کلینیک حقوق دانشگاه مفید قم نیز در این مراسم با بیان اینکه ایده اولیه برای بر پایی این مدرسه تابستانی از حدود هفت ماه پیش به ذهن مسئولان برگزار کننده خطور کرد، افزود: طی این مدت استادان زیادی در معاونت های حقوقی دانشگاه مفید این طرح را مورد پشتیبانی و حمایت قرار دادند.

'زهرا اژئر' با اشاره به مشارکت 52 استاد عالی رتبه و برجسته حقوق در برگزاری مدرسه تابستانی حقوق شهروندی افزود: در نظر سنجی انجام شده از سوی دانشجویان شرکت کننده در این طرح که در پایان هر کارگاه آموزشی انجام شد، چهار استاد توانستند 100 نمره لازم در خصوص رضایتمندی دانشجویان از نحوه تدریس آنها را کسب کنند، و در مجموع تنها 2 استاد نمره ای کمتر از 50 را بدست آوردند.

وی با بیان اینکه بازخوردهای خوبی که از این مدرسه تابستانی داشتیم، انگیزه مسئولان برای تداوم این حرکت و حتی برگزاری مدرسه تابستانی بین المللی حقوق شهروندی را نیز تقویت کرد، افزود: مباحث بسیار جدیدی در این دوره به بحث گذاشته شد، که جزوه های آموزشی آن تهیه و پس از تائید استادان به چاپ خواهد رسید، و همچنین از همه کلاس ها نیز فیلمبرداری که در قالب لوح فشرده توزیع خواهد شد.

مدرسه تابستانی حقوق شهروندی با با تاکید برگروه های خاص شامل حقوق روستاییان، سالمندان، بیماران و مهاجران از 19 شهریورماه جاری به همت معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دانشگاه مفید درقم آغاز و امروز به پایان رسید.

نظر شما