به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، امین دلیری در نشستی خبری در درباره تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها در سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این زمینه پیشنهادی را به سازمان ارائه کرده بود، گفت: اموال مازاد سازمان‌ها و بخش هایی که مسئولیت آن‌ها با سازمان خصوصی سازی نیست از طریق سازمان اموال تملیکی قابل تعیین تکلیف است.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: در این زمینه مصوبه‌ای را تهیه و ابلاغ کرده بودیم که در قالب آن بتوانیم به این موضوع ورود کنیم که البته شامل بانک‌ها هم می‌تواند باشد.
دلیری در پاسخ به سوال دیگری درباره تعداد خودروهای دپو شده در انبارهای سازمان و تعیین تکلیف آن‌ها گفت: در مجموع ۹ هزار و ۸۸۹ دستگاه وسایل نقلیه شامل خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه، قایق، کشتی، لنج، اتوبوس، جت اسکی و ... در انبارهای سازمان وجود دارد.
وی تعداد خودروهای سواری موجود در انبارهای سازمان از متروکه و قاچاق را ۳ هزار و ۱۰۷ دستگاه اعلام کرد و گفت: ۱۵۱ دستگاه وانت، ۱۴۵ دستگاه کامیون، هفت دستگاه کامیونت، ۱۷ دستگاه اتوبوس، ۹ دستگاه مینی بوس، ۲۲ دستگاه تریلی، ۲۸ دستگاه ماشین آلات راه سازی از جمله این خودروهاست.
دلیری همچنین از توقیف ۴ هزار و ۳۹۳ دستگاه موتورسیکلت سخن گفت و افزود: جمع خودروهای لوکس بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی در انبارها ۱۸۲ دستگاه است که از این تعداد ۷۶ دستگاه قاچاق محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه ۸۴ دستگاه از این تعداد دارای صاحب بوده است، افزود: ۲۲ دستگاه نیز از طریق حکم قضایی و گمرک ضبط شده است.
رئیس سازمان اموال تملیکی تصریح کرد: در گمرک شهید رجایی بندرعباس حدود ۷۰۰ دستگاه خودرو وجود دارد که یا باید اسقاط شود یا باید به خارج از کشور بازگردد، زیرا که صاحبان آن‌ها برای تعیین تکلیف دیگر رجوع نمی‌کنند.
دلیری همچنین از دریافت حکم دیوان عدالت اداری برای ۲۸ دستگاه پورشه خبر داد و افزود: ۲۰ دستگاه تاکنون تعیین تکلیف و فروخته شده است.
رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از رشد ۵ . ۱۱۲درصدی فروش اموال منقول در دولت یازدهم خبرداد و رقم آن را ۹ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال اعلام کرد.
امین دلیری امروز در نشستی خبری افزود: فروش اموال منقول در دولت دهم ۴ هزارو ۴۶۴ ریال بود که در دولت یازدهم با رشد ۱۱۲. ۵ درصدی به ۹ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال رسید.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: فروش اموال غیرمنقول در دولت دهم هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال بود که در دولت یازدهم به ۳ هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال رسید که ۲۰۴ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی ادامه داد:مجموع این دو رقم در دولت دهم ۵ هزار و ۶۳۷ میلیارد ریال بوده است که در دولت یازدهم به ۱۳ هزار و ۵۱ میلیارد ریال رسید که در مجموع کل فروش دو دوره ۱۳۱. ۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
دلیری افزود: فروش کالای قاچاق در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم ۴۷. ۸ درصد رشد داشته و در کالاهای متروکه ۳۳۲. ۴ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی تاکید کرد: کالاهای استردادی در دولت دهم هزار و ۶۳ میلیارد ریال بود که این رقم در دولت یازدهم به ۷ هزار و ۷۵۷ میلیارد ریال رسید و ۶۳۰ درصد رشد نشان می‌دهد.
رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در بخش کالاهای اعاده‌ای در دولت دهم هزار و ۶۴ میلیارد ریال و در دولت یازدهم ۵۲ هزار و ۷۰۲ میلیارد ریال با ۱۷۶ درصد رشد عملکرد داشتیم.
به گفته دلیری، همچنین در بخش کالاهای انهدامی نیز در دولت دهم ۵۵۲ میلیارد ریال عملکرد صورت گرفته که این میزان در دولت یازدهم به هزار و ۴۴۳ میلیارد ریال با ۱۶۲ درصد رشد رسید.
وی به تصویب و ابلاغ ایجاد دفاتر سازمان در ۱۰ استان از جمله قم، البرز، سمنان، گلستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و همچنین لرستان اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد سامانه جامع اموال تملیکی با همکاری گمرک، تعزیرات، نیروی انتظامی، سازمان مالیاتی و ... نهایی شد و فردا در این زمینه تفاهم نامه‌ای با گمرک امضا می‌شود.
دلیری با اشاره به اینکه برای تحویل کالاهای قاچاق فشار زیادی بر سازمان وجود داشت، تصریح کرد: برای خرید و تجهیز انبارها ۵۰ میلیارد تومان از مجلس مصوبه داشتیم که البته ۱۵ میلیارد تومان به این منظور اختصاص یافت و در مجموع انبارهای سازمان ۴ برابر شده و به ۶۲ هزار متر مربع رسیده است.
وی همچنین به ایجاد برخی سامانه‌ها مانند سامانه بار، مانیتورینگ انبارها، پلمپ الکترونیکی، صدور حواله‌های الکترونیکی، کاردکس الکترونیکی برای خودرو‌ها و طراحی سامانه حراج اشاره کرد و افزود: ورود به بورس کالا و فروش بخشی از کالاهای سازمان در سال گذشته انجام و چندین عرضه موفق داشتیم و این برنامه را ادامه خواهیم داد.