به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ روز گذشته سیامک مدیرخراسانی، قاضی سابق پرونده احمدی‌نژاد در گفت‌وگویی با تسنیم با تشریح جزییاتی ناگفته از پرونده احمدی‌نژاد گفته است: عقیده داشتم و دارم، با تخلفات افراد تا وقتی در رأس قدرت هستند باید برخورد شود. مدیرخراسانی که آذرماه سال ٩٢ احمدی‌نژاد را به دادگاه احضار کرده بود، گفته است: «واقعا بااعتقاد به اینکه باید به تخلفات افراد مسوول در زمان مسوولیت‌شان رسیدگی شود، آقای احمدی‌نژاد را احضار کردم. خودم هم می‌دانستم تبعات دارد و حتما یک جنجالی به پا می‌شود. »رییس سابق شعبه ٧٦ دادگاه کیفری استان تهران (شعبه ٦ فعلی) در این گفت‌وگو اضافه کرده که «هیچ تخلفی از ناحیه دادگاه در این پرونده نبود و تمام اقدامات ما قانونی بود. اظهارات شکات و دلایل را گرفته بودیم و بعد از اینکه همه این کارها را کردیم و دیوان عالی کشور اعلام کرد این جرایم عادی رییس‌جمهور و در صلاحیت شعبه ٧٦ است، وارد رسیدگی شدیم.»
مدیرخراسانی همچنین درباره شکایت‌های مطروحه در این پرونده و اینکه گفته می‌شود برخی شکایت‌ها اصلا ارتباطی به رییس‌جمهور نداشت؛ گفته است: «همه اینها را رد کردیم و برائت دادیم و اصلا به ایشان ربطی نداشت. شکایت‌هایی که ماند، شکایت‌های اساسی و با مدرک بود. او موارد شکایتی مانند آسیب دیدن یک فرد حین سفر استانی احمدی‌نژاد یا ادعای مالکیت یک نفر بر طرح کد رهگیری یا شکایت یک کاشانی از احمدی‌نژاد به دلیل توهین او به کاشانی‌ها را جزو شکایاتی دانست که همه رد شده‌اند. اما گفته است: شکایت‌هایی که باقی ماندند اساس داشت. مثل شکایت مجلس شورای اسلامی. »به گفته او: در این شکایت مجلس معتقد است احمدی‌نژاد در بحث بودجه، تشکیل وزارت ورزش و جوانان و پول مترو که مجلس یک میلیارد دلار برای تهران و یک میلیارد دلار برای شهرستان‌ها مصوب کرده بود در چارچوب قانون حرکت نکرده است.» و بنابراین شکایت کمیسیون اصل ٩٠ از احمدی‌نژاد به قوت خود باقی مانده است.»
تنها دادگاه بی‌نتیجه احمدی‌نژاد در سال ٩٢
اما پرونده شکایت مجلس از احمدی‌نژاد چه مراحلی طی کرده و به کجا رسیده است؟ بعد از آذرماه سال ٩٢ که احمدی‌نژاد بر خلاف قانون در دادگاه حاضر نشد، محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به خبرنگاران در این باره گفت: در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل او هم به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمی‌داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ ١٦ دی‌ماه به دادگاه احضار کرده است. محسنی‌اژه‌ای ١٦ دی ماه ٩٢ هم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعلام قبلی شما مبنی بر رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد در این روز وی مجددا در دادگاه حاضر نشده است، گفت که وقت اعلام شده، وقت نظارتی بوده است. گاهی پرونده معد رسیدگی است یعنی همه مسائل برای رسیدگی آماده است. در این مورد وقت را تعیین می‌کنند و به فردی که باید در دادگاه حاضر شود، می‌گویند شما در فلان روز به دادگاه بیایید؛ اما در وقت نظارتی، پرونده آماده رسیدگی نیست. مثلا استعلامی شده یا کسی را به عنوان مطلع دعوت کرده‌اند.
روزهای ناتمام «وقت احتیاطی» پرونده
اما از آن تاریخ به بعد همچنان در پرونده احمدی‌نژاد اتفاق تازه‌ای رخ نداد تا اینکه در دوم شهریورماه ٩٣ محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد که پرونده محمود احمدی‌نژاد در وقت احتیاطی قرار دارد. پس از آن ٢٤ فروردین‌ماه ٩٥ هم یک بار دیگر محسن افتخاری درباره وضعیت پرونده محمود احمدی‌نژاد به ایسنا گفت: پرونده وی در حال حاضر در مرحله استعلام از مراجع مختلف قرار دارد. دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده پاسخ‌هایی بود که ما از مراجع مختلف تقاضا کرده‌ایم. محتویات پرونده ایشان باعث طولانی شدن روند رسیدگی شده است و این طولانی شدن ارتباطی به سمت ایشان ندارد.
آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد چیست؟
اما مجتبی ملک‌افضلی، نماینده حقوقی مجلس در پرونده شکایت از محمود احمدی‌نژاد که البته تا سال ٩٥ مسوولیت پیگیری این پرونده را بر عهده داشته به «اعتماد» می‌گوید: تا جایی که خبر دارم همچنان از آذرماه سال ٩٢ که جلسه دادگاه بدون حضور آقای احمدی‌نژاد برگزار شد پرونده شکایت از ایشان به وقت احتیاطی رفت و از آن موقع هنوز از وقت احتیاطی خارج نشده است. «وقت احتیاطی» مدت زمانی است که قاضی پرونده بنا بر تشخیص خودش برای بازبینی محتویات پرونده تعیین می‌کند. و مدت زمان آن هم به تشخیص قاضی پرونده متغیر است.
اما ملک افضلی می‌گوید این زمان همچنان در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد به سرانجام نرسیده است. او می‌گوید تا سال ٩٥ که پیگیر این پرونده بوده، دادگاه سه بار به او گفته پرونده در وقت احتیاطی است. ملک افضلی در توضیح طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد می‌گوید: فکر می‌کنم مدعی‌العموم به تکلیف خودش عمل نکرد و پیگیری شایسته‌ای نداشت. چراکه حتی اگر مجلس هیچ‌گونه پیگیری دیگری هم نمی‌کرد جرایم منتسب به آقای احمدی‌نژاد دارای جنبه عمومی هستند و نیاز به شاکی خصوصی ندارند. این موارد را مدعی‌العموم و شخص دادستان باید شخصا پیگیری کند و متهم را تحت پیگرد قرار بدهد. اما متاسفانه شاهد بودیم دستگاه قضایی تمایلی برای پیگیری این پرونده نداشت.
اما گذشته از دستگاه قضایی نقش مجلس در پیگیری این پرونده چه بود؟ آن‌طور که ملک‌افضلی به «اعتماد» می‌گوید مجلس فقط اعلام‌کننده جرم است و اصولا مجلس در پرونده احمدی‌نژاد هم شاکی خصوصی نبود بلکه اعلام‌کننده جرم بود. لذا برای پیگیری واجد سمت حقوقی نبود اما پیگیری‌های آن می‌توانست تاثیر زیادی داشته باشد. که تمایل به پیگیری هم تحت تاثیر تغییر شرایط سیاسی مجلس کمرنگ شد. او ادامه می‌دهد: بعد از اینکه این شکایت در مجلس نهم مطرح شد گویا مجلس با اعلام این جرایم به دستگاه قضایی به یک ارضای نسبی رسیده بود. و شاهد بودیم چندان پیگیری نمی‌شد. به ویژه تغییر برخی از مدیریت‌ها در مجلس هم در عدم پیگیری این موضوع بی‌تاثیر نبود. شاهد بودیم خیلی از این مسائل و پیگیری‌های قضایی زمانی بود که معاونت نظارت مجلس را مهندس باهنر بر عهده داشت. و شاید تغییر این سمت در کمرنگ شدن پیگیری‌ها موثر بود.
او تاکید می‌کند: به هر حال موضوع پرونده آقای احمدی‌نژاد به سکوت رفته و کسی درباره آن حرف نمی‌زند. الان هم به جای من کسی منصوب نشده است تا این پرونده را پیگیری کند. البته همانطور که گفتم وظیفه مجلس اعلام جرم بود. قانون دستگاه قضایی را موظف کرده با اعلام جرم مجلس موضوع را پیگیری کرده، رسیدگی کند و نتیجه را به مجلس اعلام کند. اگرچه مجلس به تکلیف خودش عمل کرد و اعلام جرم کرد، اما دستگاه قضایی باید به این موضوع رسیدگی می‌کرد که متاسفانه این کار را نکرده است و مجلس هم تکلیف قوه قضاییه به ارایه پاسخ را هیچ‌وقت پیگیری نکرد. چون در آیین‌نامه داخلی مجلس در موارد متعددی قوه قضاییه موظف به پیگیری موضوعات و اعلام نتیجه به مجلس شده است. که متاسفانه این کار انجام نشد.
هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده است
محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران هم درباره سوالات متعدد «اعتماد» درباره آخرین وضعیت پرونده احمدی‌نژاد پاسخ‌های کوتاه و یکسانی دارد. او در این باره می‌گوید: هیچ اتفاق تازه‌ای در پرونده ایشان نیفتاده است. شکایت تازه‌ای هم از مجلس به دست ما نرسیده است. همه‌چیز در همان وضعیت سابقی است که بود. یعنی پرونده ایشان الان در وقت احتیاطی است و منتظریم تا پاسخ استعلاماتی که خواستیم به دست‌مان برسد. اما آیا یک پرونده قضایی می‌تواند تا مدت نامشخصی همچنان در وضعیت «وقت احتیاطی» باقی بماند؟ پاسخ افتخاری به این سوال این است: «تا زمانی که پاسخ استعلامات ما به دست‌مان برسد، پرونده می‌تواند در وقت احتیاطی باشد. و این پاسخ‌ها هنوز به دست ما نرسیده است.»