صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

مشاور حقوقی رئیس جمهوری:

اهتمام جدی دولت در راستای حقوق شهروندی

۱۳۹۶/۰۶/۲۷ - ۰۹:۴۹:۵۹
کد خبر: ۶۱۴۱۹۲
مشاور رئیس جمهوری در حقوق شهروندی با تاکید بر اهتمام جدی دولت تدبیر و امید برای کاهش جرایم گوناگون در جامعه گفت: عامل اصلی وقوع جرایم ناشی از آشنا نبودن مردم به قوانین و مقررات است.

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، الهام امین زاده در دیدار با آیت الله علوی گرگانی از مراجع تقلید در قم، اظهار داشت: بنا بر گفته رئیس سازمان زندان های کشور 99.5 درصد زندانیان هیچ نیت سویی نداشتند، از این رو باید به مردم آموزش دهیم تا ضمن پرهیز از ارتکاب به جرم و یا هرگونه خطایی، به دلیل زیر پاگذاشتن قانون دچار حبس نشوند.

وی با اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه حقوقی و حقوق شهروندی افزود: در این دولت سعی شده تا با کسب رضایتمندی مردم، در زمینه حفظ حقوق عامه که رهبر معظم انقلاب بارها به آن تاکید کردند اثر گذار باشیم.

امین زاده با اشاره به برقراری ارتباط با گروه های مختلف هنری، فرهنگی و آموزشی به منظور گوشزد نمودن حقوق مردم و افراد جامعه، گفت: دولت درتلاش است، تا از طریق صدا و سیما و همچنین مدارس که گروه سنی چهار تا 18 سال جامعه تشکیل دهنده جامعه هدف آن هستند، مقوله احترام به حقوق شهروندی را از همان سنین کودکی به صورت یک فرهنگ در جامعه نهادینه کند، تا همگان از این طریق به سوی فرهنگ و تمدن عظیم اسلامی رهنمون شوند.

وی با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته با بسیج حقوقدانان و بسیچ اساتید برای برگزاری جلسه های توجیهی و آموزشی در مساجد و فرهنگ سراها ویژه عموم مردم جهت آگاهی و اطلاع آنها از قانون گفت: در این جلسات آموزش های لازم به شهروندان در مورد نحوه عقد قراردادهای مختلف در زمینه اجاره، خرید و فروش و هر نوع خرید کالا و خدمات داده می شود، چون بسیاری از زندانی ها که در زندان قرار دارند، امضاهایی را در پای اسناد و مدارک کرده بودند که بدهی های فراوانی را به بار آورده بود.

مشاور رئیس جمهوری با اشاره به در دست راه اندازی بودن مرکز حقوق و مسئولیت های شهروندی اضافه کرد: از نیروهای مردمی و مذهبی نیز خواسته شده تا علاوه بر آموزش های حقوق شهروندی به مردم، برای جلوگیری از بروز هر گونه نارضایتی در جامعه، بر کار دستگاه های دولتی نیز نظارت کنند، و به عنوان واسطه و حکم هزینه های دادرسی و اطاله دادرسی پرونده های گوناگون را با مصالحه و ارسال نشدن آنها به دادگاه کاهش دهند.

وی با اشاره به نظارت های فصلی استانداران بر روی دستگاه های دولتی، مسئولان موظفند به محض انجام هر گونه شکایت مردمی به دلایل مختلف از جمله افشای اسرار خصوصی، متخلفان را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت معرفی کنند.

مشاور رئیس جمهوری همچنین با اذعان به اینکه سبک زندگی موجود در جامعه یک سبک زندگی اصیل اسلامی نیست، گفت: خرده فرهنگ ها و شبکه های مجازی فرهنگ اسلامی ایرانی ما را مورد حمله قرار داده است.

امین زاده همچنین با اشاره به جدیت و پشت کار دولت های یازدهم و دوازدهم برای پیاده کردن سبک زندگی اسلامی در جامعه با هدف رقم زدن حیات و زندگی طیبه برای آحاد جامعه، گفت: در غیر اینصورت اگر غفلت کنیم، به طور حتم فرهنگ بیگانه از طریق رسانه ها و بودجه هایی که از خارج از کشور برای این منظور تزریق می شود، کشور را از هویت ایرانی اسلامی خالی می کند، و چیزی به نام ملت فهیم ایران باقی نمی گذارد.

مشاور حقوقی رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 60 درصد از دانشجویان کشور را دختران تشکیل می دهند، افزود: این گروه نیاز به یک هویت فرهنگی دارند، چرا که طلاق در برخی از استان های شمالی خیلی زیاد است.

امین زاده همچنین ندانستن شیوه گفت و گوی صحیح بین زوج ها را علت اصلی متارکه و طلاق در بین آنها عنوان کرد، و افزود: در دولت تدبیر و امید از برخی سازمان مردم نهاد خواسته شده تا نحوه گفت و گوی صحیحی که به نوعی حالت برد برد داشته باشد و از خشونت جلوگیری به عمل آورد را به زوجین آموزش بدهند.

وی با اذعان به اینکه رشته های علوم انسانی شامل روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد و سیاست برگرفته از الگوهای غربی هستند، و برخی استادان دانشگاه ها نیز به دلیل غرب زدگی این الگوها را به کشور می آورند، افزود: بواسطه رواج همین الگوهای غربی بسیاری از مشاوره های خانواده زوج ها را به سمت طلاق هدایت می کنند، که بدون شک تقویت ارتباط و همکاری های حوزه و دانشگاه نقش مهمی در حفظ هویت های اصیل جامعه دانشگاهی کشور دارد.

نظر شما