کنترل روند پولی‌شدن دانشگاه‌ها راهبرد اصلی نظام آموزش عالی است

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر سیدضیاء هاشمی در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری، رسیدگی به منزلت اجتماعی اساتید را یکی دیگر از اولویت‌های وزارت علوم در دولت جدید توصیف کرد و گفت: در بخش دانشجویی، فعالیت تشکل‌‌های دانشجویی، راهبرد جدی وزارت علوم به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در فاصله سال‌های 1380 تا 1393 تعداد دانشجویان دانشگاه‌های کشور 3 برابر شده است افزود: در همین بازه زمانی در حالی که دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تقریبا دو برابر افزایش یافته‌اند، تعداد دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور 4برابر، جامع علمی کاربردی 9 برابر و غیرانتفاعی‌ها 15 برابر رشد یافته اند. همچنین تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این مدت 2 برابر شده است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع سهم دانشگاه‌های روزانه دولتی به 13 درصد کاهش یافته است افزود: در همین مدت سهم مدرسان غیر هیئت علمی از 22 درصد به 55 درصد افزایش یافته است و نسبت دارندگان مدارج دانشگاهی در میان بیکاران کشور از حدود 10 درصد به 40 درصد رسیده است.

دکتر هاشمی خاطرنشان کرد: آموزش عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد رشد کمی گسترده دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و به تبع آن تعداد دانشجویان و دانش‌آموختگان بوده است به نحوی که در طول سه دهه گذشته، تعداد دانشجویان کشور به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت از حدود 400 نفر به 6 هزار نفر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه همزمان با این رشد کمی گسترده، سرعت رشد علمی کشور نیز افزایش یافت افزود: زیرساخت‌های رشد علمی در نظام آموزش عالی کشور تقویت شد به نحوی که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جدیدی تأسیس شدند. مراکز آموزش عالی موجود، توسعه یافتند و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در جهت تقویت حوزه علم و فناوری صورت گرفت.

سرپرست وزارت علوم تصریح کرد: بیش از 40 مرکز رشد و پارک علم و فناوری به عنوان مهم‌ترین پایه شکل‌گیری حدود 3 هزار شرکت دانش بنیان در کنار بیش از 50 پژوهشکده و پژوهشگاه، زیرساخت‌هایی هستند که رشد علمی را تثبیت و تقویت کرده و تأکیدات و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و حمایت‌های دولت‌ها سبب شده‎اند که فرآیند رشد علمی، علی‌رغم آمد و شد دولت ها در سه دهه گذشته ادامه یابد.

وی ادامه داد: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران با افتخار یکی از کشورهای مدعی در زمینه تولید علم با معیارهای متداول در جهان است، هرچند در زمینه فناوری و نوآوری و تبدیل علم به موتور محرکه پیشرفت جامعه دچار کاستی‌هایی بوده‌ایم که باید در پی رفع آنها باشیم.

دکتر هاشمی گفت: توسعه آموزش عالی و افزایش تعداد دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها سبب‌ساز رشد گسترده آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه شد که خود از مصادیق مهم تحقق اهداف انقلاب اسلامی در جامعه به شمار می‌رود. به برکت انقلاب اسلامی، امروز با جامعه‌ای روبه‌رو هستیم که با بیش از 10 میلیون نفر تحصیل‌کرده دانشگاهی، در آن مطالبات مهمی همچون مردم‌سالاری دینی، حقوق شهروندی، آزادی بیان، حق تشکل، نقد و اعتراض و از همه مهم‌تر ارائه چهره‌ای جامع و جذاب از اسلام در برابر اسلام جعلی داعشیان و تکفیریان، نهادینه شده است.

وی افزود: امروزه در یک نقطه عطف تعیین‌کننده در جهت بازآرایی نظام آموزش عالی کشور برای حل مسائل و چالش‌های پیش روی آن قرار داریم. به این دلیل که فشار ناشی از تقاضای گسترده جمعیت جوان برای ورود به دانشگاه‌ها که خود ناشی از افزایش سریع جمعیت کشور در دهه 60 بود، امروز نقطه اوج خود را سپری کرده و ما با کاهش نسبی تقاضا برای ورود به دانشگاه رو به رو هستیم.

سرپرست وزارت علوم تصریح کرد: با کاهش این فشار و پایان یافتن نیاز به توسعه کمی آموزش عالی، امکان حرکت به سمت تحقق اسناد بالادستی نظیر سند آمایش آموزش عالی کشور و دستیابی به اهداف آن همچون «توزیع عادلانه منابع، ایجاد فرصت‌های برابر، آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، استفاده از مزیت‌های منطقه‌ای، کاهش تمرکز و جلوگیری از تجمع امکانات، مشارکت دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری و موضوعات ملی و فرااستانی» بیش از گذشته فراهم شده است.

وی عنوان کرد: امروز ما می‌توانیم از طریق بازآرایی نظام دانشگاهی کشور بر سه محور اصلی افزایش کیفیت آموزش، هدایت تولید علم و فناوری به سمت حل نیازهای اساسی کشور و برقرار کردن هر چه بیشتر پیوند میان دانشگاه و جامعه، اعتماد به دانشگاه را مجددا افزایش داده و تهدیدات پیش روی آموزش عالی را به فرصت تبدیل کنیم.

سرپرست وزارت علوم عنوان کرد: در همین راستا دولت تدبیر و امید و در رأس آن رئیس جمهور محترم نیز به دلیل اهمیتی که برای نقش دانشگاه و نظام نخبگان در پیشرفت امور کشور قائل بوده، همواره کوشیده است که در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و اهداف مندرج در اسنادی مانند «سیاست‌‌های کلی نظام علم و فناوری» ابلاغی ایشان و همچنین «نقشه جامع علمی کشور»، روندهای اصلاح‌گرانه و امیدآفرین را در جهت رفع کاستی‌ها و جبران نقایص این حوزه پی بگیرد و می‌بایست با شتاب و جدیت بیشتر گام‌های بعدی را نیز بردارد.

وی با بیان اینکه همه ما در ابتدای دولت یازدهم یعنی چهار سال پیش دانشگاهی را تحویل گرفتیم که علی‌رغم توفیقات قابل توجه در رشد کمی و علمی با مسائل و چالش‌های متعدد نیز مواجه بوده است افزود: مهم‌ترین این چالش‌ها رشد نامتوازن و بعضا بی‌ضابطه کمی مجموعه آموزش عالی کشور در دهه گذشته است.

وی خاطرنشان کرد: کمی‌گرایی در آموزش عالی و رقابت بر سر تصاحب سهم بیشتر در صندلی‌های دانشگاه‌ها، تبعات سوء فراوانی را به دنبال داشته است. تأسیس دانشگاه‌هایی بدون کیفیت مناسب، رواج مدرک‌گرایی(و حتی مدرک‌فروشی)، کاهش آموزش عالی رایگان و افزایش سهم دانشجویان در هزینه‌های تحصیل، فزونی گرفتن صندلی‌های دانشگاه‌ها بر نیاز کشور و تقاضای مردم، افزایش تقلب‌های علمی (پایان نامه فروشی)، کاهش انگیزه‌های تحصیلی و ناامیدی دانشجویان، کثرت فارغ‌التحصیلان بیکار و غالبا بی‌مهارت و به تبع همه اینها کاهش منزلت اجتماعی و سرمایه اجتماعی دانشگاه و کاهش نقش و مرجعیت نهاد دانشگاه در تصمیم‌گیری و مشارکت در حل مسائل کشور، همگی از تبعات این فرآیند بوده است. تنها برای نمونه مطابق نتایج پیمایش‌های ملی دو دهه اخیر، شاخص اعتماد مردم به استادان دانشگاه از بیش از 72 درصد در سال 1379 به کمتر از 45 درصد در سال 1393 رسیده بود.

دکتر هاشمی تصریح کرد: با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، به واسطه نقش‌آفرینی گسترده دانشگاهیان در پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، انتظارات ویژه‌ای از دانشگاه شکل گرفته است. با این سخن معمار کبیر انقلاب که «دانشگاه مبدأ همه تحولات است»، محوریت دانشگاه در مسائل کلان و ملی کشور مورد تأکید قرار گرفته و متناسب با این تأکیدات و جایگاه، امروز ضرورت ایجاد تحولات جدی در آموزش عالی کشور احساس می‌شود. این نیازمند آن است که به تعبیر مقام معظم رهبری خودباوری، امید به موفقیت و حرکت جهادگونه با یکدیگر همراه شوند. تنها در این صورت است که دانشگاه در جایگاه مغز متفکر کشور در حل مسائل و چالش‌های اصلی قرار خواهد گرفت.

سرپرست وزارت علوم افزود: برای حرکت در این مسیر، ما نیازمند آن هستیم که از یک‌سو ارتباطات و گفت‌وگوی وزارت علوم با سایر دستگاه‌های اجرایی کشور و از سوی دیگر با سلیقه‌ها و اقشار گوناگون فعال در حوزه‌های مختلف صنعتی و اجتماعی را در جهت حل نیازهای کشور توسعه دهیم تا بتوانیم به سمت نقش‌آفرینی و اجماع‌سازی در مسائل اساسی کشور برویم.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا توسعه رابطه دانشگاه با صنعت و جامعه، تعریف طرح‌های کلان ملی و ایجاد محافل ملی برای گردهمایی نخبگان و ایجاد گفت‌وگو و دستیابی به راه حل‌های اجماعی در حوزه های مهم ملی مانند روابط بین‌الملل، محیط زیست، صنعت، نظام اداری و مسائل اجتماعی ضروری است.

سرپرست وزارت علوم اظهار داشت: برای دستیابی به این اهداف، می‌بایست به ارزیابی راه طی شده و افق پیش‌رو و قضاوت درباره جایگاه دانشگاه در نسبت با آرمان‌ها و چشم‌اندازهای تعریف شده برای آن بپردازیم. حرکت موفق کاروان آموزش عالی کشور، بی‌تردید در گرو ارزیابی مجموعه موفقیت‌ها و ناکامی‌هاست تا بتوان بر مبنای آن خطوط حرکت آینده را ترسیم کرد.

وی اظهار داشت: پیوند میان فرآیند توسعه کشور و نظام آموزش عالی در ایران دچار برخی آسیب‌های جدی شده است به طوری که دیگر به دانشگاه به عنوان کلید حل مسائل و عبور از دشواری‌های کشور نگاه نمی‌شود. علوم انسانی و حتی علوم پایه غالبا همچنان حاشیه نشین‌اند و علوم کاربردی نیز در بسیاری موارد به تولید و خلق ثروت نمی‌انجامند.

دکتر هاشمی عنوان کرد: امروز با این پرسش مهم رو به رو هستیم که با وجود مجموعه مشکلات موجود چگونه می‌توانیم با ارتقای کیفیت علمی و آموزشی در دانشگاه‌ها، اعتماد را به دانشگاه بازگردانیم و سهم دانشگاه را در حل مسائل مرتبط با جامعه و حوزه علم و فناوری فزونی بخشیم.

سرپرست وزارت علوم گفت: بر این اساس، راهبردهای اصلی در حوزه آموزش عالی، رسیدگی به منزلت اجتماعی اعضای هیئت علمی، تقویت دوره‌های با کیفیت آموزشی و رشد سهم آنها در آموزش عالی کشور، کنترل روند پولی‌سازی دانشگاه‌ها و جلوگیری از تبدیل آن‌ها به بنگاه‌های مدرک فروشی و نیز مهارت‌آموزی بر مبنای نیازهای صنعت و جامعه در جهت افزایش کارآفرینی خواهند بود.

وی افزود: در حوزه پژوهش، علم و فناوری، تقویت زیرساخت‌های پژوهشی در جهت تولید علم، نوآوری و اثرگذاری با اهداف معین و با تأکید ویژه بر پیشبرد پروژه‌های تحقیقاتی کلان ملی در جهت حل نیازهای علمی و صنعتی کشور، راهبردهای اصلی خواهند بود. مهم‌ترین هدف از گفت‌وگو با وزارتخانه‌های مسئول در حوزه‌های صنعت و فناوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، حرکت در مسیر تعریف و پیشبرد همین پروژه‌های کلان است.

دکتر هاشمی اظهار داشت: در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز نهادینه شدن ایده «دانشگاه به مثابه کانون گفت‌وگوی ملی و ائتلاف اجتماعی» در جهت تحکیم وحدت ملی و افزایش همبستگی اجتماعی در پرتو فعالیت امن و آزاد تشکل‌ها و فعالان سیاسی و صنفی و همچنین تسهیل آزاداندیشی و نقادی و نیز تقویت قانون‌گرایی، از طریق پیگیری حقوق شهروندی و دانشجویی، راهبردهای اساسی به شمار می‌آیند. اعتماد به حوزه علوم انسانی و محور قرار دادن نخبگان این حوزه در فرآیند گفت‌وگو از لوازم ضروری پیشبرد این راهبرد خواهد بود. تعامل مثبت ما با نیروهای مسئول در حوزه امنیت مانند وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در این راستا بسیار ضروری است.

وی با بیان اینکه هرگونه حرکت و اقدام اصلاحی و تحول آفرین در حوزه آموزش عالی نیازمند اتخاذ نگاه و رویکرد استراتژیک به این حوزه است افزود: از منظر این شاگرد مدرسه علوم اجتماعی که سال ها در حیطه جامعه شناسی آموزش و دانش، تلاش و تلمذ کرده است، گمشده نظام آموزش و بخصوص آموزش عالی ما، تولید و تقویت سرمایه اجتماعی مشترک در همه گروه‌های اجتماعی برای تحقق اهداف یادشده است.