به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ «شهروند» با این مقدمه نوشت: از وقتی دولت اعلام کرده است که تصمیم دارد وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را کم کند و بیشتر روی درآمدهای مالیاتی متمرکز شود، گویا بررسی تراکنش‌های بانکی جدی‌تر شده است و حالا برخی اقشار پردرآمد تلاش می‌کنند با حذف دستگاه‌های کارتخوان از زیر بار پرداخت مالیات واقعی‌شان شانه خالی کنند. البته ترفندهای فرار مالیاتی به همین جا ختم نمی‌شود و غلامحسین دوانی، عضو انجمن حسابداران خبره می‌گوید: بسیاری از پزشکان دستگاه‌های کارتخوان خود را به نام منشی‌هایشان گرفته‌اند تا بتوانند از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند اما تراکنش‌های مشکوک به حساب منشی‌ها باعث پیگیری سازمان امور مالیاتی شده است.
او از منشی‌هایی می‌گوید که در روز میلیون‌ها تومان از طریق دستگاه‌های کارتخوان تراکنش مالی داشته‌اند و البته توضیح می‌دهد این اتفاق در سایر رسته‌های شغلی تکرار می‌شود؛ مثلا در بازار آهن‌فروشان بسیاری از دستگاه‌های کارتخوان به نام شاگردها و باربرها گرفته شده است.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی عمده بار پرداخت مالیات در ایران بر دوش کارمندان و کارگران است و بسیاری از اقشار پردرآمد ازجمله آهن‌فروشان، طلافروشان و پزشکان فرارهای مالیاتی بزرگی مرتکب می‌شوند.
به گفته کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی در حال حاضر مالیات پزشکان ۷۰۰میلیارد تومان در سال است اما اکنون این قشر تنها ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازد. او همچنین توضیح داده است بیشترین فرار مالیاتی در ایران از سوی قاچاقچیان و دلال‌ها اتفاق می‌افتد.
شیوه‌های عجیب دورزدن مالیات
این روزها بازار کم‌اظهاری در میان مودیان مالیاتی حسابی داغ شده است؛ مودیانی که برای پرداخت مالیات کمتر دست به هر کاری می‌زنند. در این میان هستند کسانی که از طریق تنظیم و نگهداری دو دسته دفتر یا مدرک، تنها بخشی از درآمدها یا سود خود را نشان می‌دهند یا اقدام به حساب‌سازی می‌کنند. برخی هم معاملات خود را به نام دیگران به انجام می‌رسانند. جمع‌کردن دستگاه‌های پوز در برخی از رستوران‌ها و مطب پزشکان، گرفتن کد اقتصادی برای کارگران بازار آهن و برخی دیگر از بازارهای بزرگ کشور یا دستگاه‌های پوزی که به نام صاحب بنگاه، رستوران‌دار یا پزشکان نیست، ازجمله شیوه‌هایی است که برخی از مودیان این روزها برای کتمان‌کردن درآمدهایشان و فرار از پرداخت مالیات به آن رو آورده‌اند. البته کارشناسان حوزه مالیات، ادعا می‌کنند این نوع حساب‌سازی در بنگاه‌های حقوقی کمتر مرسوم بوده و مشاغل آزاد و اصناف که امکان شناسایی و دسترسی به اسناد مالی واقعی آنان دشوارتر به نظر می‌رسد، بیشتر در مظان اتهام قرار می‌گیرند.
غلامحسین دوانی، رئیس انجمن حسابرسان خبره از پوزهایی می‌گوید که به اسم صاحبان بنگاه‌ها نیست: «در حال حاضر برخی از پوزهایی در مطب پزشک‌های معروف یا رستوران وجود دارد که به اسم منشی یا اشخاص غیر از صاحب رستوران یا مطب است؛ به عنوان مثال سال گذشته با حساب بانکی‌ای مواجه شدیم که به نام یک خانم منشی یک مطب پزشک بود که میلیارد‌ها تومان پول داشت. بعد از پیگیرها مشخص شد پزشک حسابی را به اسم این خانم افتتاح کرده بود و مبالغ دریافتی از بیمارانش را به این حساب واریز می‌کرده است تا درآمد واقعی خود را کتمان کرده و مالیات کمتری پرداخت کند.»
بررسی تراکنش‌های مشکوک
آنگونه که این کارشناس اقتصادی می‌گوید در حال حاضر بسیاری از حساب‌هایی که در بازار آهن وجود دارد، به اسم کارگران واحدهای صنفی است. هر چند که بسیاری از مشاغل سعی می‌کنند میزان درآمد واقعی خود را پنهان کنند اما سازمان امور مالیاتی از طریق «بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی» در بسیاری از موارد موفق به شناسایی مودیان متخلف می‌شود.
دوانی که معتقد است در همه جای دنیا فرار مالیاتی وجود دارد، اما این فرارها در ایران به دلیل نبود شفافیت بیش از دیگر کشور است، ادامه داد: شاید برخی مشاغل یا بنگاه‌ها سعی کنند که از طریق دریافت وجه نقد از پرداخت مالیات فرار کنند، اما سوال اینجاست چه قدر می‌توانند به ازای خدمات یا کالایی که ارایه می‌دهند، پول دریافت کنند. پزشکی که برای دریافت یک عمل جراحی ٢٠میلیون تومان پول از مشتری خود طلب می‌کند، چطور می‌تواند این میزان پول را به صورت نقدی بگیرد.
او البته تأکید می‌کند که سازمان امور مالیاتی همه تراکنش‌های بانکی مشکوک از مراجع مختلف را دریافت کرده و به آنها رسیدگی می‌شود. بعد از بررسی‌ها مشخص می‌شود که آیا صاحبان این تراکنش‌ها در زمره مودیان مالیاتی هستند یا خیر تا در صورت عدم پرداخت مالیات، برای آنها پرونده تشکیل داده شود.
بر اساس آماری که تقوی‌نژاد اسفند سال گذشته در بین فعالان اقتصادی اعلام کرد، سازمان امور مالیاتی بعد از بررسی ۲۲۰ مورد از تراکنش‌های مشکوک، از ۷۷ نفر ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات گرفت. این در حالی است که کل یک‌میلیون و ۷۰۰هزار نفر مشمول بند (ج) ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کنند.
دستگاه کارتخوان نداریم
«دستگاه کارتخوان نداریم؛ لطفا پول خود را نقدی پرداخت کنید.» این جمله عجیبی است که این روزها در برخی از رستوران‌های اتفاقا پرآوازه شهر شنیده می‌شود؛ رستوران‌هایی که به گفته زنجانی‌تبار، کارشناس مالیاتی برای فرار از پرداخت ٩ درصد مالیات بر ارزش افزوده دست به چنین کاری زده‌اند. او با بیان اینکه این شیوه دریافت پول از مشتری دوام چندانی نخواهد داشت، ادامه داد: رستوران‌داری جزء رسته‌های صنفی پردرآمد است که با سود ٦٠ درصدی همراه است. رستوران‌دارها چه میزان از درآمد خود را می‌خواهند صرف هزینه‌های جاری خود کنند. درنهایت مجبور می‌شوند که سود فعالیت خود را در حسابی واریز کنند؛ حسابی که سازمان امور مالیاتی مجاز به بررسی آن است.
بار مالیاتی بر دوش ٦٠ درصد اقتصاد
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی رقم فرار مالیاتی را حدود ١٣ تا ٣٠هزار‌میلیارد تومان عنوان می‌کند. بر اساس آمارهای گفته‌شده ٤٠درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهند، ٤٠درصد از پرداخت مالیات معافند و ٢٠درصد هم از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند و مالیات نمی‌دهند؛ به عبارتی تنها ٤٠درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهند و ٦٠درصد دیگر یا هنوز در تور مالیاتی نیستند یا به دلایل متعدد معاف شده‌اند. به گفته زنجانی‌تبار کارشناس اقتصادی، تنها کسانی که در اقتصاد ایران خیلی خوب مالیات می‌دهند، کارکنان هستند و در سایر بخش‌ها با فرارهای مالیاتی مواجه هستیم.
دوانی، رئیس انجمن حسابرسان خبره که معتقد است نبود شفافیت در اقتصاد ایران باعث شده که ٦٠درصد اقتصاد ایران جور ١٠٠درصد کشور را بکشند، ادامه داد: مالیاتی که کارمندان و کارگران از ابتدای انقلاب تاکنون پرداخت کرده‌اند بیش از مالیات مشاغل است در حالی‌که تعداد کارمندان بسیار کمتر از این مشاغل هستند. اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ٩٤ تقریبا ۱۱درصد درآمد مالیاتی کشور از اشخاص حقوقی دولتی و ۲۶درصد از شرکت‌های خصوصی بوده است. ۱۰درصد هم سهم مالیات بر حقوق و دستمزد کارمندان (اعم از دولتی و خصوصی) و تنها ٤درصد هم درآمد مالیاتی مشاغل و صنوف بوده است. جالب اینکه مالیات نهادها و بنیادها کمتر از ١ /٠درصد بوده است. ۴۶درصد درآمد مالیاتی دولت در این سال از محل مالیات‌های مستقیم بوده که شامل ۲۵درصد مالیات بر ارزش‌افزوده هم می‌شود؛ به وضوح مشخص است که اگر معافیت‌ها را کنار بگذاریم، بیشترین فرار مالیاتی در مشاغل و اصناف اتفاق می‌افتد.
با وجود این رئیس سازمان امور مالیاتی به کاهش این آمارها امیدوار است. تقوی‌نژاد برای کاهش ارقام فرار مالیاتی به اقداماتی متکی است که پیش از این در سازمان امور مالیاتی انجام شده است. مانند اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که برخی اختیارات قانونی دولت در مالیات‌ستانی را توسعه داده یا کمیته خدمات مودیان که در اداره‌های استانی راه‌اندازی شده است. تقوی‌نژاد می‌گوید احتمالا با انجام این اقدامات حداقل پنج‌هزار میلیارد تومان از رقم ١٣ تا ٣٠هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی شناسایی و وصول می‌شود. تقوی امیدوار است با این اقدامات فرار مالیاتی را که به گفته خودش «موضوع ناشناخته‌ای» است، مهار کند.
چه کسانی بیشترین فرار مالیاتی را دارند
اما سوال اینجاست که چه کسانی بیشترین فرار مالیاتی را دارند. تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی معتقد است که کسانی که کالای قاچاق وارد می‌کنند و در مرحله بعد افرادی که در مراحل بعد از تولید قرار دارند و جزو زنجیره‌های ناشناخته هستند، بیشترین فرار مالیاتی را انجام می‌دهند.
دوانی، رئیس انجمن حسابرسان هم به نوعی اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی را تأیید کرده و ادامه می‌دهد: عدم شفافیت مربوط به بخش تولید نیست و به‌ندرت در این بخش فرار مالیاتی را شاهد هستیم. فرار مالیاتی و عدم شفافیت مربوط به بخش بازرگانی و بازار می‌شود. تجارت قاچاقی که صورت می‌گیرد، باعث می‌شود که نتوان مالیات ورود کالا و زنجیره آن را دریافت کرد زیرا سرنخ مشخص نیست که از کجا آمده، چه کسی مبادله کرده و فروخته است در این حالت فقط از مصرف‌کننده آخر می‌توان مالیات گرفت.
این کارشناس اقتصادی وجود معافیت‌های مالیاتی را ازجمله دلایل اصلی وجود فرارهای مالیاتی در ایران عنوان کرد و افزود: دسته‌ای از مشمولان پرداخت مالیات با بهره‌گیری از انواع معافیت‌ها و همچنین فعالیت در بخش پنهان اقتصاد، زیر بار پرداخت مالیات نمی‌روند.
به گواه آنچه علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد اشاره قرار داده است، معافیت‌ها بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و براساس برآوردها بیش از ٤٣درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شوند. حال آن‌که، نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی، کمتر از هفت‌درصد برآورد شده است.
هرچند که براساس قانون مصوب امسال آستان‌های قدس و نهادهای نظامی موظف به پرداخت مالیات شده‌اند، اما دوانی معتقد است که تمامی معافیت‌های مالیات‌ها باید برچیده شود و به صورت جمعی- خرجی به آنها عمل کنیم. یعنی تمام نهادها مالیات خود را پرداخت کنند و بعد معادل آن را دولت به آنها پس بدهد.
خوش‌حسابان مظلوم
البته هستند مودیانی که به‌رغم تنگناهایی که سیاست‌های مالی دولت، موجد آن است، صورت‌های مالی خویش را به‌طور شفاف اظهار می‌کنند و به هر ترتیب، مالیات خود را به‌موقع می‌پردازند. مودیانی که بی‌توجه به شرایط اقتصادی کشور (رونق یا رکود) ناچارند مالیات تعیین‌شده را تحت هر شرایطی پرداخت کنند.
دوانی رئیس انجمن حسابرسان خبره هم دراین‌باره گفت: در سال‌های اخیر دولت عزمش را جزم کرده تا درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. کسری بودجه سنگین دولت در این سال‌ها دلیل اصلی این فشار به سازمان امور مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. او با اشاره به نگاه بودجه‌ای دولت به سازمان امور مالیاتی، اضافه کرد: در بسیاری از موارد دستگاه‌های وصول مالیاتی، برخورد‌های عجیب و غریبی را انجام می‌دهند که این رفتارها خطرناک است. اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی موجب شده که دستگاه مالیات ستان توجه به شرایط رکودی اقتصاد نداشته باشد و بنگاه‌های شفاف اقتصاد را مجبور کند که حتی در این شرایط هم همانند سال‌های گذشته مالیاتش را پرداخت کند.
دوانی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مالیات ستان قوه‌مجریه است و اجرای تفسیر قوانین را ندارد اما متاسفانه چنین رفتاری را از او شاهد هستیم. ابطال بیش از ٥٠ بخشنامه مالیاتی از سوی دیوان عدالت اداری هم نشان می‌دهد که نظام مالیاتی ما منصفانه رفتار نمی‌کند.
قبول داریم مالیاتی که می‌گیریم عادلانه نیست
منصفانه برخوردکردن با مودیان مالیاتی ازجمله راهکارهایی است که به‌زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی به کاهش فرارهای مالیاتی منجر می‌شود. زنجانی‌تبار کارشناس مالیاتی به «شهروند» می‌گوید: برخلاف گفته‌های مسئولان جهت‌گیری سازمان امور مالیاتی افزایش درآمد از افراد پرداخت‌کننده مالیات است. متاسفانه این سازمان که احساس می‌کند درآمدهای مالیاتی با کاهش مواجه شده، به جای تلاش برای شناسایی فرارهای مالیاتی و منابع ناشناخته، فشارشان بر بخش شفاف اقتصاد را بیشتر می‌کنند.
اما بی‌عدالتی در اخذ مالیات درحالی صدای اعتراض بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مودیان شفاف اقتصادی را درآورده که دولتمردان نیز آن را تأیید می‌کنند. معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور نیز با اذعان به وجود بی‌عدالتی در اخذ مالیات در کشور، دلیل بی‌عدالتی در اخذ مالیات را در اختیارنداشتن اطلاعات کافی از مودیان عنوان می‌کند.
جنتی با بیان اینکه قبول داریم مالیاتی که می‌گیریم، عادلانه نیست، ادامه داد: ما نمی‌توانیم از کسی مالیات واقعی بگیریم؛ نه خودمان می‌دانیم که آیا مالیاتی که می‌گیریم، عادلانه است و نه کسانی که مالیات می‌دهند. علت این است که اطلاعات کافی در اختیار ما نیست.
به گفته او، از سال ۴۵ که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده تا امروز هیچ‌کس از میان کارمندان در مورد مالیات خود اعتراض نکرده و دلیل آن شفاف‌بودن میزان درآمد آنان است. باید به روزی برسیم که درآمد همه اقشار جامعه شفاف و مشخص باشد تا مشکلی به وجود نیاید.