به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا٬ ولی الله سیف امروز(جمعه ) در دومین روز برگزاری اجلاس روسای بانک مرکزی کشور های عضوسازمان همکاری های اسلامی در بدروم ترکیه با تاکید براینکه توسعه و تعمیق مالی پیش شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی است افزود:نظام‌های مالی با کارکردهایی نظیر کسب اطلاعات در مورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها، توزیع ریسک، تجمیع پس اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و در نهایت رشد اقتصادی می‌شوند.
وی ادامه داد:بر همین اساس، سیاستگذاران پولی و مالی و در راس آن بانکهای مرکزی به مقوله توسعه و تعمیق مالی و استفاده از ظرفیتهای موجود در این حوزه به منظور تقویت رشد اقتصادی، توجه ویژه‌ای دارند. برگزاری اجلاس بانکهای مرکزی و مقامات پولی کشورهای اسلامی و حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مالی می‌تواند فرصتی مغتنم برای طرح مباحث فنی و رفع مشکلات موجود باشد.
رییس کل بانک مرکزی کشورمان خاطرنشان کرد:اگر چه توسعه مالی نقش پررنگی را در تقویت تامین مالی و دستیابی کشورها به رشد اقتصادی مناسب ایفا کرده است، لیکن تجربه بحران‌های مالی در دو دهه گذشته به خوبی گواه این است که توجه صرف به توسعه نظام مالی و غفلت از ریسک‌های موجود در این زمینه، می‌تواند منجر به بی‌ثباتی در نظام‌های مالی و سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی و به تبع ایجاد هزینه‌های مالی، اجتماعی و سیاسی زیادی گردد.
سیف ادامه داد:بر همین اساس پس از وقوع بحران‌های مالی جهانی، بانکهای مرکزی علاوه بر حفظ ثبات پولی و کنترل تورم، در ایفای ماموریت‌های خود، بر پایش تحولات بازارهای مالی و حفظ ثبات مالی تمرکز ویژه‌ای داشته‌اند. از سوی دیگر، تجربه بحران مالی جهانی سال 2008 به افزایش چشمگیر قوانین و مقررات در حوزه مالی و پولی منجر شده است. نتیجه این رویکرد از طریق افزایش هزینه تجهیز سرمایه بانکها، کاهش دامنه فعالیت و حذف خدمات با ریسک بالاتر بانکها، به شکل کاهش خدمات‌دهی بانکهای بزرگ در بازارهای کوچک و نوظهور نمود داشته است.
وی در ادامه گفت: به بیان دیگر، برقراری مقررات سخت‌گیرانه با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مالی باعث شکل‌گیری روند نگران‌کننده‌ای به نام ریسک‌زدایی (de-risking) بانکها شده که به معنای کاهش یا حذف روابط بانکهای بزرگ با بانکهای کوچک و کشورهای در حال توسعه است. حتی اگر به اصلاح این رویکرد در بلندمدت امیدوار باشیم، لیکن در میان‌مدت هزینه آن به صورت کاهش سطح دسترسی به نظام مالی توسط کشورهای در حال توسعه پرداخت می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی کشورمان با بیان اینکه با توجه به تهدیدات و بی‌ثباتی جریانات مالی در بازارهای مالی بین‌المللی به ویژه اقتصادهای توسعه یافته، تقویت روابط مالی چند جانبه و منطقه‌ای می‌تواند به عنوان یک استراتژی مناسب جهت تامین مالی پایدار و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در سطح ملی و منطقه‌ای مورد توجه قرار گیرد،افزود: در چنین شرایطی نقش کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به عنوان دومین سازمان بزرگ بین‌الدول (بعد از سازمان ملل متحد) جهت برقراری روابط مالی قوی و پایدار از نقش و اهمیت زیادی برخوردار است. دستیابی به این مهم با توجه به مشترکات فراوان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و موقعیت مناسب جغرافیایی کشورهای عضو امکانپذیر بوده و می‌تواند افزایش جریان مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های بین کشورهای مزبور را به دنبال داشته باشد.
وی تاکید کرد:روابط مالی فی‌مابین می‌تواند از طریق توسعه همکارهای مالی و اقتصادی دو یا چند جانبه، گسترش روابط تجاری، ارتقاء نظام‌های پرداخت، ایجاد نهادهای مالی و بانکی مشترک و نظایر آن، تقویت شود.
با توجه به مشترکات دینی، استفاده از ظرفیتهای بانکداری اسلامی به عنوان بستری مشترک جهت تقویت روابط مالی و اقتصادی قابل طرح خواهد بود. استفاده از ظرفیتهای موجود در این زمینه نه تنها از حیث تقویت تامین مالی و سرمایه‌گذاری حایز اهمیت است، بلکه حرکت در این مسیر ریسک‌های موجود به واسطه بروز بی‌ثباتی مالی را نیز به میزان زیادی کاهش خواهد داد. عملکرد بهتر بانکهای اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، توجه بسیاری را به سمت چگونگی و سازوکار این نوع از بانکداری جلب نموده است.
سیف تصریح کرد:سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می‌تواند به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی عمل کرده و از ریسک‌های شدید جلوگیری کند.
وی ادامه داد:تمرکز بانکهای اسلامی بر تامین مالی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد و اتکای کمتر به درآمد حاصل از سهام و اوراق بهادار، علت آسیب‌پذیری کمتراین بانکها در مقایسه با بانکداری متعارف بوده و همین امر باعث شده تا بی‌ثباتی مالی اخیر تأثیر محدودی بر بانکهای اسلامی داشته باشد.
رییس کل بانک مرکزی کشورمان بابیان اینکه پس از حصول توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، جمهوری اسلامی ایران اقدامات موثری را در جهت افزایش روابط مالی بین‌المللی انجام داده است تصریح کرد: نتایج آن را می توان به صورت افزایش روابط کارگزاری بانکی با تعداد زیادی از بانکهای اروپایی و سایر نقاط جهان و انعقاد قرارداد‌های تامین مالی با کشورهای مختلف نمودار شده و سعی شده تا از طریق بهبود فضای کسب و کار زمینه بهتری برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم شود.
وی برخی از مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه پولی و بانکی را به شرح زیر برشمرد:
• الزام بانکها به ارایه صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای گزارش‌دهی بین‌المللی IFRS در راستای ارتقای شفافیت فعالیتهای بانکی
• به روزرسانی مقررات احتیاطی بانکها از جمله مقرارت ناظر بر کفایت سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بین‌المللی به ویژه استانداردهای منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال (BASEL) و هیئت خدمات مالی (IFSB)
• به روزرسانی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تقویت همکاری با نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول در جهت استقرار استانداردهای لازم که با پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای همراه بوده است.
• تقویت زیرساختهای لازم برای بهبود تطبیق با مقررات و استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایجاد واحدهای طبیق (Compliance) در بانکها و بانک مرکزی به منظور پایش دقیق رعایت الزامات موجود در این زمینه
جمهوری اسلامی ایران با موقعیت ژئوپلتیک مناسب در منطقه خاورمیانه به واسطه وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشمی، معادن، حمل ونقل و شهرسازی و تولیدات صنعتی وکشاورزی و فناوری اطلاعات و البته جمعیت 80 میلیونی جوان و تحصیلکرده، طی دو دهه آینده ظرفیت جذب بیش از 3500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را دارا می‌باشد که با توسعه بازارهای مالی و همگرایی این بازارها، فرصت‌های ارزشمندی برای سرمایه گذران بین المللی و منطقه‌ای برای کسب ارزش افزوده و سود سرشار اقتصادی فراهم شده است. امید است که تقویت روابط مالی منطقه‌ای با کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی زمینه بهتری را برای بهره‌برداری از ظرفیتهای یاد شده فراهم سازد.