شورای نگهبان نظر خود را درباره مصوبات ارسالی مجلس اعلام کرد

لایحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب جلسه مورخ هفدهم مرداد یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/06/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم مرداد یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1396/06/08 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطقه روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ هشتم شهریور ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح ترویج کتابت قرآن کریم ب رسم الخط مفاخر ملی مصوب جلسه مورخ هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در  جلسه مورخ 1396/06/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین و شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت جمهوری اسلوونی مصوب جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/06/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین و شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب جلسه بیست و دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/06/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- بند (ت) ماده 45 الحاقی، از این جهت که مشخص نیست آیا منظور مرتکبین همه موارد مذکور در مواد 4 و 8 قانون می باشد یا خیر؟ ابهام دارد، همچنین از این جهت که روشن نیست آیا نسبت به مرتکبان قبل از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه و اینکه موضوع مورد اتهام یا محکومیت آنها بیشتر از مقدار تعیین شده در این بند باشد نیز منوط به تحقق یکی از شروط مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (پ) می باشد یا خیر؟ ابهام دارد، بعلاوه در تبصره از آنجا که روشن نیست آیا نهادهای ارفاقی شامل عفو مقام معظم رهبری مدظله العالی، مذکور در بند 11  اصل 110 قانون اساسی نیز می گردد یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهامات مذکور در خصوص این موارد اظهار نظر خواهد شد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا مصوب جلسه مورخ هجدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/06/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

-با توجه به برخی شرایط فرهنگی- اجتماعی حاکم در بعضی از این کشورها و با عنایت به منوط بودن الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این پیمان موافقت کشورهای جنوب شرقی آسیا که در بین آنها کشورهایی وجود دارند که عملا مسلمین را مورد فشار قرار داده‌اند اطلاق این مصوبه محل ایراد بوده و خلاف موازین شرع می باشد.

طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که با اصلاحاتی که در جلسه مورخ ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1396/06/08 شورای نگهبان مورد  بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

- علیرغم اصلاح به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای عالی مصوب جلسه مورخ سی و یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود وشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/06/08 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

- نظر به اینکه اساسنامه پدافند غیرعامل کشور به تایید مقام معظم رهبری مدظله العالی رسیده است که به موجب بند 5 ماده 14  آن، رئیس سازمان پدافند غیرعامل عضو برخی از شوراهای عالی کشور می باشد و نیز اعضای شورای عالی فضای مجازی توسط معظم له تعیین می شود لذا مداخله مجلس در این امور، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

لایحه موافقنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب جلسه مورخ هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1396/06/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

1-بند (الف) ماده 1، واژه8 «رژه پلاسم» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

2-در جزء(پ) بند 2 ماده 4، واژه «بیولوژیکی» مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

3-در بند 3 ماده 4، اطلاق معدوم کردن محموله نسبت به مواردی که مالک راضی به این امر نیست و ضرورتی نیز وجود نداردف خلاف موازین شرع شناخته شد.

اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور مصوب جلسه مورخ یازدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیئت وزیران؛ در جلسه مورخ 1396/06/08 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن موضوع مصوبات جلسات مورخ 1395/4/2 و 1395/11/7 هیئت وزیران، در جلسه مورخ هشتم شهریور ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح ذیل اعلام می گردد:

- مطالب مذکور در نامه، نه تنها اشکال شورای نگهبان را مرتفع نموده بلکه موید آن است لذا متن اساسنامه باید به تایید این شورا برسد. بدیهی است می توانید این اصلاحیه را نیز همراه اساسنامه مذکور ارسال دارید.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9000/210/121083/200  مورخ 1395/07/28؛

موضوع بند 5-1-1 طرح تفصیلی شهر اصفهان، در جلسه مورخ 1396/02/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

-اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت  شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تامین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می شود بیشتر یا مساوری ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور موجه مالک قطعه شمالی از جهت کم بود نور ساختمان می شود خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9000/210/22631/200 مورخ 1396/02/12؛

موضوع بند یک صورتجلسه شماره 1384/10/19-385 کمیسیون ماده پنج شورای عال شهرسازی و معماری ایران وبند 2-5 طرح تفصیلی پایه منطقه پنج تهران، در جلسه مورخ 26 / 5/ 1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌شود:

-با استظهار این که بند یک مصوبه صورت جلسه 385 الزامی به اخذ اموال اشخاص به طور رایگان ندارد خلاف شرع دانسته نشد و مصوبه 5-2 ضوابط مقررات نحوه توافق از آنجا که حداکثر آنچه برای مالک در صورت تقاضای تغییر کاربری باقی می ماند 20 درصد اراضی است اطلاق آن نسبت به مواردی که اجحاف به مالک است خلاف شرع است و نیز اگر مقصود آن باشد که حتی در صورتی که مالک حاضر باشد قیمت مابقی مانده را بدهد فقط زمین از او گرفته می شود به خاطر محروم کردن بلادلیل مالک شرعی از انتفاع از ملک خود خلاف موازین شرع است.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9000/210/192768/200 مورخ 1395/12/04؛

موضوع دستور هشتم صورتجلسه هجدهمین جلسه هیئت امنای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی مورخ 1394/12/25 در جلسه مورخ 1396/05/26 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

-دستور مذکور خلاف موازین شرع دانسته نشد تشخیص اینکه خلاف موازین قانونی است یا خیر بر عهده آن دیوان محترم می باشد.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9000/210/195421/200 مورخ 1395/12/09؛

موضوع طرح هادی روستایی یالبندان؛ مصوبه کارگروه مسکن وشهرسازی استان مازندران در سال 1388 در جلسه مورخ 1396/05/26 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

- شاکی پرونده مدعی است که کوچه احداثی جزء سند و ملک ایشان می باشد ولی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ادعا می کند که کوچه احداثی از سند مالکیت کسر گردیده و ملک عمومی می باشد. و علی هذا تشخیص اینکه کدام ادعا صحیح است جنبه قضایی دارد بنا علیهذا ذینفع می تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه نماید.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره9000/210/18489/200مورخ 1396/02/09؛

موضوع مصوبات شماره 1396/12/20-ص/93/6643 و 1394/1/19-ص/94/102 شورای اسلامی شهر شیراز، در جلسه مورخ 1396/05/26 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

-در صورتی که وضع مصوبات مورد شکایت موجب اجحاف نباشد خلاف موازین شرع نمی باشد و تشخیص این مطلب که شورای شهر دارای حق جعل این مصوبات رادارد یا خیر، بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 9000/210/8192762/200 مورخ 1395/12/04؛

موضوع مواد 5 و 6 دستورالعمل شماره 42 روابط کار در خصوص تعلیق، لغو اعتبار نامه و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار، در جلسه مورخ 1396/06/08 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

-مواد مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه 200 . 11403 . 210 . 9000 مورخ 28 . 01 . 1396؛

موضوع بند 4 مصوبه مورخ 18 . 12 . 1388 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری شهر رودسر در خصوص طرح پیشنهادی ضلع شمالی کمربندی رودسر، در جلسه مورخ 08 . 06 . 1396 فقهای معظم شورای نگهبان مود بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت به شهرداری اجازه نمی‌دهد تا از تصرف مالکین در مایملکشان ممانعت نماید خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد زیرا شهرداری می‌بایست طبق قانون مربوط نسبت به تملک اقدام نماید و در صورت تخلف شهرداری، ذینفع می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه کند.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه 200 . 751 . 210 . 9000 مورخ 09 . 01 . 1396؛

موضوع قسمت اخیر بند 2 بخشنامه شماره 9417096 – 169671 . 73. 293 – 8 . 9 . 1394 گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 08 . 06 . 1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- قسمت اخیر بند مورد شکایت از بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، تشخیص خلاف مقررات بودن بر عهده آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه 200 . 155014 . 210 . 9000 مورخ 29 . 09 . 1395؛

موضوع دستور اداری شماره 1041 . 93 . 1000 – 10 . 2 . 1393 سازمان تامین اجتماعی در خصوص نمایندگان کارگران در هیات‌های بدون تشخیص مطالبات و بخشنامه 4 . 15 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی در خصوص حضور نمایندگان اتاق تعاون در هیات‌های تشخیص مطالبات سازمان و مواد 3 – 10، 2 – 10، 1 – 10 از بخشنامه 15 جدید در آمد در خصوص دستورالعمل اجرایی مواد 44، 43 و 42 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه‌های هیات‌های تشخیص مطالبات، در جلسه مورخ 15 . 06 . 1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

- موارد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، زیرا ذینفع حق دارد به دیوان عدالت اداری شکایت کند و دیوان رسیدگی ماهوی می نماید.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه 200 . 40767 . 210 . 9000 مورخ 06 . 03 . 1396؛

موضوع مصوبه شماره 31121 / ش الف س – 9 . 11 . 1391 ئ 26372/ ش الف س – 11 . 12. 1390 شورای اسلامی شهر شیراز، در جلسه مورخ 15. 06. 1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- مصوبه مذکور فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت اینکه شورای مذکور حق جعل این مصوبه را داشته و اینکه مصوبه مزبور از جهات دیگر خلاف قانون می‌باشد یا خیر، تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه 200 . 40786 . 210 . 9000 مورخ 06 . 03 . 1396؛

موضوع مصوبات شماره 3656 / ش الف د – 15 . 11 . 13982 10196/ ش الف د – 16 . 5 . 1384 و 1908/ ش الف د – 8 . 2 . 1386 شورای اسلامی شیراز، در جلسه مورخ 15 . 06. 1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- چون مفاد مصوبه تجویز دریافت درصدی از قیمت اضافه شده در زمان فروش ملک به عنوان عوارض می‌باشد فلذا مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت اینکه جعل چنین عوارضی خلاف قانون است یا خیر تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم می‌باشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه 200 . 45170 . 210 . 9000 مورخ 10 . 03 . 1396؛

موضوع بندهای (م)، (ل)، (ط) ماده 1 و بندهای (ت)، (ث)، (ج) ماده 8 و ماده 10 و تبصره بند (الف) ماده 11 تصویب نامه شماره 57225 / ت 53367 ه – 16. 5 . 1395 هیات وزیران و اصلاحاتاین تصویب نامه به شماره 69978/ ت 53421 ه – 1 . 6 . 1395، در جلسه مورخ 15 . 06 . 1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

- با استحضار به اینکه در هر قرارداد شرایط شرعی رعایت می‌گردد بندهای (ل)، (م) ماده 1 و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده 8 و نیز ماده 10 خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه 200 . 48571 . 210 . 9000 مورخ 17 . 03 . 1396؛

موضوع بخشنامه شماره 13218 . 23 . 13 / م – 4 . 10 1395 استاندار اصفهان، در جلسه مورخ 15 . 06 1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- مفاد مورد شکایت مذکور در شکایت شاکی در بخشنامه مزبور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه 200 . 48575 . 210 . 9000 مورخ 17 . 03 . 1396؛

موضوع بخشنامه شماره 234426 . 020 . 53 – 2 . 4 . 1394 سازمان امور اراضی کشور، در جلسه مورخ 15 . 06 . 1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- منع نمودن نقل و انتقال مشاعی اراضی مذکور در بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته شد، علاوه بر این خلاف نص ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی – اقتصادی مصوب 21 . 11 . 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می باشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه 200 . 48573 . 210 . 9000 مورخ 17 . 03 . 1396؛

موضوع مواد 8 و 11 فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع صورتجلسه مورخ 26 . 6 . 1392 شورای پول و اعتبار و بخشنامه شماره 206546 . 92 – 11 . 7 . 1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 15 . 06 . 1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

- نظر به اینکه امور مذکور در دو ماده مورد شکایت شر ضمن العقد بوده که شریک به آنها متعهد گردیده است؛ فلذا خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه 200 . 6250 . 210 . 9000 مورخ 10 . 04 . 1396؛

موضوع بند 6 مصوبه شماره 12 ث 5612 . 53887 – 12 . 10 . 1395 هیات وزیران، در جلسه مورخ 15 . 06 . 1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- بند مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه 200 . 79055 . 210 . 9000 مورخ 07 . 05 . 1396؛

موضوع مواد 1 و 2 آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موضوع تصویب نامه شماره 11615 . ت 26734 ه – 21 . 06 . 1383 هیات وزیران، در جلسه مورخ 15 . 06 . 1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

- مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه 200 . 22594 . 210 . 9000 مورخ 12 . 02 . 1396؛

موضوع بخشنامه شماره 11235. 1 . 44 – 19 . 04 . 1395 استانداری خوزستان، در جلسه مورخ 22 . 06 . 1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

- بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، و تشخیص این که خلاف قانون است یا خیر با آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه 200 . 79047 . 210 . 9000 مورخ 12 . 02 . 1396؛

موضوع دستورالعمل اجرایی شرکت‌های زنجیره ای توزیع فرآورده‌های نفتی مایع و cng  مصوب سال 1395 شرکت ملی نفت ایران ( متضمن احکام ناظر بر توزیع فرآورده‌های نفتی مایع و  cng)، در جلسه مورخ 22 . 06 . 1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 12805 . 281 مورخ 26 . 04 . 1396؛

موضوع ماده 10 دستورالعمل تعیین عاملین مجاز توزیع و فروش فرآورده‌های دخانی، در جلسه مورخ 22 . 06 . 1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- ماده 10 دستور العمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.