به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از خبرگزاری منا، قانون فوق در صورت تایید دولت موقت مصر، دستورهای سخت تری را برای همه گروه ها همراه خود دارد اما در عین حال همه چالش های سیاسی با دستور رئیس جمهور مرتفع می شود.
یکی از اعضای کابینه دولت در این زمینه گفته است که بر اساس این قانون نصف 500 صندلی نمایندگان پارلمان بر اساس قانون سیستم سهمی انتخاب شده و بقیه نیز به صورت فردی انتخاب می شوند.
این قانون در حالی تصویب شده که شمار زیادی از احزاب این کشور برای نمایندگی در پارلمان برنامه های گسترده ای داشتند به عنوان مثال حزب اخوان المسلمین نیز در نظر دارد نیمی از کرسی های مجلس را از آن خود کند.