صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد ،

خدادادی: فعالیت صدها کارگاه فاقد ایمنی درخیابان جمهوری

۱۳۹۶/۰۷/۱۰ - ۱۰:۲۳:۳۰
کد خبر: ۶۱۹۵۵۵
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه خیابان جمهوری محل فعالیت صدها کارگاه ناایمن است،گفت: وزارت رفاه به تنهایی توان توقف فعالیت ساختمان های کارگاهی ناایمن را ندارد.

به گزارش گروه اجتماعی برنا، سلمان خدادادی درخصوص بی اعتنایی 15 ساختمان همانند پلاسکو به اخطارهای دادستانی،گفت: درحال حاضر صدها کارگاه کوچک درخیابان جمهوری فعالیت می کنند که از امنیت لازم و کافی برای کار برخوردار نیستند، این موضوع براساس بازرسی های وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی طرح و تذکرات لازم به واحدها داده شده است؛ بنابراین این موضوع درحیطه وظایف دادستانی نیست.

نماینده مردم ملکان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه تذکر به کارگاه های فاقد ایمنی جز وظایف وزارت تعاون است، افزود: همچنین دراین حوزه شهرداری نیز دارای اختیاراتی است، بنابراین دادستانی تنها درشرایط طرح شکایت می تواند به موضوع ورود کند؛ اما وزارت تعاون به لحاظ قانونی باید برفعالیت کارگاه ها نظارت کند.

وی با بیان اینکه وزارت رفاه در صورت تشخیص ناامنی یک کارگاه می تواند اقدام به پلمب کند، تصریح کرد: وزارت تعاون باید به همراهی شهرداری و با کمک گرفتن از قوه قضاییه این وظیفه را انجام دهد، متاسفانه ساختمان های ناایمن بسیاری در تهران وجود دارد که تعداد آنها بیش از 100 بنا است؛ به عنوان مثال بازار موبایل علاء الدین گفته شد از امنیت لازم برای فعالیت برخوردار نیست.

خدادادی با تاکید براینکه وزارت رفاه به تنهایی قادر به مقابله با کارگاه های فاقد ایمنی لازم نیست، گفت: اگر وزارت رفاه اقدام به پلمب ساختمانی کارگاهی کند، حداقل صد نفر از کار بیکار می شوند؛ بنابراین اعتراض هایی درخصوص ایجاد مانع برای کسب و کار ایجاد می شود، کارکنان این کارگاه ها از نبود ایمنی اطلاع دارند اما به دلیل شرایط نامناسب شغلی چاره ای جز کار ندارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اینکه فعالیت بناهای فاقد ایمنی به طور صد درصد باید متوقف شود، افزود: اگر پس از نظر کارشناسی بر عدم امنیت کافی در برخی ساختمان ها بازمالکان به فعالیت ادامه دهند، دادستانی و قوه قضاییه برای برخورد با متخلفان باید وارد عمل شوند؛ ضمن اینکه اگر حکمی از سوی دادستانی صادر شود، نمی توان نسبت به اخطار و احکام قانونی بی تفاوت بود.

 

نظر شما