به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص دومین بخشنامه ضدفساد شهردار جدید تهران با محوریت انحراف‌گیری از عملکرد شورای معماری مناطق گفت: ابلاغ جسورانه این بخشنامه با هدف حفظ رعایت منافع تمامی شهروندان پایتخت می‌تواند هزینه‌هایی برای مدیریت شهری به‌ویژه در شرایط بحران مالی داشته باشد. زمان تشکیل شوراهای معماری مناطق به دو دهه قبل و همزمان با گسترش شهر تهران از یکسو و افزایش حجم مراجعات مردمی به شهرداری تهران باز‌می‌گردد که شهردار وقت برای برون‌سپاری بخشی از وظایف خود شورای معماری مناطق را تاسیس می‌کند. متناسب با فلسفه شکل‌گیری، این شوراها که متشکل از شهردار منطقه، معاون شهرسازی منطقه و سایر کارشناسان حوزه شهرسازی منطقه بود، در مواردی که تفسیر و احیانا برداشت متفاوت از ضوابط و قوانین ملاک عمل بالادست وجود داشت تشکیل شوند.
او افزود: ورود شوراهای معماری مناطق به پرونده‌های ساختمانی به معنای تغییر ضوابط بالادست شهرسازی نبود، مواردی همچون ارتفاع نورگیر زیرزمین ساختمان، شیب رمپ پارکینگ‌ها، ستون‌گذاری ساختمان و... از جمله مواردی بود که اگرچه مغایرت اساسی با ضوابط طرح تفصیلی نداشت اما ممکن بود در مراحل ساخت مشکلاتی را برای سازنده‌ها و دریافت پایان کار ساختمانی ایجاد کند بنابراین بررسی این موارد در شورای معماری مناطق انجام می‌شد.
سالاری ادامه داد:طرح تفصیلی برای بررسی این موارد جزئی در شورای معماری مناطق تاکید کرده، اما آنچه طی سال‌های اخیر موجب بروز انتقاداتی از سوی کارشناسان نسبت به عملکرد شورای معماری مناطق شده است اتخاذ تصمیماتی در حوزه افزایش تراکم، تغییر کاربری، کسری پارکینگ و... بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی و فراتر از اختیارات این شورا و حتی شهردار منطقه و کمیسیون ماده 5 است.
او گفت:حجم تصمیمات مغایر با ضوابط فرادست در سال‌های اخیر به اندازه‌ای گسترده شده که این موضوع در تمامی مناطق شهری تهران به تدریج به یک رویه برای حل مشکلات صدور مجوز ساختمانی بدل شده است.
سالاری خاطرنشان کرد: مطابق با بررسی‌های به عمل آمده از سوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ،اگرچه سامانه شهرسازی شهرداری امکان ایجاد روال سیستمی در تمامی مراحل صدور پروانه ساختمانی را ایجاد کرده اما در ماه‌های گذشته شاهد بودیم تصمیمات مغایری در شورای معماری مناطق گرفته می‌شد که نه تنها در سامانه ثبت نبود بلکه امضای شهردار منطقه را نیز نداشت.
سالاری ادامه داد:شهرداران مناطق برای آنکه تصمیمات اخذ شده قابلیت ارزیابی و نظارت نداشته باشد روال توافقات را به‌صورت دستی پیش می‌بردند. ضمن آنکه به جای امضای شهردار منطقه، امضای مشاوران مناطق در برگه‌ها به صورت دستی ثبت می‌شد. او تاکید کرد: این رویه حاشیه امنی را برای شهرداران مناطق در اتخاذ تصمیمات مغایر با ضوابط طرح تفصیلی ایجاد می‌کرد. عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: این‌گونه تصمیمات در یک‌سال گذشته به‌ویژه 6 ماه نخست امسال به شدت افزایش یافت اما با صدور بخشنامه جدید قرار است ابتدا تمامی تصمیمات شورای معماری مناطق با ثبت سیستمی قابلیت نظارت، تطبیق با اسناد فرادست و راستی‌آزمایی را داشته باشند. او به بند اول این بخشنامه اشاره کرد و گفت: مطابق با این بند قرار است تمامی توافقات شورای معماری مناطق از یکم آذرماه سال گذشته تاکنون ظرف 15 روز به معاونت شهرسازی شهرداری ارسال شود تا منافذ بروز توافقات مغایر با ضوابط طرح تفصیلی شناسایی شود.
او در پایان گفت:مطابق با بند سوم علاوه‌بر لغو بند 4-2 طرح تفصیلی، تصمیم‌گیری در مورد بند 3-8 منوط به استعلام از معاونت شهرسازی شهرداری شده است. براساس این بند مالکانی که ملک آنها در پهنه مسکونی قرار داشت می‌توانستند با کاهش سطح اشغال، تعداد طبقات را افزایش دهند. اگرچه این بند به لحاظ کارشناسی مورد ایراد نیست اما در عمل منجر به ایجاد توافقاتی برای افزایش طبقات بدون کاهش سطح اشغال شد. نه تنها این بند از طرح تفصیلی لغو شده بلکه بنا بر بخشنامه جدید شهردار تهران تمامی املاک واقع در پهنه‌های مختلط، تجاری و حتی سبز نیز مشمول این موضوع خواهند شد. او اضافه کرد: در بند آخر این بخشنامه نیز آمده هر گونه توافق مغایر با آرای کمیسیون ماده 100که تا پیش از این مبنای درآمدزایی برای شهرداری‌های مناطق شده بود، مجاز نخواهد بود.